ناهض حتّر ..
على أن الاصلاح الضريبي المتكامل، وفقاً للمدرسة الاجتماعية، في إطار الهيكلة الشاملة التي اقترحناها بالأمس، لا تكتمل دورته بمجرد إلغاء ضريبة الدخل على الفقراء وزيادتها على الأغنياء، وخفض ضريبة المبيعات على السلع والخدمات الضرورية وزيادتها على تلك الترفية – وهو ما يحقق العدالة ويرفد الخزينة ويحرك الاقتصاد معا.
فالسؤال التالي هو: كيفية إنفاق العائدات الضريبية المحصلة من الأغنياء والنشاطات العقارية والمالية والنفطية والكمبرادورية – سواء أبزيادتها ام بالتشدد في تحصيلها – وهل سيكون مصير هذه الاموال الإضافية، المزيد من الهدر الاضافي في مصاريف الجهاز الحكومي غير الضرورية من الاعطيات ووجاهة المكاتب الى السيارات الى «الوقود» الى عقود العمل المخصصة لأبناء المتنفذين، الى تنفيذ المزيد من «برامج التحول الاقتصادي – الاجتماعي» إياها، الى المزيد من «الجسور» والبنى التحتية المصممة لزيادة اسعار الاراضي وزيادة مبيعات السيارات الخاصة الخ؟
…ام أن الاموال المحصلة من الأغنياء سوف تتجه الى خدمة المجتمع، والى سدّ العجز في الموازنة، وأخيراً الى المساهمة في مشاريع حيوية استراتيجية؟
هذا السؤال جوهري استراتيجياً. فنحن لم نعان فقط من شح الاموال بل -أيضاً وأساساً -من كيفية انفاقها. وقد حدث أننا قد حصلنا بالفعل على أموال من عائدات الخصخصة أو من المساعدات الأجنبية، ولم يفد المجتمع الأردني منها شيئاً… والآن، فإن الحصول على مصدر تمويل داخلي بديل عبر الاصلاح الضريبي، لا يؤدي الى حل لمشكلاتنا الكبرى، إذا لم تجر اعادة هيكلة الانفاق الحكومي بصورة اجتماعية واستراتيجية معاً. ولعلي أقترح، هنا، ما يلي:
أولاً: -اعادة هيكلة قطاع النقل للبشر والسلع، باتجاه الاستغناء «التدريجي والجزئي» عن سيارات الصالون والشاحنات، باتجاه بناء شبكة مواصلات ونقل، تعتمد القطارات والحافلات بصورة حديثة وفعالة ومنتظمة. ومن شأن ذلك توفير جوهري في فواتير استيراد السيارات والشاحنات واستهلاك المحروقات وتكاليف المواصلات بالنسبة للأغلبية الشعبية، وتكاليف النقل بالنسبة للاقتصاد الوطني.
ثانياً: -تغطية الدعم الذي لا غنى عنه للغذاء والدواء والطبابة والتعليم.
ثالثاً: -دعم قيام وانتشار بنوك الفقراء المعنية بتقديم التسهيلات الائتمانية للأسر الفقيرة للقيام بمشروعات إنتاجية، وتسويقها، وتصديرها في إطار منظومة وطنية وفعالة.
والى الغد