كتبتُ مئات الصفحات في تفنيد مساوئ النظام الانتخابي القائم على الصوت الواحد في دائرة متعددة المقاعد. ولم أتخل عن كتاباتي قط، وما زلتُ ضد ذلك النظام حتما. لكنني لا استطيع أن أغمض عينيّ عن مستجدين إيجابيين تضمنهما قانون الانتخابات الحالي، وهما:
أولا، استحداث الدائرة الانتخابية العامة . وهو مطلب طالما ناضل الديموقراطيون الأردنيون من أجله، وقد تحقق فعلا بحجم 27 مقعدا، وعلينا أن نناضل، في مرحلة تالية، لزيادة حجم هذه الدائرة، بحيث يتم انتخاب المزيد والمزيد من النواب على المستوى الوطني، حتى تصل النسبة إلى مئة بالمئة.
غير أنني لا أستهين بالتجربة المقبلة مهما كان عدد مقاعد الدائرة العامة. فلأول مرة في تاريخ البلد، سوف ينتخب الأردني، خارج حسابات عشيرته وبلدته ومدينته ومحافظته. وسوف ينتخب على أسس سياسية لا على أسس قرابية أو مصلحية، وسوف ينتخب قائمة لها لون سياسي وبرنامج، ولا ينتخب أشخاصا.
القوائم السياسية المتنافسة لا يمكنها شراء الأصوات. فهذا ‘الاستثمار’ على المستوى الوطني باهظ الكلفة وغير واقعي وغير مُجدٍ. ولكنها ستطرح أفكارا، وتشدّ عصب مؤيدي هذه الأفكار من أقصى البلد إلى أقصاه. وهكذا، فهي ستبني، في الواقع ، قواعد اجتماعية لتيارات سياسية.
تحصل القائمة على حصة من مقاعد الدائرة العامة، تساوي نسبة الأصوات التي حازتها من المقترعين لها، ولكن الأهم من ذلك، أنها ستظل موجودة كتيار سياسي له أنصار في المجتمع. وهو ما سيؤدي إلى إطلاق ديناميات سياسية جديدة وتكوين حياة حزبية أكثر فاعلية.
ليس في الدائرة الوطنية كوتات جغرافية ولا ديموغرافية ولا طائفية ولا اتنية، كما هو الحال في الدوائر الفرعية. وهي صيغة سياسية للتمثيل تقوم على أساس المواطنة الحديثة. وهو، هنا، درس جزئي في المواطنة، ولكنه خطوة جدية إلى الأمام.
ومع اعتراضي على نظام الصوت الواحد في الدوائر المحلية، فإن علينا أن نلاحظ أن الناخب المحلي سوف يمارس في الانتخابات المقبلة عاداته الانتخابية التقليدية ويؤدي التزاماته القرابية والجهوية، في الاقتراع لمرشح محلي، ثم يكون حرا من كل القيود إلا ضميره السياسي في الاقتراع للقائمة الوطنية التي تمثّل فكره ووجدانه.
هذه التجربة الجديدة، سوف تشكّل، بحد ذاتها، حافزا ملموسا للأردنيين للمطالبة بتوسيع مجال الدائرة العامة، كإطار لتوسيع المجال السياسي التفاعلي في البلاد.
في الدائرة الوطنية ينفتح الباب، لأول مرة، أمام المثقفين الأردنيين للمنافسة الانتخابية، على أسس فكرية وسياسية، من دون الاضطرار للخضوع للالتزامات العشائرية والجهوية وتقديم الخدمات الخ وهو ما سيدفع بعناصر أكثر كفاءة والتزاما بالرؤى الوطنية الاجتماعية، إلى الحياة النيابية والسياسية.
وفي رأيي أن الإمكانات المفتوحة لهذه التجربة الجديدة، تستحق المحاولة، من دون التخلي لحظة واحدة عن نقد نظام الصوت الواحد، والمطالبة بتغييره.
ثانيا، استحداث الهيئة المستقلة للانتخابات (وتعليماتها المضبوطة وإجراءاتها المتشددة، بما في ذلك تكوين سجلات ناخبين نظيفة)، يمكنه أن يضمن، إلى حد كبير، إجراء انتخابات عامة ذات صدقية. وهو ما سيسمح، برأيي، وعلى الرغم من قانون الصوت الواحد، بفوز عدد مرموق من قياديي الحراك الشعبي في المحافظات. وهو ما يمثّل فرصة سياسية للحراك ينبغي عدم تفويتها على مذبح الالتحاق بموقف الإخوان المسلمين الذين لا يقاطعون الانتخابات المقبلة لأسباب وطنية وديموقراطية، ولكن لابتزاز الدولة الأردنية، وفرض نظام انتخابي يمهد للوطن البديل.
العرب اليوم