ناهض حتّر
في الدستور الأردني-كما هو معروف-نص صريح على تصاعدية ضريبة الدخل. لكن التصاعدية بحد ذاتها، لا تكفي من أجل إحداث التغيير الاجتماعي المطلوب. ويلح علينا هنا، التفكير في اتجاهين رئيسيين:
1- زيادة الضريبة (وأنا أقترح أن تصل إلى 50 بالمئة) على أرباح المضاربين العقاريين والماليين والشركات المالية والعقارية ووكلاء المصالح الأجنبية إلخ، هذه الزيادة لا تكفي من أجل إحداث انتعاش اقتصادي للفئات الوسطى والفقيرة، بل قد تؤدي إلى ركود اقتصادي عام، يزيد الإضرار بهذه الفئات. والمطلوب هو أن يلحظ قانون ضريبة الدخل إعفاءات ضريبية تصل الى مئة بالمئة لأي دخل يقل عن خمسين ألف دينار سنوياً. في هذه الحالة، سنكون أمام تكوين قدرات مالية للطبقات المتوسطة، قادرة على الاستثمار المباشر في مشروعات أو في السوق المالية أو الإنفاق المباشر ما يؤدي، بالفعل، إلى انتعاش اقتصادي تستفيد منه الأغلبية.
2- ومع ذلك، فإن زيادة الضرائب على الأغنياء وشطبها- كلياً – عن الفئات المتوسطة، ووفق معايير سلم اجتماعي، هي، كلها جزء من الإصلاح الضريبي، إذ لا بد، من أجل أن تكتمل الدورة الاقتصادية-الاجتماعية من إحداث تخفيضات جذرية في الضريبة العامة على المبيعات فيما يتصل بمجموعة من السلع والخدمات الضرورية (ومنها كل ما يتصل بالغذاء مثلاً) لقاء زيادتها- بصورة مؤثرة- على الكماليات والمكالمات الخلوية والسجائر والمشروبات إلخ وبذلك تتحقق العدالة الاجتماعية في هيكل الضريبة العامة على المبيعات، بحيث لا تتحمل الأسر المتوسطة والفقيرة، أعباء ضريبة المبيعات على مشترياتها الضرورية، بينما تتحمل الأسر الثرية والمقتدرة، الأعباء اللازمة على مصروفاتها الترفية. وسوف يساهم ذلك في زيادة الطلب الكلي وإنعاش السوق.
إذن، فالتصور الاجتماعي لاستخدام الأدوات الضريبية لإحداث العدالة الاجتماعية، هو آلية متكاملة، اجتماعية-اقتصادية، وليست «عقوبة» على الفئات الأكثر ثراءً-وخصوصاً الطبقة الجديدة التي استفادت من سنوات سيطرة الليبرالية، بصورة فاحشة، من دون أن تمنح شيئاً للبلد، أقصد من دون أن تقوم باختراق تنموي يوفر فرص العمل اللائقة ويحسن معيشة الأغلبية.
وبالخلاصة:
ضريبة دخل-فعالة في التحصيل من دون عوائق سياسية-تبدأ من صفر بالمئة لمن تقل دخولهم عن 35،000 دينار وتتصاعد حتى 50 بالمئة بالنسبة.
ثم تحفيض جذري على ضريبشة المبيعات بالنسبة للسلع والخدمات الأساسية مقابل زيادة جذرية بالنسبة للسلع والخدمات الترفية.
وذلك في سلة واحدة سوف تؤدي إلى ما يلي:
1. زيادة موارد الخزينة بصورة مؤثرة.
2. زيادة قدرة الفئات المتوسطة على الاستثمار والفئات الفقيرة على الإنفاق، ما سيحدث انتعاشاً اقتصادياً تستفيد منه الأغلبية.