ناهض حتّر
بادرت صحيفة “العرب اليوم” في اطار تمسكها بالتزاماتها المهنية كصحيفة مستقلة، الى اثارة ومناقشة اخطار النظام الجديد المقترح لادارة اموال الضمان الاجتماعي في صندوق مستقل ادارياً ومالياً عن هيكلية «المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي».
وقد تفاعلت القضية على مستويات عديدة، سياسية ونيابية واعلامية، واصبحت، بسرعة، قضية رأي عام. وبذلك تكون «العرب اليوم» قد حققت سبقاً صحافياً جديداً تعتز به، خصوصاً وانه يأتي في سياق كامل لتوجه الصحيفة المهني التي تحقق السبق تلو السبق، سواء على المستوى المحلي ام العربي.
وبسبب ذلك، تحظى «العرب اليوم» بالمزيد من الاحترام والهيبة. ولكنها تتلقى القليل جداً من المكافآت المهنية المشروعة من الاشتراكات والاعلانات. افما آن الاوان للقوى الاقتصادية والاجتماعية التي ترى في «العرب اليوم» المنبر المهني الاول في البلاد، ان تكسر الاعتقادات الخاطئة حول درجة وصول الصحيفة الاكثر مقروئية على مستوى صنّاع القرار من القمة الى القاعدة؟
غير ان الاهم من ذلك هو ذلك الصمت غير المهني ازاء مبادرات «العرب اليوم» المهنية اللامعة، وفي مثال قضية النقاش حول استثمار اموال الضمان، ان جميع المعلقين المحليين في الصحف الاردنية، وجميع المراسلين لصحف عربية، تجاهلوا، مع سبق الاصرار، الاشارة الى «المصدر» الذي استقوا منه الخبر والمعلومات والتحليلات – وهو «العرب اليوم» – في تعليقاتهم ورسائلهم، على الرغم من ان التقاليد المهنية تفرض عليهم جميعاً الاشارة بوضوح الى الصحيفة التي سبقت واثارت المسألة التي يناقشونها او يغطونها. وهو تجاهل يتكرر باستمرار بينما استطيع ان اشهد ان قلم التحرير في «العرب اليوم» لم يشطب، مرة واحدة، اشاراتي العديدة الى تغطيات او مقالات منشورة في الصحف الاردنية الاخرى، بما في ذلك تأكيد اسم الكاتب والصحيفة وتاريخ النشر.
ولعلي آمل من نقابة الصحافيين الاردنيين، اصدار تعميم يلزم الصحافيين والمراسلين الاردنيين بشروط الاقتباس المهني، والاشارة الى المصدر الاعلامي. فالحقوق الادبية للصحيفة صاحبة السبق في المنبر او التحليل. ليست مسألة ثانوية، بل تدخل في صلب العملية المهنية وتطويرها لثلاثة اسباب: «1» تسخين المنافسة. وهو ما يرفع سوية الصحافة الاردنية. «2» المكافأة الادبية للمبادرين تشجعهم على المزيد من المبادرات، بدلاً من احباطهم «3» رفع سقف حرية الصحافة.
يتجشم المبادرون الى السبق الصحافي المهني. جملة من المشقات، تبدأ من المتابعة الحثيثة، والاتصالات والقراءات والحصول على الوثائق والمعلومات، ولا تنتهي بالغضب الرسمي والمساءلات والخصومات. وهذه تكاليف يجب ان يدفعها الصحافي، مختاراً، لانها من صلب التزاماته المهنية المتمحورة حول الجري وراء الحقيقة واعلانها. ومن نافلة القول ان الصحافي الملتزم بمهنته، والمبادر.. من حقه – على الاقل – الاحتفاظ بحقوقه الادبية.