مجلة الرأي الآخر
في الساعة الثالثة من بعد ظهر الأربعاء، 25 تموز/يوليو
1928، وفي مقهى حمدان بـ «عمّان»، اجتمع 150 مندوباً من الزعماء والشيوخ والمثقفين الأردنيين، تحت راية المؤتمر الوطني الأردني الأول، وانتخبوا الشيخ حسين الطراونة، رئيساً لمؤتمرهم، واستنكر المندوبون ما وقع من اعتداء على الاستقلال، وما شهدته البلاد من أجواء الفوضى والصفقات غير القانونية وعدم التقيد بالقانون الأساسي، ونبه المؤتمرون، الذين رفضوا وعد بلفور رفضاً قاطعاً، إلى مخاطر ضم الأردن إلى حكومة فلسطين، بما يعني زيادة رقعة وعد بلفور، وإضاعة الكيان الأردني.
وقد وضع المؤتمرون، ميثاقاً وطنياً دعوا الأردنيين إلى التمسك به والسعي إلى تنفيذه. ومن بنود ذلك الميثاق التي ما تزال حية، ما يلي:
– «إمارة شرق الأردن دولة عربية مستقلة ذات سيادة بحدودها الطبيعية المعروفة».
– «تدار بلاد شرق الأردن بحكومة دستورية مستقلة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله وأعقابه من بعده».
– «تعتبر شرقي الأردن، وعد بلفور القاضي بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين (.) مضاداً للشرائع الدينية والمدنية في العالم».
– «ترفض شرقي الأردن أية صلة لها بحكومة فلسطين».
– «كل انتخاب للنيابة العامة يقع في شرق الأردن على غير قواعد التمثيل الصحيح وعلى أساس عدم مسؤولية الحكومة أمام المجلس النيابي لايعتبر ممثلاً لإرادة الأمة وسيادتها القومية..».
– «ترى شرقي الأردن أن مواردها، إذا منحت حق الخيار بتنظيم حكومتها المدنية، كافة لقيام حكومة دستورية صالحة في البلاد»؟
– «كل تشريع استثنائي… باطل».
– «لا تعترف شرقي الأردن بكل قرض مالي قبل تشكيل المجلس النيابي».
– « لا يجوز التصرف بالأراضي الأميرية (التابعة للخزينة) قبل عرضها على المجلس النيابي وتصديقه عليها».
وإنها لمفارقة موجعة ما يزال يعيشها الأردن منذ ثمانين عاماً، بحيث تكون أزمة ومخاطر 1928 بالنسبة إليه، هي نفسها، من حيث المضمون، أزمة ومخاطر 2008.
الإجماع الاستراتيجي الأميركي – الإسرائيلي: الحل في الأردن.
أثارت تصريحات مفصلة لحملة المترشح الجمهوري للرئاسة الأميركية، جون ماكين، تعلن التبني الصريح لـ «الخيار الأردني»، أربعة ردود أفعال متباينة في الأردن:
)1) الصمت الرسمي الخائف، وحتى التطوّع بنفي تلك التصريحات من قبل وزارة الخارجية التي يسيطر عليها أحد الليبراليين الجدد المرتبطين بالمحافظين الجدد الأميركيين، (2) والرفض الخجول من قبل «المعارضة» الإسلامية التي «سال لعابها» أملاً في دور سلطوي آتٍ، (3) والقبول المبطن بالسكوت – الذي هو علامة الرضا – من قبل مخلفات التنظيمات الفلسطينية «العلمانية» مثل فتح والشعبية والديمقراطية والتجمعات والمعلقين والنشطاء من هذا الإطار الذي تمحور عمله، منذ أوسلو 1993، في سياق تحسين شروط المشاركة في حكم البلاد، (4) والغضب والدعوة إلى المواجهة من قبل التيارات اليسارية والوطنية والتقليدية والعشائرية الأردنية، والمثقفين والنشطاء المرتبطين بهذا الإطار. ويمكننا أن نضيف، هنا، إلى الرافضين بقوة من دون تصريح علني، القسم الأساسي من بيروقراطية الدولة والجيش والأجهزة الأمنية.
يشغل مَن يعد «خبيراً في شؤون الشرق الأوسط»، روبرت كاغان، موقعاً استشارياً خاصاً في حملة ماكين. وباسمه، أعلن، أمام أساتذة وطلبة جامعة نيويورك، مطلع حزيران/يونيو، أن ماكين «تبنى، بالفعل، الخيار الأردني للتخلص من العبء الذي تمثله القضية الفلسطينية على السياسة العامة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط».
كاغان، المحسوب على صقور المحافظين الجدد، قال إن السياسة الأميركية، في عهد ماكين، ستتعامل، مباشرة، مع الخيار الأردني، «بما يريح المنطقة ودولها، للتفرغ، بقيادة واشنطن، لنشر الديمقراطية، ومحاربة إرهاب الإسلام الفاشي».
وساجل كاغان أن «الأردن هو الوطن الطبيعي لملايين الفلسطينيين من سكانه. وهو، كذلك، الحل الأمثل لقضية اللاجئين الذين سيكون عليهم الاختيار بين التوطين الدائم حيث يعيشون أو الاستيطان في الأراضي الفلسطينية شرق نهر الأردن».
ورداً على سؤال حول مصير وعد بوش بقيام دولة فلسطينية في الضفة والقطاع، قال كاغان «الأردن يضم أغلبية فلسطينية. ومن الطبيعي حين نتحدث عن الديمقراطية أن تحكم الأغلبية في بلدها. وبالتالي لن تكون هناك حاجة لإقامة دولة أخرى، هي، بالفعل، موجودة وقائمة، وسوف يقرر الفلسطينيون، لاحقاً، ما إذا كانوا يرغبون باستمرار الملكية أم لا».
وبالنسبة إلى الضفة الغربية، رأى كاغان أن «مشكلتها بسيطة، ويمكن حلها بضم المستوطنات الإسرائيلية إلى إسرائيل، وضم مناطق التجمعات السكانية الفلسطينية إلى الدولة الفلسطينية القائمة شرق النهر، بحيث تملأ هذه الدولة، المنطقة من حدود العراق إلى حدود إسرائيل».
ولعل التأكيد الأخير على الاتصال بين قاعدتيّ الوجود الأميركي الأساسيتين تينك، العراق المحتل و«إسرائيل»، يكشف لنا موقع «الدولة الفلسطينية شرقي النهر» في الاستراتيجية العامة للإمبراطورية الأميركية في الشرق الأوسط، باعتبارها منطقة وجود أميركي سياسي وأمني، تعيد إحياء القاطع الإنكليزي البائد في الشرق الأوسط/ قاطع بغداد – عمان – حيفا. وهو قاطع يمكنه التحكم بالمنطقة كلها، سياسياً وعسكرياً وأمنياً، ولا سيما أنه يستند إلى مشاريع محلية مفبركة لا تستطيع البقاء من دون دعم الوجود الأميركي المباشر: الدولة الصهيونية في فلسطين التاريخية، والدولة الفلسطينية في الأردن، والتشيع الأميركي في العراق.
وقد نظر معلقون إلى التصريحات السابقة، باعتبارها «بالون اختبار»، من دون أن يلاحظوا أن نتيجة هذا الاختبار، تدعو للأسف، إذ ظهر، بوضوح، أن البلاد ليست موحدة في مواجهة خطر داهم يعصف بها، حتى إن أحاديث عفوية متداولة، شبهت المشهد الأردني، الآن، بالمشهد العراقي، العام 2002 – 2003، حين انقسمت البلاد إزاء الغزو الأميركي، بين أغلبية سنّية رافضة وأغلبية شيعية مرحبة.
الأردنيون، الآن، هم السنّة، وفلسطينيو الأردن هم الشيعة في خطة المحافظين الجدد لما بعد العراق، وكأن التجربة العراقية لم تكن أو كأنها تجربة ناجحة حدثت، كما كان يشرحها بول وولفوفتز على الورق: انقلاب «ديمقراطي» يسمح للأغلبية المظلومة بالحكم، ما يؤدي، تلقائياً، إلى الاستقرار والازدهار والسلام!
وقد جرى التأسيس لهذه الفكرة، ببناء صورة نمطية للأردن، مصدرها صهيوني، لكنها منتشرة في صفوف النخب الأميركية، وكذلك، للأسف، في صفوف النخب العربية والفلسطينية، تقوم على الادعاءات التالية: الأردن «كيان مصطنع»، والأردنيون «أقلية بدوية» ليس لها جذور وطنية أو إطار وطني أو فعالية اقتصادية أو سياسية أو ثقافية، بينما يحكمون «أكثرية فلسطينية» متحضرة وحداثية وفعالة، لكن مقصاة عن الدولة ومقموعة. ويتم، هنا، طمس تاريخ البنية الاجتماعية الوطنية الأردنية، وحذف حقيقة أن فلسطينيي الأردن هم لاجئون يتمتعون، وفق القانون الدولي، بحق العودة إلى ديارهم، ما يجعل حقوقهم السياسية في فلسطين وليس في بلد اللجوء. وبالنتيجة، يكافأ المجتمع الأردني، بالإلغاء، على تكوينه العروبي وتسامحه ونبذه للعنصرية أو النبذ وكل ما يعاني منه اللاجئون الفلسطينيون في البلدان العربية الأخرى.
هناك، الآن، مخاوف من أن لا تكون لدى النظام السياسي الأردني، العزيمة السياسية الكافية للدفاع عن الوطن الأردني، ولا سيما أن إمكانية التحالف مع القوى الفلسطينية المرشحة لقيادة الخيار الأردني (السلطة الفلسطينية) هي إمكانية قائمة بالفعل، سواء من حيث التوجهات السياسية أو من حيث التكوين الاجتماعي للقيادات الفلسطينية السلطوية المندرجة في خط البزنس واللبرلة. بل إن تلك القيادات تملك، أصلاً، قصوراً ومصالح في عمّان، وهي مهيأة للانخراط في بنى النظام القائم، بعد تعديلات تمس الهوية، من دون أن تمس آليات الحكم. لكن، هذه العملية لن تنتهي بمجرد استيعاب فضلات أوسلو، بل إنها، سواء بانقلاب أو بالتدرج، سوف تأتي، واقعياً، بقوى أخرى متنوعة للصراع، وأبرزها قوتان صاعدتان: (1) الرأسمالية الليبرالية الفلسطينية – الأردنية، (2) التيار الإسلامي الفلسطيني الذي يتشكل من «حماس» و»الإخوان الأردنيين» الذين يمثلون، فعلياً، تنظيماً فلسطينياً.
الأردنيون من أصل فلسطيني لا يشكلون أغلبية، كما أنهم لا يشكلون كتلة متماسكة أو حتى متجانسة. وبرغم أنهم يشغلون مواقع قيادية في السوق والقرار الاقتصادي، إلا أن معظمهم يقيم في البلد، من دون الانخراط في الحياة الوطنية، كما أن مشاركتهم في تكوين النخب السياسية والثقافية والإعلامية، في حالة تراجع مستمر منذ 1989، حين انشق القسم الأكبر منهم عن مواطنيهم الثائرين على آليات الحكم الاستبدادي وانطلاقة النيوليبرالية. ومنذ انتفاضة نيسان/أبريل في ذلك العام، تراجعت الأدوار المستقلة للأردنيين من أصل فلسطيني، ولم يعد لهم حضور إلا من خلال القصر أو الأجهزة الأمنية. لكن، بالطبع، يمكن تحويل الفلسطينيين في الأردن إلى أغلبية عددية لدى تجنيس المقيمين غير المجنسين (وقد كشفت أرقام حديثة صادرة عن وزارة الداخلية أن عملية التجنيس تلك تجري بمعدلات متصاعدة تصل إلى أكثر من 50 جنسية يومياً) وفتح الباب أمام توطين لاجئي لبنان وسوريا. وليس من المنتظر أن يعارض هذان البلدان، مشروعاً كهذا. وكان رئيس الوزراء اللبناني، رفيق الحريري، قد طرح، بالفعل، وأكثر من مرة خلال التسعينيات، على شخصيات أردنية، توطين لاجئي لبنان في الأردن.
«المملكة الأردنية – الفلسطينية الهاشمية» صيغة أخرى للوطن البديل.
مشروع الوطن البديل، من حيث هو مشروع تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن هو نفسه، لكنه يتخذ صيغا تعززها اقتراحات متعددة. ومنها صيغة «المملكة الأردنية – الفلسطينية الهاشمية». ففي 4 تموز/يوليو 2008 نشرت صحيفة «القدس العربي» اللندنية – الوثيقة الصلة مع الدوائر الليبرالية الجديدة والتيارات الفلسطينية في الأردن، وكذلك مع كواليس السلطة الفلسطينية، تقريراً أفاد أن «الأردن دخل على خط المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية» في اتجاه اتفاق ثلاثي على دولة مؤقتة في قسم من الضفة الغربية، تنضم إلى الأردن في «المملكة الأردنية الفلسطينية الهاشمية». وهي الأطروحة التي تضمنتها وثيقة باسم عوض الله – صائب عريقات، وتلقى دعماً أميركياً، وتستجيب لرغبة «إسرائيلية».
يصطدم حل الدولتين على المسار الفلسطيني باللاءات «الإسرائيلية»، المدعومة أميركياً: لا لحدود الـ67، ولا لتفكيك الكتل الاستيطانية، ولا للانسحاب من غور الأردن، ولا للانسحاب من القدس الشرقية، ولا للاتصال الجغرافي أو حتى السياسي مع غزة، ولا لعودة اللاجئين إلى ديارهم في فلسطين الـ 48.
ولا يمكن، في ظل هذه اللاءات، إنشاء دولة فلسطينية من أي نوع، بل كانتونات منفصلة في أقل من نصف الضفة، بلا حدود دولية، بالإضافة إلى كانتون غزة. إلى أين سيعود اللاجئون؟ لقد كان الاتجاه هو لاستيعابهم في الدولة الفلسطينية المستقلة المتصلة ضمن حدود الـ67. ولكن الكانتونات المعروضة لا تستطيع استيعاب أحد من اللاجئين، بل إنها تفيض بسكانها الذين سيكونون مضطرين إلى الهجرة.
المخرج المقترح من هذا المأزق، كما تراه واشنطن وتل أبيب – ويلقى قبولاً من السلطة الفلسطينية، هو إعلان دولة فلسطينية مؤقتة تنضم إلى الأردن في صيغة فدرالية أو كونفدرالية، تكون إطاراً لإدارة كانتونات ما وراء الجدار، وترحيل المشكلة الديمغرافية والسياسية الفلسطينية على الأردن المطلوب منه، إذاً، استيعاب اللاجئين.
المخرج المطروح هو (1) على حساب استقلال وسيادة المملكة الأردنية التي ستضطر، بالكونفدرالية أو الفدرالية، إلى الخضوع الواقعي للترتيبات الأمنية والعسكرية «الإسرائيلية»، (2) وعلى حساب الكيان الأردني وهويته ومصالح شعبه (3) وعلى حساب الأمن الوطني الأردني المهدد، أولاً، بدخول الاحتلال «الإسرائيلي» إلى قلب المملكة من خلال وجود قواته في الأغوار كفاصل أمني بين أقاليمها، وثانياً، من خلال نقل صراعات الفلسطينية إلى شرقي النهر.
أهو تكرار لوحدة الضفتين؟
مروجو المملكة المتحدة بين الأردن والكانتونات الفلسطينية يستعينون بتاريخ العلاقات الأردنية – الفلسطينية التي شهدت وحدة الضفتين التي استمرت منذ العام 1950 إلى العام 1974 حين قرر مؤتمر القمة العربية في الرباط، بطلب من منظمة التحرير الفلسطينية، إلغاءها.
ولا تمكن مقارنة الفدرالية أو الكونفدرالية المطروحة الآن بوحدة الضفتين العام 1950: أولاً، لأن تلك الوحدة كانت مع أرض منتزعة، بالقوة، من «إسرائيل» ومؤسسة على أن الضفة وديعة لدى الأردن لحين تحرير فلسطين وإنهاء دولة «إسرائيل» وعودة اللاجئين، وليس على أساس تصفية القضية الفلسطينية، وثانياً، لأننا الآن لسنا بإزاء وحدة مع الضفة الغربية في حدود الهدنة، بل مع أجزاء منها، لا تزيد عن نصفها مفتتة في كانتونات معزولة بالوجود الاستيطاني والاحتلالي، وثالثاً، لأن المطلوب هو استيعاب الأردن للاجئين من الضفة ولبنان وسوريا.. إلخ. ورابعاً، لأنها ليست وحدة مع الشعب الفلسطيني، ولكن مع بيروقراطية سياسية وأمنية تشكلت، في ماضيها «الثوروي»،على أساس رفض المملكة الأردنية الهاشمية، ثم تبلورت في شبكة علاقات لا يعلمها إلا الله مع «إسرائيل».
منذ الـ67 حدثت تطورات نوعية عند الشعبين، الفلسطيني والأردني، فطوال هذه العقود الأربعة، طوّر الشعبان وطنيتاهما وشخصيتاهما، ورسما حدودهما بصورة واضحة ودقيقة ولا تقبل الدمج القسري كما حدث في الـ1950، فما بالك إذا كان هذا الدمج لمصلحة «إسرائيل»؟
الرد أردنياً
خلال شهر واحد من السجال الوطني المحتدم، قطع المجتمع الأردني، في مجال تطور الوعي الاجتماعي – السياسي، خطوات لم يقطعها في مسيرته القلقة منذ ما سمي «التحول الديمقراطي»، سنة 1989.
سنتذاك، فرضت هبة شعبية في الريف، تغييرات في نمط الحكم وتوسيع قاعدته لتشمل نخباً كانت مستبعدة، ولاسيما من المثقفين والتكنوقراط والمعارضين المحسوبين على الاتجاه القومي والشيوعي التقليدي.
ولقد ساهمت تلك النخب المستوعَبة، على مدى عقدين، في موت الحياة السياسية، وتفكك الوعي الاجتماعي الوطني، واستخدمت نفوذها المعنوي في تبديد الزخم النضالي الشعبي ضد المشروع الليبرالي الجديد. لكن الفرز الاجتماعي الحاد الذي تبلور في البلاد، وانكشف، بحدة، مع مطلع العام الحالي، تحت وطأة تعويم أسعار المشتقات النفطية، وما تلاه من انفجار تضخمي وركود عميق، وضع النخب أمام اختيار حاد، وبدأ يتشكل خندقان في البلد الذي يواجه، أيضاً، مخاطر خارجية عاجلة تتناول كيانه الوطني ذاته.
لقد كان مدهشاً ما يمكن أن تصنعه صحيفة يومية مستقلة واحدة (العرب اليوم) في إعادة ترتيب الأجندة الوطنية على أولويات القضية الاجتماعية – الوطنية، مثلما كان مدهشاً أن تتمكن حركة يسارية وليدة، هي حركة اليسار الاجتماعي، من فرض خطابها، مضموناً واصطلاحاً، على السجال الوطني.
بمناسبة عيد الاستقلال 25 أيار/مايو بدأت حركة اليسار الاجتماعي الأردني، حملة مكثفة ضد الليبرالية الجديدة ومشروع الوطن البديل. وقد كسرت هذه الحملة، جدار الصمت عن الغضب الشعبي، وشجعت قوى اجتماعية عديدة على التعبير عن نفسها بوضوح في بيانات أبرزها «نداء أهالي معان»، والبيان الصادر عن 150 شخصية عامة في مقدمهم رئيس الوزراء الأسبق، أحمد عبيدات، والموقف الذي أصدره شيوخ عشائر البادية، بالإضافة إلى عشرات اللقاءات والمواقف التي ركزت على رفض السياسات الاقتصادية الليبرالية المتوحشة، وبيع الممتلكات الوطنية، والفساد، وتراجع دور الحكومة المركزية لمصلحة مراكز القوى، والتحايل على الدستور والقانون، وأخيراً الرفض الحازم لأي صيغة من صيغ الخيار الأردني على المسار الفلسطيني.
وكما يحدث، عادة، في المفاصل التاريخية الحادة، لا تتشكل الجبهات على أساس ايديولوجي فائت أو بالاستناد إلى الخبرات السابقة، فبينما وجد الإسلاميون أنفسهم خارج صراع من نوع جديد، اجتماعي المضمون، ولا يملكون الرؤية أو الأدوات لخوضه، اعتصم الشيوعيون المسجلون والبعثيون، بالصمت الكامل إزاءه، وانتقلت بقايا اليسار الفلسطيني إلى تأييد علني لليبرالية الجديدة. أما القسم الرئيسي من المثقفين وأنصاف المثقفين من الكتاب والأكاديميين والصحافيين والنقابيين المهنيين، فتراوحت مواقفهم بين الصمت والغياب والانخراط الذليل في حملة مكارثية ضد منابر التعبير المستقلة مثل صحيفة «العرب اليوم» وبعض المواقع الإلكترونية، كما ضد بؤر المعارضة البيروقراطية والبورجوازية المحلية التقليدية والعشائرية وحركة اليسار الاجتماعي الوليدة. وإذا كان المجتمع الأردني لم يستطع، بعد، أن يبلور، بصورة ملموسة، قياداته اليافعة التي ستقود المرحلة المقبلة من نضاله، فإن شيئاً ما حدث، على مستوى الوعي الاجتماعي، انتقل بالأغلبية للتوافق على تصوّر مشترك لما يجب أن يكون عليه الأردن، وطناً ودولة. وهو، بحد ذاته، إنجاز نوعي. 
ولا يعود الفضل في ذلك الإنجاز إلى النشاط الفكري والسياسي التقدمي، برغم ما حققه، مؤخراً، من فعالية، ولكنه يعود إلى الليبراليين الجدد أنفسهم، فمن خلال بلورة وتسريع برامجهم المتوحشة في الخصخصة وبيع الممتلكات العامة وتفكيك بنى الدولة الاقتصادية والاجتماعية، حصل ما يمكن وصفه بالإجماع الوطني المضاد، فالأغلبية الساحقة من الأردنيين، أصبحت تلتقي على خطاب ديمقراطي – اجتماعي. وها هي الوطنية الأردنية، تكتسب، لأول مرة، مضموناً ايديولوجياً، يقرن الوطنية بالدولة والقطاع العام والمؤسسات الدستورية والعدالة الاجتماعية.
وفي مجابهة تحالف الكمبرادور مع الرأسمال الأجنبي، نشأت وطنية جديدة تنطلق من التحالف الاجتماعي للأغلبية التي تضم الكادحين في الريف والمدينة والبادية، والعشائر، والعاملين بأجر، والفئات الوسطى، والمهنيين، والمثقفين، والبورجوازية التقليدية المحلية وبيروقراطية الدولة وأجهزتها. وبالمعنى التاريخي، فإن المجتمع الأردني تمكن من إعادة تعريف نفسه كمجتمع متعاضد يستعيد جذوره المساواتية التقليدية، ولكن في صيغة دولتية.
وعلى مستوى متصل، أتاح فشل ما يسمى «العملية السلمية» من جهة، وسقوط القناع عن المشروع الأميركي للوطن البديل من جهة أخرى، للوطنية الأردنية أن تعبر عن نفسها بقوة عارمة. وهو ما يعكس تطوراً محتبساً في وعي المجتمع بذاته وهويته، وحساسيته إزاء كل ما يمس سيادة وكينونة الدولة الأردنية.
ويعود «الفضل» في ذلك، إلى جملة من التصريحات والمداخلات والمقالات الصحافية، الصادرة في الولايات المتحدة و«إسرائيل» و«السلطة الفلسطينية».
برغم أن المشروع الأميركي – الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن، ليس جديداً، لكن بالونات الاختبار المتلاحقة في هذا المجال، استفزت كل أردني شخصياً، ودفعت الأكثر وعياً إلى إعادة تعريف الأولويات الشخصية، ووضع مهمة الدفاع عن الكيان الوطني على رأس جدول الأعمال.
وفي قفزة على مستوى الوعي السياسي، أخذ الخطاب الأردني يتجه إلى التركيز على الربط، بصورة جدلية، بين البرامج الاقتصادية الليبرالية الجديدة وبين المخاطر التي تحيق بالكيان الوطني. ولا سيما أن التفاهم القائم بين الليبراليين الجدد المحليين، والمحافظين الجدد الأميركيين، ومافيا السلطة الفلسطينية و«إسرائيل»، أصبح ظاهراً للعيان.
ومثلما حدث سنة 1928، بعثت ردود الفعل الشعبية الأردنية الحاسمة، المدعومة من أوساط وطنية داخل أجهزة الدولة، برسالة واضحة من الرفض، بل الاستعداد لمجابهة هكذا خطة، ولو بالقوة. وقد نجحت الضغوط، بالفعل، في نقل الملف الفلسطيني من كواليس رئيس الديوان الملكي الأردني، باسم عوض الله، المرتبط بتفاهم حول الدولة المؤقتة والكونفدرالية مع كبير مفاوضي السلطة الفلسطينية، صائب عريقات، إلى جهاز المخابرات الذي يتخذ موقفاً صارماً من مشروع الوطن البديل، وفي الوقت نفسه، استعادت الحكومة المركزية، قدراً أكبر من صلاحياتها الدستورية في الولاية العامة.
اللافت للنظر هو الانقلاب الحاصل في موقع وموقف الليبراليين والأمنيين من الحريات، فخلال الأزمة الأخيرة، طالب الليبراليون، بإلحاح، بإغلاق صحيفة «العرب اليوم» المستقلة واعتقال صحافيين ونشطاء سياسيين يساريين، بينما رفضت المخابرات العامة هذه المطالب، مؤكدة كونها على مسافة واحدة من أفرقاء الصراع السياسي، وأنها «مخابرات دولة وليست دولة مخابرات». إنها صورة أخرى من مكر التاريخ، حين يقود التسريع في اتجاه ما إلى ترسيخ عكسه، وحين يفرض هجوم شرس من نوع جديد على المجتمع تجديد الاصطفاف السياسي، نوعياً، بحيث يخترق الايديولوجيات والمواقع القديمة، والموالاة والمعارضة، إلى تكوين جبهة وطنية من أفرقاء غير متوقعين ومتعارضين، بينما ينخرط في الخندق المعادي للوطن، أفرقاء كانوا محسوبين على الخندق الوطني. والدرس يبقى أن الحقائق التاريخية لا تصنعها أقليات إرادوية أو قوة أجنبية مهما عظمت، بل يصنعها التاريخ الاجتماعي للدولة، وإرادة شعبها.
حماس: معنى الصمت؟
ما تزال «حماس» تمارس الصمت المقصود إزاء التصريحات والتسريبات حول الخيار الأردني. والتفسير الأقرب لهذا الصمت، ربما يكمن في رغبتها الحصول على ثمن سياسي من عمان لقاء وقوفها ضد مشروع الوطن البديل، أو أنها تنتظر جلاء الموقف الأردني الرسمي منه، لكن هناك مَن يتهم «حماس» بأنها لا تمانع في قيام صيغة كونفدرالية بين الأردن والكانتونات الفلسطينية، تتيح لها أن تكون القوة السياسية الأكبر على جانبي النهر، فالحزب الأردني الشقيق لـ «حماس»، أي حزب الإخوان المسلمين، يكاد أن يكون الأقوى في صفوف فلسطينيي الأردن. ولا بد أن نذكر، هنا، بأن «الإخوان» يعتبرون قرار فك الارتباط مع الضفة الغربية «غير دستوري» وهم يرفضونه، ويرفضون كل ما نشأ عنه من نزع الجنسية الأردنية عن سكان الضفة الغربية. ومن المتوقع، بالنظر إلى أسلوب التفكير الشديد البراغماتية لدى «الإخوان» أن يدعموا، فعلياً، مشروع المملكة الثنائية حتى لو أدانوها رسمياً. ومن الملاحظ أن موقف «الإخوان» من تصريحات وتسريبات مشاريع الخيار الأردني، كان موقفاً مائعاً وملتبساً.
غير أن «حماس»، تكون واهمة إذا ما راهنت على الخيار الأردني، فهذا الخيار مرتبط، كليا، بتفاهم أميركي «إسرائيلي» مع السلطة الفلسطينية، ولن يكون فيه مكان لغير نخبتها المتورطة في علاقات أمنية مع «إسرائيل».
الاستراتيجية «الإسرائيلية» لإدارة الصراع في المرحلة المقبلة، أصبحت واضحة، «فإسرائيل» التي تجد أمامها، على الجبهة اللبنانية – السورية، جداراً صلباً، تنزع، تلافياً للصدام، إلى إغلاق الملفات مع لبنان، بشروط حزب الله، بينما تتجه إلى الاتفاق مع سوريا لتحقيق إنجازين، أحدهما على المستوى الفلسطيني يتمثل بعزل «حماس»، وثانيهما على المستوى الإقليمي يتمثل بفك الارتباط السوري – الإيراني، وعزل إيران.
و»إسرائيل» التي تمنح الأولوية الفعلية للمسار اللبناني – السوري، ترى أنها سوف تحصد، في النهاية، تصفية الملف الفلسطيني كلياً، عبر ابتلاع أكثر من نصف الضفة الغربية، وتحويل المعازل الفلسطينية الباقية وسكانها إلى صيغة أردنية – فلسطينية، مؤهلة، أيضاً، لحل مشكلة اللاجئين. وهي ترى أن ذلك ممكن، بالنظر إلى ما تعانيه «السلطة الفلسطينية» من ضعف وتراجع منذ أوسلو 1993، وإلى ما يقيّد به الأردن نفسه من نهج دبلوماسي يتوخى تلافي القطيعة أو الغضب، في ما يتصل بالعلاقات الثنائية، منذ وادي عربة 1994.
من الناحية الاستراتيجية، أوسلو ووادي عربة، أصبحتا من الماضي. ونحن نواجه الآن مقدمات صراع متجدد يضع «الإسرائيليون»، وراءه، كل ثقلهم مطمئنين إلى أن هذا هو الجدار الضعيف.
فرض «التهدئة» على «إسرائيل» من دون تقديم تنازلات سياسية، هو، بلا ريب، نجاح مهم لـ «حماس»، فالمسألة الأساسية، في هذه المرحلة من تطور القضية الفلسطينية، هي منع التهجير. ويكون ذلك بحماية الفلسطينيين من الاعتداءات «الإسرائيلية» والحصار والتجويع، وبالعمل على تسهيل الحياة اليومية ورفع المعاناة الاقتصادية والاجتماعية عن ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة والقطاع. وعلى «حماس» أن لا تضيع هذا الانجاز، بل ينبغي لها أن تراكم عليه، ولا يكون ذلك ممكناً من دون اتخاذ موقف حاسم من الخيار الأردني الذي سوف يؤدي، واقعياً، إلى عزلها وتصفيتها سياسياً.
أمام «حماس» الآن فرصة تاريخية لقيادة تحول نوعي في الحركة الوطنية الفلسطينية، لترسيخ هذه النظرة النضالية الواقعية، في سياق المبادرة إلى مناقشة إحداث تغيير جذري في البرنامج الوطني الفلسطيني، وتوحيد الصفوف في استراتيجية نضالية مطابقة لاحتياجات الشعب الفلسطيني.
بعد «التهدئة» في غزة، وتلك المأمولة في الضفة، يبقى السؤال، مرة أخرى: ما العمل؟ وهناك حتى الآن إجابتان، إحداهما استسلامية وغير واقعية تتمثل بنهج المفاوضات على أساس الدولتين، والثانية، عنصرية ولا أفق لها، سواء أكانت واقعية أم لا. وهي تحرير فلسطين بالمعنى التقليدي في إطار تصوّر يخرج اليهود من تركيبتها ومستقبلها.
وتستفيد الصهيونية من انغلاق السياسة الفلسطينية على هذين الخيارين المتوافقين، في النهاية، مع استراتيجيتها في إخضاع الشعب الفلسطيني وتدميره بالوسائل السياسية مع فتح، والعسكرية مع «حماس».
الوقت الآن مناسب للتفكير في استراتيجية فلسطينية نضالية وواقعية وإنسانية ذات أفق مفتوح لاستقطاب أغلبية الشعب الفلسطيني للعمل السياسي الوطني الحصول على تأييد شعوب العالم، بما فيها قسم من «الإسرائيليين». ونتحدث، هنا، عن حل الدولة الواحدة الديمقراطية القائمة على التعايش السلمي بين العرب واليهود في فلسطين لا صهيونية.
هل تجرؤ «حماس» على قيادة هذا التغيير الفكري والاستراتيجي؟
باعتقادنا أنه بقدرما هو الأمر صعب من حيث بنية التفكير الحمساوي، بقدرما أصبح لدى «حماس»، الحيثية والقدرة على طرح هذا البديل التاريخي للنقاش، باسم إسلام يجدد صورته المدنية والحضارية.
وسورية؟
التقى رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، في دمشق، قيادة «الجهاد الإسلامي». وهو فصيل مقاتل وحاضر في الأراضي الفلسطينية، وله علاقات متينة جداً مع إيران. وكذلك، التقى قيادة الفصيل الذي يمثل الخصم التاريخي لـ «فتح»، أي الجبهة الشعبية – القيادة العامة، الحليف الموثوق لسوريا. لكنه رفض اللقاء مع قادة «حماس»!
الخلاف الفلسطيني – الفلسطيني، إذاً، لا يدور حول الايديولوجيات والسياسات، بل حول السلطات والقرار.. فـ «حماس» هي المنافس الرئيسي لـ «فتح»، وهي التي تسيطر على قطاع غزة، وتحظى بالتأييد السياسي في الضفة، وتملك النفوذ بين فلسطينيي المهاجر. ومن الواضح أن تكتيك الرئاسة الفلسطينية يقوم، الآن، على محاولة استرضاء دمشق وحلفائها الفلسطينيين، والتفاهم معهم لعزل «حماس». وهو ما يأتي، حتما، في سياق ينتهي بالخيار الأردني من حيث هو البديل الوحيد الفعلي المتاح أمام «السلطة» والسياق الوحيد الملائم لترتيب مصالح قادتها. ولعله من المدهش حقا أن يستطيع عباس، بهذه البساطة، زعزعة التحالف بين فصائل المعارضة الفلسطينية، بحيث تقبل بلقاء «الرئيس»، كلا على انفراد، وبمعزل عن «حماس». هذا يعني أن تلك الفصائل تبحث لها عن مكان خارج الهيمنة الحمساوية، لكن ما كان ذلك ليحدث لولا أن السوريين تدخلوا.
حسابات دمشق مختلفة، فهي تريد تجميع الأوراق الفلسطينية، من دون استثناء، في مسعاها لتوحيد المسارات التفاوضية مع «إسرائيل». وهي كانت أعلنت أنها تفاوض على أرضية عدم الفصل بين المسارات. وهذا الموقف يعبر عن حقائق موضوعية يعرفها المفاوضون السوريون و«الإسرائيليون»، فبالنسبة إلى سوريا، فهي لا تفكر باستعادة الجولان مقابل خسارة دورها الإقليمي، إذ يمكن لدمشق أن تعيش، سنوات أخرى من دون الجولان، لكنها لا تستطيع العيش من دون دورها الإقليمي. وبالنسبة إلى «إسرائيل»، فهي تدرك أن سوريا هي مفتاح السلام بما لديها من حلفاء أقوياء في لبنان وفلسطين، بحيث إن أي تسوية على هذين المسارين تظل مهددة بالرفض السوري.
لكن تل أبيب – المقتنعة نهائياً بوحدة المسارين السوري واللبناني – تسعى، بالتفاهم مع تيار قوي في السلطة الفلسطينية – إلى الالتفاف على خيار وحدة المسارات، من خلال صيغة من صيغ الخيار الأردني. وهو ما يكفل مصالح تل أبيب بضم معظم الضفة الغربية، والتخلص من قضية اللاجئين على حساب الأردن، كما يكفل مصالح قيادات فلسطينية متورطة ولن يكون لها مكان في التفاهم الفلسطيني مع دمشق.
الهرب من القَدر السوري له، موضوعياً، مخرج واحد هو الخيار الأردني، فالدولة الأردنية، مثل الدولة السورية، هي دولة مركزية في بلاد الشام، وقادرة، بعكس اللبنانيين والفلسطينيين، على التوصل إلى «تسوية» وضمانها. لكن، في هذه الحالة، تكون الدولة الأردنية قد قدمت كينونتها ومكانتها ودورها الإقليمي لمصلحة «إسرائيل» وتيارها في السلطة. وهو انتحار سياسي ووطني لن يقدم عليه الأردنيون تحت أي ظرف، ومهما كانت التضحيات.
غير أن هناك بديلاً يفترض قيام دمشق بمبادرة تاريخية جريئة، وهو بديل يقوم على التفاهم الاستراتيجي بين الدولتين المركزيتين في بلاد الشام، من أجل التفاوض الرباعي مع «إسرائيل»، بما يغلق جميع المنافذ أمامها، ويواجهها بالقوى المتجمعة لسوريا ولبنان والأردن وفلسطين، وعلى أساس وحدة المسارات الأربعة في الأرض والمياه واللاجئين والترتيبات الأمنية والتنموية.
وعلينا أن نتذكر، هنا، أن المسار الأردني ما يزال مفتوحاً في قضايا أساسية مثل اللاجئين والنازحين والمياه والأمن الوطني إزاء وجود الاحتلال في الأغوار، كما إزاء ترسانة الأسلحة «الإسرائيلية»، ولا سيما النووية.
ناهض حتر