ناهض حتّر
صحيح: – شارون.. كان – وما يزال – وسيظل مجرم حرب، يعبّر عن مجتمع يؤمن بعقيدة قتل الاغيار.
– «فتح» و «السلطة» خاضعتان تماما للمنطق الامريكي – الاسرائيلي الذي يجعل من القضية الفلسطينية شأنا اسرائيلياً داخلياً، يتقرر بحذافيره في دهاليز السياسة الاسرائيلية، وعلى الفلسطينيين ان يقبلوا بالنتائج، بينما يتم التعامل مع «المتمردين» بوصفهم «ارهابيين» يمكن اعتقالهم او قتلهم – الانظمة العربية والاسلامية، رضخت، كلياً، للشروط الامريكية – الاسرائيلية.
صحيح.. ولكن قوى المعارضة الفلسطينية – وعلى رأسها (حماس) – حاولت، خلال شهر كامل، خداع جماهيرها والشعب والامة، بالادعاء ان الانسحاب الاسرائيلي من غزة، هو انتصار للمقاومة! فسيّرت العراضات والاستعراضات، احتفالاً، واطلقت سيلاً من الخطابات والتصريحات حول استمرار المقاومة حتى تحرير فلسطين! فهل كانت «حماس» وشقيقاتها لا يعرفن ان خطوة شارون في غزة، هي جزء من خطة للحصار والعدوان والقتل والاعتقال؟ اما كان التعبير عن خط المقاومة الحقيقي، يقتضي تحذير الشعب الفلسطيني والعرب والمسلمين من ان الانسحاب من غزة يأتي في سياق حل اسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية، وقضم نصف الضفة والقدس والغاء حق العودة وتدمير المقاومة؟
لقد كان مدهشاً ان تعلن «حماس» عن اسماء قادتها العسكريين الميدانيين في غزة، مثلما هو مدهش ان تستعرض فصائل المقاومة، رجالها على الملأ، مهيجة اوهاماً لا تصمد امام موازين القوى الفعلية، لمدة 24 ساعة! بحيث انتهى «عرس التحرير» بالمشهد المذل لقادة «حماس» وهم يعلنون «وقف العمليات انطلاقاً من قطاع غزة» و «الالتزام بالتهدئة»!
فاذا كان ذلك كذلك.. فلماذا كان كل هذا التهويل غير المسؤول حول «الانتصار» و «مواصلة المقاومة»؟! انها مجرد رطانة خطابيّة يدفع الشعب الفلسطيني ثمنها دماً ودموعاً ودماراً. وهي لا تعكس الخط السياسي الفعلي «للفصائل الاسلامية والوطنية» – الغارقة حتى اذنيها في التفاهمات مع خط «السلطة» والمخابرات المصرية، ولكنها تستخدم الخديعة والتهييج اللامسؤول من اجل تحسين شروط مشاركتها في اقتسام الكعكة!
الخط المقاوم الحقيقي يبدأ بكشف المستور او اعلان الحقيقة حول «1» تفاهمات «السلطة» واسرائيل «2» وتفاهمات «حماس» والسلطة «3» والاخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية، «4» وتجييش الجماهير الفلسطينية والعربية في مواجهة الخطة الصهيونية الجديدة، والمتواطئين معها، فلسطينياً وعربياً واسلامياً.
تنويه
اتصل بي النائب الاستاذ عبد الكريم الدغمي، وصحح خطأ ورد في مقالي ليوم امس الثلاثاء الموافق 27/9/2005 وتضمن أن تأجيل الدورة العادية لمجلس النواب، يختصرها وهذا بالطبع ليس صحيحاً.
وانا اعتذر عن هذا الخطأ الذي أوقعني فيه تنسيب الحكومة بنص الارادة الملكية، خطأ، من دون تحديد موعد انعقاد الدورة العادية، بل الاكتفاء بتأجيلها شهرين. ومن الملزم، دستورياً ان تشتمل الارادة الملكية على موعد معين لانعقاد الدورة النيابية، نصاً «الفقرة 1 من المادة 78» وبغير ذلك، يكون موعد انعقادها الدستوري في الاول من تشرين الاول «الفقرة 2 من المادة 78» والتأجيل من دون تحديد الموعد يكون، بذلك ملتبساً.