ناهض حتّر
ليس لدينا اعتراض على التوافق على صيغة لمنح الاردنيين من اصل فلسطيني، تمثيلاً عادلاً في البرلمان. غير ان ذلك يجب ان يكون جزءاً من حزمة سياسية متكاملة، تحول دون تغيير الهوية الوطنية للدولة، وتضمن بناء وحدة وطنية راسخة قائمة على الاندماج الاجتماعي – الثقافي.
هناك اردنيون من اصل فلسطيني مقيمون في الضفة الغربية، ومهاجرون منها الى المغتربات. وهناك فلسطينيون مقيمون في الاردن، ويحملون جوازات سفر مؤقتة الخ، وهي، على العموم، صيغة متحركة مشوبة بالغموض القانوني والسياسي. ولابد، بالطبع من توضيحها اولاً، وفك اشتباك المواطنة. وهو ما يتطلب اصدار قانون جديد للجنسية يوضح، من دون التباس، شروط المواطنة الاردنية.
وهناك اردنيون من اصل فلسطيني، يريدون العودة بالفعل «بعضهم الى فلسطين او 48 واكثرهم الى اراضي الدولة الفلسطينية» وعلى الحكومة الاردنية ان تعمل كل ما بوسعها لتمكين هؤلاء من العودة فعلاً، سيما وانهم لا يزيدون عن نصف مليون في اكثر التقديرات.
ولقد اصبحت الحاجة ملحة بالفعل من اجل البدء بمفاوضات مع السلطة الفلسطينية لتنظيم العلاقة الديمغرافية بين الدولتين، بما في ذلك عودة ابناء غزة، والغاء نظام البطاقات وجوازات السفر المؤقتة، وترتيب الوضع القانوني للفلسطينيين المقيمين في الاردن – غير الحاصلين على الجنسية الاردنية.
وفي ضوء ذلك سوف يتوافق الاردنيون – من شتى المنابت – على عدم المطالبة بتجنيس اي شخص لا تنطبق عليه شروط فك الارتباط لسنة ،1988 ورفض كل الصيغ الفدرالية والكونفدرالية مع الدولة الفلسطينية، وتأكيد وحدة الولاء والانتماء لجميع الاردنيين.
وعند تلبية هذه المتطلبات، سوف يكون على الدولة الاردنية، اتاحة الفرصة امام جميع مواطنيها للتمثيل السياسي القائم على العدل والمساواة. ولكن على اساس المواطنة الفردية، لا على اساس نظام طوائفي. وهو يفرض اعتماد دوائر انتخابية مختلطة. وافضل صيغة للدائرة الانتخابية المختلطة في الاردن هي «المحافظة» فمعظم محافظاتنا ذات خليط ديمغرافي.
واذا لم يجر الاخذ بهذه الحزمة السياسية مجتمعة، فان الصيغ الترقيعية المتداولة سوف تعمق الازمة. ولسوف يكتشف المتحمسون للقائمة النسبية على صعيد المملكة، انها لن تعمق الديمقراطية، بل الانشقاق الاهلي.