الحلقة الضائعة

ناهض حتّر
نتج برلمان 2003 عن انتخابات جرت على اساس الصوت الواحد في دوائر متعددة المقاعد – وهو أسوأ انموذج انتخابي ممكن – وفي ظل اجواء الهزيمة واليأس، بعيد الاحتلال الامريكي للعراق، وفي سياق استنكاف المثقفين والشخصيات العامة عن المشاركة.

ومع ذلك، ظهرت في هذا البرلمان بالذات، قوة سياسية واعية لحقائق الصراع الاجتماعي في البلاد، وواعية لدورها في التمثيل السياسي لجماهير المحافظات والكادحين في مواجهة الليبرالية الجديدة الكمبرادورية المتحالفة مع الاخوان المسلمين.

من مأمنه يؤتى الحذر، ولقد اظهر نواب «الصوت الواحد»، العشائريون التقليديون، نزعة قوية للمعارضة الوطنية الدستورية، كادت ان تطيح بحكومة عدنان بدران، لولا الضغوط، عن طريق «1» اجبار النواب ال¯ 48 على التراجع ومنح الثقة لحكومة بدران «2» وقف التفاعل السياسي الممكن اللاحق وذلك بفض الدورة الاستثنائية لمجلس النواب عاجلا «3» التعريض بالنواب المهزومين.

هكذا، نستنتج ان الحلقة الضائعة في تطور الديمقراطية الاردنية، لا تكمن في قانون الانتخابات العامة – المطلوب، على كل حال، تعديله – ولكن في اختلال موازين القوى الاجتماعية – السياسية لغير صالح الديمقراطية، وكذلك، بالطبع، في الثغرات الدستورية، والنفوذ المتراكم لجهاز الدولة، وتغوّل السلطة التنفيذية .. الخ.

وما اريد ان اقوله – بصراحة – هو ان التيار الليبرالي الجديد الكمبرادوري الممسك بالقرار، يريد تغيير قانون الانتخابات العامة، بالاتجاه الذي يضعف تمثيل المحافظات والكادحين والقوى التقليدية لحساب القوى السياسية – التي بغض النظر عن رطانتها الاسلامية او القومية او «الديمقراطية»، فهي متحالفة، من حيث الجوهر، مع الكمبرادور.