عمون – كتب: ناهض حتر – لا تسمح الحصانة لنائب الدعوة إلى استخدام العنف، بل والمطالبة بتفجير مؤسسة حكومية بالديناميت، كما فعل النائب محمد الحجوج في غضبته العنفية على دائرة المتابعة والتفتيش.
يعبّر الحجوج عن حقد أسود مختزَن في داخله على الدولة الأردنية. وهو يعتقد، كسواه من نواب التجنيس والتوطين والمحاصصة، أن الحصانة النيابية وحاجة الرئيس المكلّف إلى رضا النوّاب، تمنحانه الحق في التبجح بذلك الحقد، والدعوة إلى ممارسته بالديناميت.
دعوة الحجوج تقع في باب التحريض العلني على العنف، والأمر الغريب أن عبدالله النسور الذي يدعي القوة في تنفيذ أوامر صندوق النقد الدولي، أبدى الكثير من الضعف في مواجهتها، مع أنها، أي تلك الدعوة الصريحة للعنف، كافية لرفع الحصانة عن الحجوج، وتقديمه لمحكمة أمن الدولة. وهو ما يجب يحدث فورا. وإذا لم يحدث، ستكون الدولة قد رخّصت لدعوات العنف باسم الديموقراطية؛ فالنائب الحجوج لن يفجر ‘دائرة المتابعة والتفتيش’ بنفسه، لكن ليس بعيدا أن تتلقف خلية إرهابية أو أحد الحاقدين، دعوته. وهو ما ينطبق على مؤسسات الدولة الأخرى والشخصيات الخ مما يفتح الباب أمام الفوضى العنفية في البلاد.
‘دائرة المتابعة والتفتيش’ هي دائرة سيادية موجودة لتطبيق تعليمات فك الارتباط مع الضفة الغربية. وهناك طريقة قانونية سلمية وقانونية، لحلها هي تعديل قانون الجنسية الأردنية، بحيث يتضمن تعليمات فك الارتباط، فيتحوّل الملف كله من الإدارة إلى القضاء الذي يمنح لكل ذي حق حقه خارج التسييس.
لو كان الحجوج حريصا على مصالح المواطنين من أصول فلسطينية، لكان مضى في اقتراح مشروع قانون جديد للجنسية يحدد، بوضوح، معايير الجنسية، لكنه، في الحقيقة ليس إلا من الحاقدين ودعاة الحرب الأهلية.
قنبلة ديناميت أخرى هي تلك التي فجّرتها بالفعل كتلة وطن بدعوتها إلى المحاصصة في المناصب الحكومية واشتراط توزير 10 وزراء من أصول فلسطينية لمنح الثقة بالنسور. والأخير، بتلهّفه على المنصب، وعد بتلبية هذا المطلب، ما سيفجر الصراع الأهلي في البلاد.
نحن نرفض منطق المحاصصة، كليا وجذريا. فهو منطق تدمير الدولة، بينما القاعدة التي ينبغي تثبيتها هي قاعدة الكفاءة والنزاهة بغض النظر عن الأصول والأعراق والأديان، لكن حتى لو قبلنا بمنطق المحاصصة، فإننا سنواجه فورا حقائق القضية الفلسطينية؛ فالأردنيون من أصول فلسطينية ليسوا بعد، من الناحية السياسية، أردنيين دائمين، فأبناء الضفة الغربية النازحون يشكلون جزءا من أي تسوية تقوم على مبدأ الدولة المستقلة، ولهم حق المواطنة فيها، كذلك، فإن اللاجئين سيكون لهم الحق، في أسوأ الأحوال، بالحصول على الجنسية الفلسطينية. وهكذا، فنحن لا نعرف، منذ الآن، حجم التكوين الفلسطيني في المجتمع الأردني، لكي نعرف حصة هذا التكوين!
على خلفية المحاصصة، تتضح شهوات الوطن البديل في مطالبات التجنيس لحوالي مليون وثلاثماية ألف فلسطيني مقيمين في الأردن، وتجنيس حوالي ستماية ألف من أبناء الأردنيات الخ مما يجعل نسبة الأصول الفلسطينية في البلاد، تزيد عن 65 بالمائة، فهل ستكون المحاصصة، عندها، شيئا سوى الوطن البديل.
في غياب الإطار القانوني والسياسي للمواطنة الأردنية، تلعب ‘دائرة المتابعة والتفتيش’، أحد الحواجز أمام تفريغ الأرض المحتلة من سكانها وإقامة الوطن البديل في الأردن. ودعوة الحجوج إلى تفجير تلك الدائرة بالديناميت، يبرهن لنا على المدى الذي وصل إليه تيار الوطن البديل في استعداده لتفجير البلد لتنفيذ المشروع الصهيوني.
للحجوج وسواه نقول: هذا البلد له أهله ورجاله. وعندما يجد الجد، لن تجدوا في مواجهتكم سياسيين مستعدين لبيع الأردن مقابل منصب، بل مقاتلين مستعدين لافتداء تراب البلد وهويته بالأرواح.