لا اكثر ولا اقل

ناهض حتّر
اوقع على “بيان” د. محمد الحموري، فلن يكون هناك اصلاح حقيقي في بلدنا من دون العودة الى دستور 1952 غير انني اوضح الآتي:

– ان العودة الى النصوص الاصلية للدستور الاردني، هي “تعديلات” من حيث الشكل فقط، ولكنها، من حيث المضمون، الغاء للتعديلات المنافية لروح الدستور الاردني ومنطقه الداخلي. انها مجرد عودة الى الاصل. لذلك فانني افضل ان يكون شعار الحركة الديمقراطية هو: الغاء التعديلات .. وليس التعديل.

– النص الدستوري لعام 1952 هو محصلة نضال الحركة الوطنية الاردنية منذ العشرينات، وهو تطوير متكامل للميثاق الوطني الاردني الصادر، سنة ،1928 عن مؤتمر وطني عام، له مضمون تأسيسي للدولة الاردنية المعاصرة.

– دستور 1952 وثيقة اجماع وطني لم يتسن حصوله لاحقا. بينما التعديلات التي جرى ادخالها عليه هي نتيجة ظروف استثنائية قاهرة، اهمها العدوان الاسرائيلي عام 1967 واحتلال الضفة الغربية، وما تلا ذلك من تفاعلات. وهكذا، فانه، بعد فك الارتباط مع الضفة الغربية، لم تعد مبررات التعديلات تلك قائمة وكان ينبغي التراجع عنها العام 1988 حين صدور قرار فك الارتباط.

– الا ان اقوى سياسة استغلت الضرورات الوطنية لاستباحة المحذورات الدستورية والقانونية والديمقراطية، وتم اجراء تعديلات اخرى ليس لها ضرورة سوى التعطيل الفعلي للآليات الدستورية.

– الان، في هذه المرحلة الحساسة، لا نريد سوى العودة الحرفية الى دستور 1952 . لا اكثر ولا اقل. ذلك ان هناك خشية وطنية من ان فتح باب التعديلات الدستورية، الان، من دون ضوابط، سوف يؤدي الى تمرير تعديلات فيها شبهة التوطين السياسي. ولا نريد ان تستغل قوى الاستبداد تلك الخشية المشروعة لتجميد الوضع.

– ونحن لا نحتاج الى اختراع تلك الضوابط. فهي تتمثل في دستور 1952 نصا وروحا.