الثابت والمتحول في جمهورية بشار 5وصفة صندوق النقد الدولي: الخطأ والخطيئة

ناهض حتّر
– طبقت سورة انتقائياً ومن جانب واحد بنوداً عدة من وصفة صندوق النقد الدولي… وهذه هي النتائج!
– نجحت الحكومات السورية بتحقيق فوائض مالية تقدر باثني عشر مليار دولار… ولكن بأي ثمن؟!
– المديونية السورية تحت السيطرة؛ ولا تمثل مشكلة مستعصية.
– المطلوب: إصلاح اقتصادي يمزج بين آلية السوق… والتخطيط المنهاجي.
عندما تصبح إجراءات الإصلاح الاقتصادي الأردنية، الجارية بالارتباط مع “صندوق النقد الدولي”، وضمن وصفته التقليدية، “مثالاً” لدعاة الإصلاح الاقتصادي في سورية، فإن ذلك يثير قلقي وحيرتي. ولكن الدكتور عارف دليلة يقول إن الحكومات السورية، نفذت، بالفعل، واعتباراً من أواسط الثمانينات، بنوداً عدة من وصفة (الصند)، انتقائياً ومن جانب واحد. وهي، بذلك، حملت الاقتصاد السوري والفئات الشعبية، النتائج السلبية لبرنامج (الصند) الاقتصادي، بدون الحصول، بالمقابل، على “المردود الإيجابي” الذي حصلت عليه دول عربية أخرى مثل مصر والأردن والمغرب واليمن، جراء التزامها الشامل والرسمي والعلني بذلك البرنامج. ويضيف: «الطريقة السورية الانتقائية جاءت خالية من السياسات التعويضية للآثار السلبية المرافقة لتلك البرامج، مثل شبكات الحماية الاجتماعية ومكافحة البطالة، والتحديث الإداري والتكنولوجي ورفد الخزينة العامة بعوائد الخصخصة، للتوسع في الإنفاق على البنية التحتية والخدمات الاجتماعية، واجتذاب الاستثمارات الخاصة الخارجية، وزيادة الدخل القومي والفردي، وتشكيل الاحتياطات الأجنبية واستقدام المساعدات.»
وتقوم محاكمة د. دليلة على المنطق التالي: لقد طبقنا بالفعل إجراءات عدة مما يطلبه (الصند) وكان الأفضل أن نحصل بالمقابل، على المردودات الإيجابية…
بيد أنني في حوار لم ينقطع بعد، أوضحت ما يلي:
1- إن “المردودات الإيجابية” لبرنامج (الصند)-وباستثناء تشكيل الاحتياطات الأجنبية والمحافظة على سعر الصرف… و”بعض” المساعدات المشروطة-هي مجرد أوهام. وقد طبقنا في الأردن برنامج (الصند) بحذافيره، وشرّعنا إطاراً قانونياً متكاملاً لحرية السوق… إلا أن الاستثمارات، العربية والأجنبية، لم تأت، بل واصلت الرساميل المحلية، الهروب خارج البلاد. وازدادت البطالة، واستمر الانكماش، وتراجعت نسب النمو في الناتج الإجمالي المحلي إلى أقل من 2 بالمئة، بينما التحديث الإداري والتكنولوجي ما يزال بطيئاً؛ في الوقت الذي ما يزال الاقتصاد الأردني يرزح تحت عبء المديونية الثقيلة، ويتهدد التبديد السياسي، أموال الخصخصة. وهي أموال غير متكررة.
2- من جهة نظر التركيز على أولوية الاستقلال السياسي وحرية القرار الاقتصادي الوطني، أجد أن تطبيقاً انتقائياً صادراً عن قرار وطني مستقل لهذه أو تلك من إجراءات (الصند)، هو خطأ، ولكن الخضوع (للصند) هو خطيئة. والخطأ الصادر عن قرار مستقل، قد يصححه قرار مستقل؛ بينما الاستسلام أمام (الصند)، وتسليمه، رسمياً مفاتيح القرار الاقتصادي في البلاد، هو بمثابة تخلٍ شامل عن إمكانية لا تقدر بثمن هي إمكانية اجتراح برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي، يأخذ بالاعتبار الاحتياجات والظروف والعوامل الوطنية، بالدرجة الأولى.
3- إن المهمة الأساسية، في كل برنامج إصلاح اقتصادي، تتمثل في تحقيق قفزة نوعية في النمو الاقتصادي تستوعب، في آن معاً، الزيادة السكانية وضرورات التقدم الاجتماعي في البلاد المعنية. وهو ما يتطلب نهضة استثمارية لابد أن تكون قاعدتها، تمويلاً وآليات وسوقاً، وطنية بالأساس. ونهضة استثمارية وطنية كتلك، هي وحدها، التي تخلق ميكانيكية اقتصادية قادرة على جذب الاستثمارات الخارجية. فعندما يكون هناك استثمار محلي متزايد وناجح ورابح، فإن المستثمرين الأجانب سيشاركون، وبغض النظر عن التسهيلات والإعفاءات، في الأعمال الناجحة!
4- فالسؤال المطروح في سورية اليوم، هو نفسه السؤال الأردني: هل هناك قوى اجتماعية قادرة على تحقيق تلك النهضة الاستثمارية، أم أننا بصدد مجموعات كمبرادورية من “رجال الأعمال” غير المهمومين بأي مشروع وطني أو اجتماعي؟ ثم هل يمكن التفكير بتلك النهضة على المستوى القطري… أم أنه لا بد من استجماع كل الطاقات الاقتصادية في بلاد الشام والعراق، في هذا الشكل أو ذاك، من التكامل الديناميكي.
وفي الحالتين، ربما كان ما يزال مبكراً جداً إغفال دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي في مشروع تنموي في بلادنا. “فالدولة”، عندنا، ما تزال هي مركز الوطن وعقله، وستظل كذلك، طالما لم تتكون بعد القوى الاجتماعية المستقلة ذات المشروع الوطني.
***
كل ذلك لا يمنعنا، بالطبع، من النظر بجدية لما يعرضه الدكتور دليلة من الآثار السلبية الناجمة عن الإجراءات الحكومية السورية المستوحاة من برنامج (الصند) ومن هذه الآثار «1-انخفاض الحجم المطلق للاستثمارات العامة والخاصة بالقيمة الحقيقية. 2-توقف النمو الاقتصادي وتحوله إلى نمو سالب في السنوات الأخيرة، وميل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى الثبات، بل وإلى التناقص على مدى عقدين، 3-انهيار سعر صرف الليرة السورية الفعلي من 5 ل.س/دولار في مطلع الثمانينات إلى 50 ل.س/دولار منذ أواخر الثمانينات وبدون ضرورات موضوعية، بل لأسباب مفتعلة في معظمها. 4-منع الأجور من مجاراة الأسعار في النمو، وانخفاض قيمتها الحقيقية بسبب التضخم حتى أصبحت، في أواخر التسعينات، عند ثلث مستواها في مطلع الثمانينات 5-توقف نمو الصادرات (باستثناء النفط المنتج بامتيازات أجنبية مجحفة جداً بحق الاقتصاد الوطني) وتزايد الاستيراد عبر التهريب للكثير من السلع واسعة الاستهلاك، مع الإصرار على منع استيرادها النظامي. وهو ما يعني نزيفاً هائلاً لحقوق المالية العامة ولجيوب المستهلكين والاقتصاد الوطني. 6-توقف الطلب على قوة العمل، وتقلص أعداد العاملين في القطاع العام وعدم زيادة العاملين في القطاع الخاص… مما رفع-مع تضاعف عدد السكان خلال الفترة-معدلات البطالة إلى حوالي 20 بالمئة، ودفع مئات الآلاف من أصحاب الخبرات والكفاءات والخريجين وقوة العمل الفيزيولوجية إلى الهجرة. وقد ساهم ذلك في تحطيم الحيوية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، علماً بأن سياسة أسعار الصرف الحكومية تمنع دخول تحويلات المهاجرين إلى الداخل عبر المصارف (بل عبر آلية معقدة تحقق فئات طفيلية من خلالها أرباحاً طائلة غير مشروعة) 7-التنازل الشامل عن الحقوق السيادية للمالية العامة مثل الجمارك والضرائب بحجة تشجيع الاستثمار الخاص… بدون أن يقابل هذا التنازل الضخم أية استثمارات موازية، بل استمرت حركة رأس المال باتجاه الخارج بالتصاعد، وغض النظر عن التجاوزات غير المحدودة على أملاك الدولة… وتناقص مردودية الاستثمارات العامة، بل وتحولها إلى مردودية سلبية 8-تآكل الجهاز الإنتاجي التقني البشري في القطاع الاقتصادي العام والجهاز الإداري الحكومي… 9- إدارة المؤسسات والشركات العامة بعناصر غير مسؤولة عن نتائج أعمال مؤسساتها، والانخفاض الكبير في نسبة التشغيل، وتكدس المنتجات غير القابلة للتصريف من حيث النوعية وارتفاع التكاليف والأسعار 10- الانخفاض المستمر في الحجم المطلق للإنفاق الاجتماعي على التنمية البشرية. 11-اتساع فجوة توزيع الدخل القومي وانتقال الملكية والثروة من يد الغالبية إلى أيدي قلة من أصحاب الامتيازات…))
***
ومع ذلك يعترف د. دليلة أن بعض الأهداف الكلية للإصلاح الاقتصادي في الثمانينات والتسعينات، قد تم إنجازه. فقد تحققت وفورات مالية تمثلت في فوائض بالليرة السورية، بلغت في نهاية العام 1999 حوالي315 مليار ليرة سورية في حساب ودائع الدولة لدى المصرف المركزي، واحتياطات تقارب هذا المبلغ (حوالي ستة مليارات دولار) في الخارج. “إلا أن هذه الوفورات لم تكن ناتجة من تحسن فعالية إدارة الاقتصاد الوطني” يقول د. دليلة، بل عن 1-سياسة مالية انكماشية استهدفت تحقيق الفوائض بغض النظر عن الوسائل والنتائج 2-تحميل الفئات الشعبية أعباء هذه السياسة. 3-تجيير عجوزات الوازنة العامة إلى مؤسسات القطاع العام المصرفية والتجارية والإنتاجية حتى أوصلت هذه المؤسسات إلى حالة الإفلاس غير المعلن 4-العوائد النفطية (وخصوصاً مع ارتفاع أسعار النفط في العامين الأخيرين).
***
إلى ذلك، يؤكد وزير التخطيط السوري، الدكتور عصام الزعيم، أن سورية تسيطر بالكامل على ديونها الخارجية، وهي تدفع أقساط الديون وفوائدها بانتظام.
وحسب الزعيم فإن إجمالي الديون السورية الخارجية بلغ 3،384 مليار دولار حتى 30 حزيران 2000. ويمثل هذا الرقم ديون صناديق التنمية الدولية التي تديرها وزارة التخطيط، أي انه لا يشمل ديون البنك الدولي التي تديرها وزارة المالية، ويبلغ رصيدها الآن 145 مليون دولار فقط.
وقد اتفقت سورية مع إيران على تسديد 500 مليون دولار من الديون الإيرانية التي ترتبت على سورية خلال فترة تزودها بالنفط الإيراني، في النصف الأول من الثمانينات.
وأخيراً، فإنه من المنتظر أن تتفق دمشق وموسكو على إطفاء المديونية السوفياتية البالغة 12 مليار دولار، بتسديد ما لا مزيد عن نسبة 10 بالمئة منها.
وبصورة عامة، فإن المديونية السورية لا تعد مشكلة مستعصية، خصوصاً مع وجود فوائض بالعملة الأجنبية تزيد على الإجمالي الفعلي لكل الديون الخارجية.
***
ما هي الخطوط العامة للحل الذي يقترحه د. عارف دليلة للأزمة الاقتصادية السورية؟
إنه يقترح إصلاحات جوهرية في الوضع النقدي التسليفي-المصرفي( يقوم على إحياء السلطة النقدية (البنك المركزي) واستقلاليته واستقلالية الجهاز المصرفي عن الإدارة الحكومية، وخضوعها فقط للسياسات الاقتصادية الكلية؛) وفي أوضاع المالية العامة، وزيادة الإنتاجية في إطار آلية عمل للنظام الاقتصادي تقوم على المزج المناسب بين آلية السوق والتخطيط المنهاجي، وتلازم الإصلاح الاقتصادي مع الإصلاح السياسي.
(يتبع)