منطقة خطر
معتز السلطي
المباحثات الاردنية -الفلسطينية لم تفشل، ولكنها لم تنجح! صدر بيان مشترك عنها، ولكن القضايا الاساسية، موضع الخلاف، بقيت في اطار ما هو ضمني، وفي الرمادي والغامض! يعني، باختصار، عاش الوفدان، الاردني والفلسطيني، ساعات طويلة من “المخاجلة و”المجاملة” وترطيب الاجواء ونجحا في تأجيل انفجار العلاقات الأخوية، بضعة اشهر او بضعة أيام!
فحتّام وجع القلب؟ وحتّام ينبغي على الاردن ان يعيش حالة السيولة، وطنياً وعربياً ودولياً؟
في الشارع قلقٌ، وفي السوق ركود، والمشاريع مؤجّلة، والعقل الجمعي الاردني مجمد في ثلاجة التساؤل، يعيش يومياته، ولا يعي مستقبله. ولمعرفة حالة الشعب الأردني الان، اسألوا الصيدليات عن حجم مبيعاتها من الڤاليوم والمهدئات الأخرى… أو تجوّلوا في الصباح، واعثروا على ابتسامة واحدة اذا استطعتم!!
ما لا تريد ان تواجهه السياسة الاردنية، يُثْقِل على صدر الاردن منذ ١٣ ايلول ١٩٩٣… وما يزال:
– لقد كانت ترتيباتنا قائمة على شراكة أردنية -فلسطينية “تتصالح” مع “إسرائيل”؛ فاختارت قيادة المنظمة، في أوسلو، شراكة فلسطينية-اسرائيلية، تفرض على الجانب الاردني ارادتها وتصوراتها.
– وخيار قيادة المنظمة هذا -مهما تعددت اللقاءات والمباحثات الاردنية الفلسطينية-هو خيار نهائي وقطعي. ولذا، فإنها ستقدم “لإسرائيل” كل التنازلات الممكنة، لقاء اهدافها الاقتصادية البعيدة المدى؛ وسترضى، ولو بكيلو متر مربع واحد من فلسطين، تحت الحراسة الاسرائيلية… لقاء بنك مركزي و”جنيه” هو ضروري، بصورة حتمية، لتبلور التراكم الرأسمالي الفلسطيني الدولي، سياسياً، اي بوصفه وكيلاً لتل أبيب في السوق الشرق أوسطية… القادمة. ولذا، فإن “الاتفاق” على تداول الدينار في الضفة والقطاع، ليس اكثر، فيما نرى، من حبر على ورق.
ويبقى ان نتخذ قرارنا. وهو واحد من اثنين: إما الدخول في سباق التنازلات مع قيادة المنظمة… وهو طريق مقفل لأن الاخيرة اقدر منا على التنازل وتقديم الخدمات السياسية والامنية… وإما طريق التحالف مع دمشق وبيروت… لعزل الصلح المنفرد، وانقاذ ما يمكن انقاذه، من المصالح العربيّة، وفي مقدمتها المصالح الوطنية الفلسطينية.