لا

ناهض حتّر
كنت – ولا زلت – وسأظل ضد الانتخابات بالقائمة على مستوى المملكة، وذلك حتى تحقيق ثلاثة شروط هي.

1- قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.

2- وتحديد سياقات الحل بالنسبة لقضية العودة.

3- وفك الاشتباك الحاصل في المواطنة بين الضفتين.

الانتخابات بالقائمة على مستوى المملكة (بأية نسبة وبأي شكل من اشكال التصويت، وعلى الرغم من اية ضمانات) تشكل تغييرا جوهريا في هيكلية الدولة الاردنية، وهويتها الوطنية، وموازين القوى الاجتماعية السياسية داخلها، انها تعني انشاء سيرورة تقود الى التوطين السياسي، وبصورة منغلقة من دون معايير او ضفاف، وتنتهي حتما، بالوطن البديل. ذلك ان فكريات واشكال اشتباك المواطنة على جانبي النهر، واسعة وعديدة وغير مضبوطة ومعلقة على ما يحدث على المسار الفلسطيني، اي انها خارج نطاق القرار الوطني.

على المستوى المباشر، فان اية انتخابات بالقائمة على مستوى المملكة سوف تقود حتما الى انشقاق داخلي طولي – كالذي انتجته الانتخابات العراقية – ولن يقود الى تعزيز الاحزاب والتيارات السياسية، واصطراعها الطبيعي على اسس برامجية واصطفافات اجتماعية، بل الى اصطفافات تتعلق بالاصول والمنابت.

الاسواء ما اراه – واراهن عليه منذ الان – وهو ان الحوار الانتخابي العنيف، لن يدور حول قضايا مثل الخصخصة والتعليم العالي وشروط الاستثمار الخ، بل حول النزاع بين (فتح) و(حماس)! اي اننا سوف ننقل مشكلات الحياة السياسية الفلسطينية وصراعاتها.. الى الحياة السياسية الاردنية والبرلمان الاردني.

نكرر – بالمقابل – اقتراحنا على اعتماد المحافظات، دوائر انتخابية، واطلاق الخيال الابداعي لانشاء اليات اقتراع تضمن تحسين مستوى التمثيل، وتعزيز الحياة السياسية المحلية.

وهناك، بالفعل، عدة مشاريع تتعلق بهذه الآليات، لم تناقشها «لجنة الاجندة الوطنية» التي ركزت على سؤال – كان ينبغي ان يكون مرفوضا من الاساس. يبدأ من القبول باجندة التوطين السياسي، وينحصر بين القائلين بالشروع الفوري والجذري بتنفيذ هذه الاجندة، وآخرين لا يسألون «رد القضاء»، ولكن «اللطف فيه» بكبح جماحه او عرقلته جزئيا.