ناهض حتّر
موافقة الاخوان المسلمين العراقيين على الدستور الذي وضعه المحتلون الامريكيون لـ”الفدرالية العراقية”. ليست مفاجأة! “فالاخوان” عادوا الى العراق على ظهور الدبابات الامريكية، وكانوا شركاء في “مجلس الحكم” الذي اسسه حاكم العراق الامريكي، بريمر، وظلوا، دائما، في السياق نفسه، ولم يناصروا المقاومة العراقية، لا عمليا ولا سياسيا.
«الاخوان» العراقيون .. حزب صغير «الحزب الاسلامي العراقي. نفوذه محدود، وهو لا يمثل «العرب السنة»، سياسيا. ولكنهم يأملون بذلك من خلال التواطؤ مع المشروع الامريكي في العراق، والاندماج فيه، والاستحواذ على مقعد «الشراكة الطائفية» مع التيارات الطائفية الشيعية.
ولم يحصل «الاخوان» على تنازل حقيقي من شركائهم السابقين في «مجلس الحكم» بل على فقرة تنص على امكانية تعديل «الدستور» التقسيمي لاحقا، مشروطة بموافقة القوى التقسيمية. انهم يضيعون، اليوم، فرصة اسقاط الدستور سيء الصيت، الممكن عن طريق رفضه من قبل ثلاث محافظات رافضة، مقابل وعد بالتفاوض اللاحق على تعديلات مرهونة بفيتو سهل من ثلاث محافظات (كردية او واقعة تحت سيطرة التيارات الطائفية الشيعية) وبذلك، فان الاخوان وافقوا، من الناحية العملية، على «الدستور» الطائفي الاثني التقسيمي، آملين بالسيطرة على الكانتون السني.
«الاخوان» -وهم قوة هامشية في العراق- اصبحوا، فور تخليهم عن وجهة النظر الوطنية- مركز الاضواء، وقد امتدحهم بوش الصغير، ومنحهم، على التو، صك تمثيل «العرب السنة»، بينما قررت القوى الموالية للاستعمار ان الشراكة مع الاخوان، تمثل «الاجماع الوطني» العراقي.
«الاخوان» لا يمثلون المقاومة العراقية، ولا يمثلون، من الناحية الاجتماعية-السياسية، العرب السنة. وبالتالي، فان مشاركتهم في اللعبة الامريكية، لا تحل الاستعصاء القائم في العراق. ولكنها تشير الى التفاهم الاقليمي الحاصل، على الارجح، بينهم وبين الامريكيين، على مستوى المنطقة، خصوصا لجهة قيام «الاخوان» بدور رأس الحربة في المشروع الامريكي لسورية.