ناهض حتّر
فتوى ديوان التشريع بحرمان غير الاردنيين من الاقتراع في انتخابات النقابات المهنية، كانت مفاجأة خارج كل التوقعات. ففي القضية التي تم استفتاء «الديوان» حولها، والمتعلقة بنقابة الاطباء، نجد ان قانون «النقابة» صريح من حيث اباحة حضور غير الاردنيين المسجلين فيها، اجتماعات الهيئة العامة والمشاركة في الاقتراع من دون الترشيح. بل ان سجل العضوية في «النقابة» لا يتضمن بند «الرقم الوطني» اصلاً.
كذلك، فان هناك مئات المهنيين من ابناء الضفة الغربية المقيمين في الاردن «من دون رقم وطني» يحضرون عادة اجتماعات الهيئات النقابية العامة، ويدلون باصواتهم كالاردنيين.
ومن المعروف ان النقابات المهنية الاردنية لم تعترف، ابداً، بفك الارتباط مع الضفة الغربية. ولذلك، فهي حافظت على عضوية منتسبيها في الضفة، والذين لا يحملون الرقم الوطني الاردني – حيث ينتخب هؤلاء ممثلين لهم في المجالس النقابّية الاردنية.
غير أن «ديوان التشريع» رأى انه لا يجوز – على الاطلاق – انتخاب الاردني من قبل غير الاردني. وهي فتوى تفتح الباب لسلسلة من المشكلات القانونية امام النقابات المهنية..
1 – اذ يتوجب على «النقابات»، فوراً، اعادة تنظيم سجلاتها على اساس الرقم الوطني الاردني.
2 – معالجة مسألة «فروع» الضفة، وايجاد ترتيبات قانونية للحفاظ على حقوق اعضاء النقابات فيها. طالما ان «مكاتب القدس» وممثليها في مجالس النقابات الاردنية، لم تعد قانونية .. اذ اننا، هنا، امام حالة ينتخب فيها- خلافاً لفتوى ديوان التشريع – غير اردنيين، اردنياً او حتى غير اردني، عضواً في مجلس نقابي اردني.
3 – فتوى «الديوان» لا تتعلق – فقط – بالعراقيين، ولكنها عامة بحيث تشمل، غير الاردنيين من دون استثناء أي غير الحاصلين على الرقم الوطني الأردني جميعاً. وهو ما يثير مشكلة بالنسبة لفئة لا يستهان بها من المهنيين غير الاردنيين من ابناء الضفة المقيمين في الاردن.
وهناك اتجاه لدى بعض الاوساط النقابية، لتجاهل كل ذلك، واستخدام فتوى «الديوان» انتقائياً، ووفقاً للمصالح الانتخابية.
ولكن النقابات، والحالة هذه، ستكون أمام وضع قانوني معقد للغاية .. اذ يمكن الطعن، من الآن فصاعداً، بقانونية نتائج اية انتخابات نقابيّة، حالما يتبين انه شارك فيها اي عضو نقابي لا يحمل الرقم الوطني الاردني.
كذلك، فانه يمكن الطعن، بناء على فتوى «الديوان»، بشرعية أي مجلس نقابي يضم ممثلاً انتخبه غير اردنيين، مثلما هو الحال بالنسبة لممثلي مكاتب القدس.
فتوى ديوان التشريع، فتحت الباب، امام مشكلات سياسية عويصة، كان من الاجدر تجميدها في هذه المرحلة الحساسة، ولكنها، بالمقابل، ذكّرت بضرورة قيام النقابات المهنية بمراجعة اوضاعها القانونية. واتخاذ الاجراءات اللازمة لتصويب الاختلالات، وسدّ الثغرات، لئلا تظل عرضة للتدخلات والهزات.