كيف ننقد ” برنامج التصحيح الاقتصادي”! (٢)

منطقة خطرالعدد 97
ناهض حتّر
في مواجهة «برنامج التصحيح الاقتصادي»، يمكن لليساري، فيما نعتقد، ان يتخذ موقفين متماسكين حسب، وهما: (١) القبول بالبرنامج ذاك، وفق اشتراطات سنوضحها لاحقا. (٢) او طرح البديل الاشتراكي. ذلك انه لا توجد امكانية للاصلاح الاقتصادي في اطار بنية رأسمالية تابعة، خارج اقتراحات صندوق النقد الدولي. وطالما أن الاحزاب اليسارية الاردنية، لا تطرح البديل الاشتراكي على أجندتها النضالية، وطالما أن هذا البديل غير واقعي بالنسبة للأردن الا في إطار عربي أو-سوراقي على الاقل؛ فإن الحاجة ملحة لبلورة معارضة وطنية شعبية فعالة لبرنامج التصحيح الاقتصادي، تضمن الحد الادنى من المصالح الوطنية والشعبية في إطار التعامل النضالي مع مقترحات صندوق النقد الدولي.
ما نسعى إليه هو الوصول الى معايير نقدية دينامية للموقف اليساري في مواجهة الموقف البورجوازي الحكومي في الصراع حول برنامج التصحيح الاقتصادي.
وفى هذا السياق، فاننا نقترح الافكار التالية:
(١) ان حزمة الاجراءات التصحيحية التي يقترحها الصندوق يمكن قبولها، على أساس ربطها ربطاً عضوياً بمبدأ عدم السداد للديون الخارجية وفوائدها؛ وتوجيه التوفيرات الناجمة عن اجراءات التصحيح نحو تمويل استثمارات اساسية فى مجال انتاج الاغذية (الزراعة والتصنيع الزراعي).
(٢) إن البدء بإجراءات التصحيح يجب أن يترافق مع اجراءات تطهير واسعة النطاق، وفتح ملفات الفساد الاداري والمالي؛
(٣) لدى تطبيق الاجراءات الهادفة الى خفض العجز في الموازنة العامة، تميل البيرقراطيات الحكومية، عادة، الى عدم المساس بامتيازاتها المباشرة او غير المباشرة، او بامتيازات حلفائها من الاغنياء؛ وتسلط الضوء، بتواطؤ مع مسؤولي صندوق النقد الدولي، على المبالغ المرصودة لدعم السلع والخدمات للأغلبية الشعبية. وهنا، ينبغي على اليسار أن يناضل نضالاً مثابراً من أجل خفض العجز في الموازنات العامة على حساب الامتيازات، لا على حساب الفقراء؛
(٤) يمكن القبول بمبدأ الخصخصة وفق المعطيات التالية: (أ) وضوح خطة «الخصخصة» بحيث يكون واضحاً، من وجهة نظر استراتيجية وطنية، ما هو قابل للبيع، وما هو غير قابل للبيع، وتحديد المعايير الاستراتيجية في هذا المجال. (ب) ضمان ألّا تباع المشاريع الحكومية بأقل من أسعارها الفعلية في السوق. (ج) ضمان ان يجري البيع لشركات مساهمة عامة محلية قادرة على أن تدفع نقداً أثمان المشروعات المباعة؛ (د) ضمان ألّا تذهب حصيلة الخصخصة الى تمويل السداد أو تمويل الامتيازات، بل تمويل استثمارات جديدة يعجز القطاع الخاص او لا يرغب في الاستثمار فيها!
(٥) ضبط التسهيلات الائتمانية مفيد ومقبول؛ ولكن مع اشتراط خفض سعر الفائدة، وتدرجها بالنسبة للمشروعات ومستوى ربحيتها وأهميتها للاقتصاد الوطني.
(٦) يمكن القبول بإنهاء كل أشكال الحماية للسلع والخدمات، بشرط ألّا تكون السلع والخدمات المستوردة محمية في بلادها، فاذا كانت هناك سلعة محمية في الولايات المتحدة بنسبة ٢٠% من قيمتها مثلاً، ينبغي أن تضاف اليها عند استيرادها ضريبة خاصة بالنسبة نفسها.
وأخيراً… أنها مجرد افكار للمناقشة!