ناهض حتّر
اقر مجلس الاعيان مشروع قانون تصديق الاتفاقية الاردنية – الامريكية التي تمنع تسليم مجرمي الحرب الامريكيين الى المحكمة الجنائية الدولية. وكان مجلس النواب قد ردّ هذا القانون الذي يمس السيادة الاردنية، ويتعارض مع الدستور الاردني وشرعية حقوق الانسان والقانون الدولي.
وهكذا، فان النواب اتخذوا موقفاً مشرفاً ينسجم مع استقلال البلاد، وارادة الاردنيين وكرامتهم.
مشروع القانون سيعاد الان الى المجلس النيابي، فهل سيحافظ نوابنا على موقفهم المشرف ام انهم سيبتلعونه مؤكدين للمواطن الاردني، مرة اخرى، انعدام الصدقية السياسية.
اولى الاشارات السلبية جاءت من التجمع الديمقراطي النيابي الذي حمّل الحكومة مسؤولية الموقف النيابي المشرف.. بحجة ان الحكومة لم تشرح للسادة النواب ان الولايات المتحدة ربطت مساعداتها للاردن بالتصديق على تلك الاتفاقية المذلة!
وكان التجمع الديمقراطي النيابي- وهم زبدة المجلس!- يقول: كنّا نحسبه موقفاً مشرفاً مجانياً.. ولكن، تبين انه باهظ الثمن.
اولاً:- هذا التصريح معيب حقاً، سياسياً واخلاقياً.
ثانياً: ربط الاتفاقية بالمساعدات هو نوع من الارهاب الامريكي لان هذه الاتفاقية ليست هي الخدمة الوحيدة التي تقدمها الحكومة الاردنية للامريكيين.
ثالثاً:- الجهات الحكومية ملامة ليس لانها لم تشرح الربط بين اتفاقية تمس بسيادة الاردن وكرامته وبين المساعدات، بل لانها قبلت، اساساً بهذا الربط.
أريد ان اطمئن التجمع الديمقراطي النيابي وكل النواب الذين رفضوا الاتفاقية ان المساعدات الامريكية للاردن لن تتأثر برفضهم هذه الاتفاقية المشينة، فالاعتبارات الاستراتيجية التي بنيت عليها المساعدات الامريكية اعمق واكبر. ثم اننا لا نحصل على 1 بالمئة مما تستحقه الحكومة الاردنية، لقاء خدماتها السياسية للامريكيين.
اخيراً:- اذا تراجع المجلس النيابي عن موقفه، هذه المرة، فسيكون «المجلس» كمن ينتحر سياسياً!