ناهض حتّر
يتم تداول طبعة جديدة من كتاب مقبور للسيد سليمان بشير، عنوانه “جذور الوصاية الاردنية” وهو كتاب مفبرك ولئيم وينغل بالعنصرية والعداء للشعب الاردني. اكرر: للشعب الاردني “وليس للنظام السياسي الاردني”.
يقوم الكتاب على استخدام غير نزيه ومتحيز وانتقائي لمجموعة من الوثائق. والتلاعب بها خارج سياقها التاريخي، بقصد اثبات ما يلي: «1» ان زعامات وفعاليات اردنية عديدة، تعاملت مع الوكالة اليهودية في الثلاثينات «2» وان هذه هي جذور الوصاية الاردنية على القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، فما «يكتشفه» العنصري سليمان بشير ان الاردنيين خونة بطبعهم – ومنذ القديم ! – ما يفسر «وصايتهم» على القضية!
اولاً – كانت الوكالة اليهودية، في تلك الفترة المبكرة، تتعامل بالفعل مع زعامات وفعاليات عربية عديدة في فلسطين. ولم يكن الموقف من التعامل مع اليهود محسوماً في حينها، بل كانت هناك تيارات عربية ويهودية «ومنها الحزب الشيوعي الفلسطيني الذي ينتمي اليه مؤلف الكتاب» تطرح امكانية التعايش والتعاون بين الطرفين وكان مرسال الوكالة اليهودية الى الاردن، عربياً من فلسطين، وهو ما سهل عليه مهمة القيام بزيارات ولقاءات.
ثانياً – تاريخياً، لم يحدث تعاون فعلي بين الفعاليات الاردنية غير الرسمية وبين الوكالة اليهودية. ولم يكن هذا التعاون، بالاساس، ممكناً، بالنظر الى خلو الاردن من اليهود، وحذر الاردنيين وتقليديتهم، وضعف البنى التحتية والقوى الاستثمارية في البلاد انذاك.
ثالثاً – في ،1933 حسمت اغلبية الزعامات والقيادات الاردنية، الموقف من التعاون الاقتصادي «او سواه» مع الوكالة اليهودية، وقد لخصت احدى الوثائق المعروفة ذلك كله، «النداء العام الصادر عن رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني الاردني، حسين الطراونة».
رابعاً – لم يكن هناك ابداً ميول لدى الاردنيين للوصاية على القضية الفلسطينية او الشعب الفلسطيني، بل استقر، في الفكر السياسي الوطني الاردني، منذ مؤتمر ام قيس في العام ،1920 موقف اجماع وطني يرى ان مصلحة الشعبين الشقيقين، تكمن في الانفصال الودي والتضامن النضالي.
يبقى السؤال عن صاحب المصلحة في اعادة اصدار هذا الكتاب العنصري، وترويجه في هذا الوقت بالذات؟!.