اردنيون وفلسطينيون يناقشون الكنفدرالية الحل المركب يحظى بموافقة اسرائيل والسلطة لكن السؤال يبقى: ماذا عن عمان؟

أردنيون وفلسطينيون يناقشون الكونفدرالية»الحلّ المركّب« يحظى بموافقة إسرائيل والسلطة…لكن السؤال يبقى: ماذا عن عمان؟*****كتب ناهض حتر:ما هي مواقف المثقفين الاردنيين والفلسطينيين من المشروع الكونفدرالي (الاردني الفلسطيني الاسرائيلي!) الذي يُقال إنه »الحل الممكن« للوضع الفلسطيني النهائي والذي قد يحظى بإجماع اسرائيلي ودعم اميركي، وبالتالي بإمكانية التحقق؟هذا المشروع كان بين الموضوعات الساخنة التي ناقشتها ندوة »العرب ومواجهة اسرائيل: احتمالات المستقبل« التي تنتهي اعمالها اليوم في بيروت.وفيما يأتي تنقل »السفير« بعض أجواء هذا النقاش:يعتبر المؤرخ الاردني الدكتور علي محافظة، المشروع الكونفدرالي بين الاردن والسلطة الفلسطينية »غير عقلاني« من وجهة نظر المصالح الاردنية، وبالتالي »غير مطروح للنقاش« اردنياً. ويلاحظ ان »المطروح على الاردنيين، في هذا المشروع، هو مجرد خسارة دولتهم لحساب اسرائيل، او، في أحسن الاحوال، لحساب السلطة الفلسطينية.. فأي اردني يملك عقلا يجرؤ على الموافقة على ذلك؟«.ولكن أحد قادة المعارضة الاردنية سليم الزعبي يرى ان هناك تيارا اردنيا قد يتعاطى مع المشروع الكونفدرالي. وهو يعتقد ان اعلان رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات، الشهر الماضي، عن استعداد السلطة للبحث في العلاقات الكونفدرالية مع عمان، وقبل استكمال عناصر الدولة الفلسطينية، »يستدعي التخوف«. فالكونفدرالية هذه، في ظل الوضع القائم بالذات، لا تعني سوى »الوطن البديل«.أما الدكتور محافظة، فهو اكثر اطمئنانا. وهو يشدد على ان الموقف الرسمي الاردني، كان وما يزال، ملتزما برفض الحل الكونفدرالي.ويؤكد انه »لا يوجد اي شقاق جدي داخل النخبة الاردنية، الموالية او المعارضة، بهذا الخصوص« بل ان ما يقال عن وجود تيار قوي في الحكم الاردني يؤيد الحل الكونفدرالي »غير صحيح« او ان ذلك التيار »ليس قويا« على الاقل.من جهته، يعتبر عضو المكتب السياسي »للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين«، فهد سليمان، المشروع الكونفدرالي »اكبر جريمة يمكن ان تنفذ بحق الشعبين الاردني والفلسطيني« ويتابع ان محصلة هذا المشروع ستكون حربا اهلية »اين منها ما جرى في لبنان«.ويؤكد سليمان ان العلاقة الوحدوية بين الشعبين مرتبطة بشروط غير قائمة، بل انها تتراجع. ففي ترتيبات الوضع النهائي لا توجد عناوين مطروحة للتفاوض سوى نقطتين هما مساحة الكيان الفلسطيني وطابعه القانوني، والمشروع الكونفدرالي يفتح الباب امام الخضوع للاسرائيليين في هاتين النقطتين ايضا، بعدما تم استبعاد النقاط الاخرى (القدس، اللاجئين…) من المفاوضات، فالكونفدرالية ستكون اطارا ملائما للتنازل عن نصف اراضي الضفة كما عن مطلب الدولة. والكونفدرالية، من جهة اخرى، تجور على مصالح الشعب الاردني، وتهدد الكيان الاردني، لحساب الحل الاسرائيلي الذي قد تجد فيه اوساط فلسطينية مصلحة لها حتى لو احترق الشعبان الشقيقان.الكونفدرالية في إطار حل مركّبويقدم استاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، الدكتور علي الجرباوي، سيناريو »مركبا« للوضع النهائي على المسار الفلسطيني يلحظ إقامة »دولة مستقلة« في غزة على ان تشارك اسرائيل والاردن في ادارة كونفدرالية للضفة الغربية.ويقول الدكتور الجرباوي ان هذا الحل بالذات قد يحظى بإجماع اسرائيلي ودعم دولي وموافقة السلطة الفلسطينية، من حيث انه يؤدي في الآن نفسه، الى قيام دولة فلسطينية وابقاء الضفة الغربية تحت الاحتلال والاستيطان ويوسع الادارة الذاتية الفلسطينية، ما يعطي لكل اطراف المعادلة شيئا، ولكن، بالطبع، في السياق الاسرائيلي.ويؤكد الجرباوي ان المشروع الكونفدرالي مطروح فعليا الآن، وستتضح صورته أكثر فأكثر مع اقتراب استحقاق المفاوضات على الوضع النهائي بعد الانتخابات الإسرائيلية. ويتابع ان هذا المشروع يمثل المخرج الملائم للحل الذي يتوافق عليه الإسرائيليون.ولا يستبعد الجرباوي ان تكون السلطة الفلسطينية غير بعيدة عن حل كونفدرالي يتيح لها التمدد شرقا، ليس في إطار استراتيجية، ولكن الأحداث قد »تنساب انسيابا«.ويوافق الجرباوي على رأي المحافظة من أن الأردن سيكون الخاسر الأكبر من أي مشروع كونفدرالي يتم تنفيذه. ولذلك فهو يرى ان من الطبيعي ان ترفض عمان هذا المشروع.ويوضح الجرباوي سيناريو »الحل المركب« الذي يتوقعه كالتالي: »تصبح غزة خاضعة للسيادة الفلسطينية، بينما تبقى الضفة عائمة السيادة (وهكذا) فإن جميع فلسطينيي الضفة الغربية سيصبحون من الناحية القانونية وبشكل فوري نتيجة حملهم وثيقة الجنسية الفلسطينية من غزة، مواطنين من دولة مجاورة يقطنون مع غيرهم (المستوطنين اليهود) كمواطنين من دولة مجاورة أيضا، في منطقة غير سيادية تخضع لإشراف وظيفي مقسم بين الدولتين (.) وبالتالي تحصل إسرائيل فورا على التساوي القانوني بين المواطنين الفلسطينيين والمستوطنين، وتكون بذلك قد حققت ما يمكن ان يدعى ب»ترانسفير قانوني« لفلسطينيي الضفة«.هذا »الحل المركّب« من الدولة« في غزة وتعويم السيادة في الضفة، لحساب كونفدرالية فلسطينية إسرائيلية فيها، سيطرح على الأردن الذي يدخل في هذه الحالة هو أيضا، في كونفدرالية مركبة مع الفلسطينيين والاسرائيليين »مقابل منحه فسحة اقتصادية في الضفة الغربية، ربما تتطور لاحقا الى دور أكثر ترابطا وأشد عمقا«.ويرى الجرباوي ان السلطة الفلسطينية قد توافق على هذا »الحل المركّب« وتسوّقه باعتباره »حلاً مرحلياً!«