الحكومة الجديدة: الأسئلة السياسية

ناهض حتّر
1- هل تريد الحكومة الاردنية الجديدة، جدولا زمنيا لانسحاب القوات الامريكية والاجنبية من العراق؟ هل تنوي – مع الاجماع العراقي – الاعتراف بالمقاومة العراقية؟ ولو اعترافا عمليا – وليس، بالضرورة، قانونيا – من خلال اجراء حوارات مع فصائل المقاومة التي ينوي الامريكيون انفسهم، التفاوض معها؟

السياسة الاردنية غامضة بصورة مؤسفة نحو العراق، وكنّا، الى وقت قريب، نفهم هذه السياسة من خلال اصرارها على التطابق التام مع السياسة الامريكية، ولكن هذه الاخيرة، اضطربت في الاشهر القليلة الماضية، وسط نقاش داخلي محتدم، وخطط متعددة للانسحاب، واتصالات على مستويات عديدة، ووساطة عربية «مصرية – سعودية.» وباختصار لم يعد هناك سياسة امريكية نحو العراق، يمكن الركون اليها، حتى خطاب بوش الصغير، الاسبوع الماضي، يقبل تأويلات متعددة متناقضة، ولذلك، فاننا نشك بانه قد تكون هناك «تعليمات» محددة، تسير، وفقها، السياسة الاردنية نحو العراق! ولا نعرف من اي مستوى تصدر هذه «التعليمات».

الخلاصة – اذا لم تكن شكوكنا في محلها – ان لحظة الاضطراب الامريكية الحالية، تسمح لعمان، انتهاج سياسة خاصة بها نحو العراق، تكفل المصالح الاستراتيجية الاردنية، وتستعيد وجها من وجوه الاجماع الوطني اللازم في حقول اخرى.

2- على الجبهة الغربية، سياستنا اشد التباسا، فهل توافق الحكومة الاردنية، على دويلة فلسطينية في 60 بالمئة من الضفة وسجن غزة؟ هل توافق على مشروع الفدرالية مع كانتونات الضفة؟

لا يكفي الاعلان، بين الحين والآخر، وباستحياء، التأكيد على «المبادىء»، بل تتطلب التطورات، مبادرة اردنية فعالة، تنطلق من اعلان صريح يرفض الفدرالية والتوطين، وتطالب بمفاوضات عاجلة مع الاطراف – الفلسطينية والاسرائيلية والامريكية – من اجل جدول زمني لفك اشتباك المواطنة، عودة الغزيين، الاتفاق على آليات لحل واقعي لمشكلة اللاجئين والنازحين.

3- تجاهلنا – حتى الآن – الملف السوري – اللبناني. ومن الواضح ان عمان تميل الى المعارضة اللبنانية السابقة، وآل الحريري، وواشنطن .. في هذا الملف الذي يبدو للمسؤولين الاردنيين، محسوما لغير صالح دمشق. لكن التطورات تظهر ان الصراع يتم في سياق متداخل ،لبنانيا وسوريا واقليميا ودوليا، وقد يؤول الى صفقة، لنا مصلحة مباشرة في حدوثها على كل حال، وعلينا ان نلعب دورا فيها .. بدلا من الجمود والغموض والمشاركة في عزل سورية.

4- يحدث ذلك، بينما العلاقات الاردنية – العربية، ضحلة. وربما يكون هذا هو التوصيف الدقيق: «ضحلة» وليست «رديئة». وهي اشارة اخرى على التهميش الاقليمي. في هذه اللحظة، هناك ضرورة ملحة لتعميق العلاقات مع العواصم العربية – خصوصا مع الرياض – لكن ذلك يتطلب، اولا، سياسات مستقلة ومبادرات وصلات، في الشأن العراقي والفلسطيني والسوري – اللبناني وتحديد العلاقات مع اسرائيل. فبخلاف ذلك ماذا سنتحدث مع السعوديين او المصريين؟

5- الاصلاحات السياسية الداخلية – قبل تحديد السياسات الخارجية – لن تقود الا الى تأسيس لسياسة غير واضحة المعالم.

Posted in Uncategorized.