مزيد من المركزية ومزيد من الديمقراطية!

العدد ٨٥
منطقة خطر
معتز السلطي
لا يمل الدكتور عبد السلام المجالي من تأكيد عزم حكومته على تنفيذ مشروع اللامركزية الإدارية، الذي سيتبلور عما قريب، كما قال، في قانون إلى مجلس النواب. والدكتور المجالي فرح بهذا المشروع، ويعتبره من الأفكار المُلْهَمة والشعبيّة، والتي تعبر عن مدى عصرية الحكومة، وديمقراطيتها، وتفهمها لاحتياجات المجتمع الأردني.
والحق أن «اللامركزية الإدارية» هي ممارسة ديمقراطية وشعبية وعصرية… ولكن ليس في الأردن. ففي الأردن الصغير والفسيفسائي التركيب في آن، والمهدّد بالتفكيك في إطار المشروع الأميركي-الصهيوني للشرق الأوسط، تغدو (اللامركزية الإدارية) مقدمة لتحويل الأردن إلى كانتونات تنفصل عن بعضها بعضا، في لحظة اضطراب سياسي، وتجتمع مع كانتونات الحكم الذاتي في الضفة والقطاع في إطار «إسرائيل الكبرى»!
«اللامركزية الإدارية» كلمة حق يراد بها-أو لكيلا نسيء الظن-قد تؤدي موضوعيا، إلى باطل… إلى خطر كبير يهدّد مستقبل الأردن… هذا الأردن الممنوع عليه أن تتشكل مجموعاته في وطنية واحدة تعصي على التفتيت فيظلّ جماعا لانقسامات وعصبيّات إقليمية وإثنية ومناطقية وعشائرية… ستعطيها (اللامركزية الإدارية) كامل مشروعيتها بحيث تتحول المناطق والتجمعات الإقليمية والإثنية والعشائرية… إلخ إلى كيانات إدارية مستقلة، تنتظر تحولات ما في المنطقة، لكي تتحول إلى كيانات سياسية!
نحن نعرف، طبعا، أن هذه التداعيات-على خطورتها-ربما تكون في المكان الثاني من تفكير الحكومة التي تفكر في كيفية “ديمقراطية” لإعادة الأحكام العرفية عن طريق لامركزية إدارية تربط كل شيء في المناطق بالمحافظين المطلقي الصلاحيات، أي بوزارة الداخلية وأجهزتها… ولكن، فيما يبدو، صرنا إلى زمن يساوى الالتفاف على الديمقراطية وتطويرها فيه، وجود الأردن ومستقبله!
الأردن بحاجة إلى المزيد من المركزية… وإلى المزيد من الديمقراطية وإلى اتقاء الله في وجوده الوطني ومستقبله ومستقبل شعبه!