كواليس

ناهض حتّر
صرحت وزيرة الخارجية الامريكية، كوندوليزا رايس، بأنها لم تطلب من “الرباعية العربية”، تعديل “مبادرة السلام” في قمة الرياض المقبلة. ومن الممكن، بالطبع، ان نأخذ هذا التصريح على سبيل اللياقة – المستجدة في دبلوماسية ادارة بوش الصغير – غير انه قد يعكس، بالفعل، اجواء اجتماع أسوان، الذي احيط بالسرية المشددة.
كان من الواضح انه ليس لدى “الرباعية العربية”، الاستعداد لمناقشة تعديل نص المبادرة. وهذه، على كل حال، طريقة تلائم العنجهية الامريكية والاسرائيلية، في حين توصل الاعتدال العربي الى مخارج اخرى، اكثر حنكة.
من المعروف ان مبادرة السلام العربيّة، المقررة في قمة بيروت ،2002 هي وثيقة سياسية عامة تخلو من تحديد الأطر التفاوضية والاجرائية، بحيث يمكن صياغة هذه الاطر على نحو يحدّ من صلابة النص، ويمنح للعملية السياسيّة المرجوّ انطلاقها للسلام العربي – الاسرائيلي، مرونة كافية، تستجيب للمقاربة الامريكية والاسرائيلية في سياق تفاوضي.
أوجز وزير الخارجية المصرية، احمد ابو الغيط، الموقف كالتالي: لا تعديل على «المبادرة».. فهي «منطلق للتفاوض ،«اي انها ورقة عمل للمباحثات. وليست قائمة اشتراطات. وهذا ما يفتح الباب للحوار المفتوح حول كل نقطة – حدود الـ ،67 واللاجئين، والتطبيع – او حول ترتيب النقاط، بحيث يجري التلازم – مثلا – بين المفاوضات والتطبيع او حتى القيام باجراءات حسن نوايا في التطبيع قبل المفاوضات على الحدود واللاجئين والقضايا الاخرى ويمكن، كذلك، تقديم المسار الفلسطيني على السوري – اللبناني، وربما تجميد الاخير الى ان يتم «اعادة تأهيل» دمشق وبيروت..

كواليس التحضير لقمّة الرياض، على كل حال، تنبىء بالجدّية، ودلالة ذلك ان الاسرار الراشحة منها قليلة للغاية. ولكن الغضب السوري – الجزائري على ورقة «اطار سياسي» قدمها الوفد المصري، كشف عن اتجاه ضاغط من اجل صيغة اجرائية/ مقاربة جديدة تسمح لـ «تفعيل المبادرة» من دون المساس بنصها، اي جعلها مقبولة من الجانب الامريكي – الاسرائيلي، وكذلك من جانب الشعوب العربية.
كذلك سربت مصادر فلسطينية ان اجتماع اسوان، ناقش اقتراحاً حول « حل اجرائي لقضية اللاجئين» ولم توضح المصادر شيئا عن ماهية هذا الاقتراح.
وكان قد برز، في المناقشات السياسية المعنية، خلال السنوات الماضية، اكثر من اقتراح «لحل اجرائي لقضية اللاجئين» في مواجهة الرفض الاسرائيلي القاطع لتنفيذ القرار الدولي 194 الذي ينص على حق العودة والتعويض لجميع لاجئي الـ 48 .
هناك، مثلاً، الاقتراح الخاص بتخيير اللاجئين، مسبقاً، اذا ما كانوا يرغبون بالعودة او التعويض والتوطين. ويرى هذا الاقتراح ان هذا الاجراء ربما يخفض مشكلة اللاجئين الى بضع مئات الآلاف وليس الملايين.
كذلك، هناك اقتراح العودة الى اراضي الدولة الفلسطينية في ظل برنامج دولي لاعادة التوطين او منح اللاجئين الجنسية الفلسطينية وحقوقاً مدنية وتعويضات في الدول المضيفة، عدا عن الاقرار بالأمر الواقع بالنسبة للاجئين الحاصلين على جنسيات اخرى، وحل مشكلاتهم حيث يقيمون.
ولا نعرف، بالضبط، في اي اتجاه ذهب الاقتراح المطروح في اجتماع اسوان. ولكن «الحل الاجرائي» يعني تحديد «المشكلة» والتوصل الى عدة صيغ لمعالجتها وفقاً للحالات المتعددة.