كيف ننقد “برنامج التصحيح الاقتصادي”! (1)

منطقة خطرالعدد 96
ناهض حتّر
يَنقدُ اليساريون الأردنيون «برنامج التصحيح الاقتصادي» الذي تطبقه الحكومات الأردنية بإشراف صندوق النقد الدولي، نقدا طائشا، لا يجد الدكتور فهد الفانك، المنافح الأول عن البرنامج ذاك، صعوبة تذكر في ضحده. وسنحاول هنا، بلورة معايير لنقد وطني -شعبي فعال للبرنامج ذاك.
نختصر ونبسّط فنقول: إن «برنامج التصحيح الاقتصادي» الأردني، هو نسخة معدلة قليلا من «مقترحات» صندوق النقد الدولي التي تجد الدول المدينة، العاجزة عن السداد، والراغبة في جدولة ديونها واقتراض المزيد، نفسها مضطرة لقبولها. وهذه «المقترحات» معروفة، وجرى تطبيقها مرارا في دول عديدة وكانت نتائجها، عادة، كارثية. سوى أن الاعلام الرسمي الأردني يصر على أن البرنامج الأردني، بالذات، حقق، ويحقق «نجاحات ملموسة»، ويعزز هذا الادعاء أن الأداء العام للاقتصاد الأردني مستقر نسبياً، ولا تلوح كارثة اقتصادية قريبة الوقوع، مع أننا نكاد أن نهوي في كارثة اجتماعية! فالفقراء يزدادون عددا وفقرا، والعاطلون يتكاثرون، والأجور تتدنى، بينما ترتفع أسعار السلع والخدمات إلى مستويات لا قِبل لأغلبية الأردنيين بها. ومن المنتظر أن ترتفع الأسعار أكثر فأكثر مع فرض ضرائب جديدة، (المبيعات أهمها)، وأن تتدنى قدرة الاغلبية الشعبية على تأمين الحد الأدنى من كفاف العيش، مع تخفيف، ومن ثم إلغاء الدعم الحكومي للسلع والخدمات الأساسية! وطالما أن افقار الأغلبية الشعبية يؤدي إلى ضعف الطلب الداخلي على السلع والخدمات، فمن المنتظر تعمّق موجة الكساد، وبالتالي، فقدان المزيد من الوظائف، وايجاد المزيد من العاطلين عن العمل!
ومقترحات صندوق النقد الدولي هي حزمة اجراءات تقوم على ما يلي:
1. ضبط النفقات الحكومية الجارية، وبالأخص الدعم الحكومي للسلع والخدمات (الصحة، التعليم… إلخ) وتقليص النفقات الحكومية الاستثمارية.
2. زيادة الضرائب والتحصيل الضريبي.
3. ضبط التسهيلات الائتمانية من أجل ضبط التضخم.
4. الخصخصة، أي بيع ممتلكات الحكومة إلى القطاع الخاص.
5. إنهاء كل أشكال الحماية للسلع والخدمات المحلية، وإنهاء كل القيود على الاستيراد.
والمأمول من حزمة الإجراءات هذه، تمكين الخزينة من التغلّب على العجز في الميزانية، وتسديد الديون والفوائد، وتقليص الحاجة إلى المزيد من الديون الخارجية على المدى البعيد.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يقول منظرو صندوق النقد الدولي، أن البرنامج، في محصلته، يعزز الدينامية الاقتصادية من خلال تحسين الإدارة، وتعزيز دور القطاع الخاص ورفع كفاءة الإنتاج المحلي.
وإلى الغد…