العقد الضائع (1 – 2)

ناهض حتّر
تدلنا المؤشرات الاقتصادية الاساسية للاعوام (1997 – 2006)، اننا أهدرنا عشر سنوات ثمينة، او قُل عشنا عقدا ضائعا.

حقا، لقد ارتفع الناتج المحلي الاجمالي الاردني – بالاسعار الجارية – من (5138) مليون دينار – العام 1997 – الى (10100) مليون دينار – العام 2006- لكن هذه الزيادة – بالمعايير الدولية – متواضعة بالارقام المطلقة، بالاضافة الى ان تحليل مضمونها يشير الى فشل ذريع في تحقيق اي تقدم على المستوى الاقتصادي – الاجتماعي.
وللدلالة على ذلك نلاحظ ما يلي:

أولا- ان معدل البطالة خلال العقد الضائع، لم ينخفض- مثلما وعدنا الليبراليون الجدد – بالعكس، ارتفع معدل البطالة من 14.4 بالمئة للعام 1997 الى 15.4 بالمئة للعام 2006 . وهذا يعني ان النمو المتواضع الحاصل في الناتج المحلي الاجمالي، هو نمو زائف، لم يتحقق نتيجة زيادة انتاج السلع والخدمات، بل من خلال بيع الاصول – الاراضي بشكل رئيسي – وتصدير الايدي العاملة والاستثمارات العقارية لتلبية الطلب السياسي الاقليمي. ولو كان النمو حقيقيا، لكان انعكس في زيادة التشغيل، وانخفاض معدل البطالة، وتراجع نسبة الفقر. وهو ما لم يحدث، بل حدث عكسه تماما.

ثانيا- ان معدل ارتفاع نسبة نمو المستوردات – خلال العقد الضائع- البالغ 19.78 بالمئة، يساوي ضعف ارتفاع معدل نمو الصادرات، للفترة نفسها، والبالغ 4.91 بالمئة، وهذا يعني ان سياسات الليبرالية الجديدة الى طفرة كمية ونوعية في انتاج السلع والخدمات، بل الى اغراق السوق بالسلع والخدمات المستوردة، وتعميق العجز في الميزان التجاري.
فشل ذريع! لكن حجة مديري الاقتصاد الاردني جاهزة وهي تحيل الى الآتي:-

1- تأثير المتغيرات الاقليمية وزيادة فاتورة النفط، ولكن ذلك حصل في السنوات الثلاث الاخيرة من العقد الضائع، وقد تم الحصول – بالمقابل – على مساعدات خارجية مضاعفة خلالها. ما يجعل هذا التأثير محايدا.

2- ثقافة العيب وضعف انتاجية العمالة الاردنية. وهذا غير صحيح بالنظر الى الطلب على العمالة الاردنية الكفؤة والعالية الانتاجية في الاسواق الخليجية.

3- ترهل الادارات الحكومية، وهذا غير صحيح ايضا، فالادارة الاردنية كفؤة نسبيا، وتأثيرها مشلول، على كل حال، بكوابح سياسية.

فلماذا كان «العقد الضائع» اذا؟

خصوصا وان (1) الاردن حظي باستقرار أمني وسياسي – غير مسبوق – خلال هذا العقد؟

(2) وكذلك، بدرجة عالية من الرعاية الدولية.

(3) وبمساعدات بلغت، خلال العقد، 4210 ملايين دينار.

(4) وبنمو غير مسبوق في نسب التعليم الجامعي وتطور المهارات والخبرات المحلية.

سؤال جوهري، نجيب عليه غدا.

Posted in Uncategorized.