منذ الانطلاق الواسع للحراك الأردني, مطلع هذا العام, تلاشت ظاهرة الصدامات العشائرية والجهوية, كأنها لم تكن. وبذلك, تأكّد التحليل الذي أرجع تلك الظاهرة إلى احتقان اجتماعي وسياسي ضلّ طريقه في الخصومات والمواجهات المحلية التي تستعيد ظروف ما قبل الدولة.
الحراك الشعبي في ذروته طوى هذه الصفحة. وبرغم منابر التعبير السياسي التي اتخذت صيغا محلية كاللجان والتجمعات الجهوية والعشائرية, إلا أن مضمون تلك المنابر لا تخطئه العين; إنه مضمون وطني ديموقراطي اجتماعي يعبّر عن صعود الوطنية الأردنية ومشروعها التقدمي في تجديد الدولة على أساس الحكم الدستوري والعدالة الاجتماعية وتحريرها من الفساد ومراكز النفوذ وسطوة رجال الأعمال.
إحدى المناطق التي تعثر فيها الحراك الشعبي هي السلط وجوارها. وفي تجربتي الشخصية, وجد النشطاء الديموقراطيون من السلطية والعبابيد, الكثير من المصاعب والعقبات في جهودهم التي نجحت جزئيا فقط في تحريك منطقتهم المتداخلة على كل صعيد بحيث لم يعد ممكنا الفصل بين المجموعتين.
وراء تأخر السلط وجوارها عن الحراك السياسي, زعامات محلية سلطوية ما يزال لها نفوذ في بنية اجتماعية شديدة التقليدية, والتدخل الأمني ¯ السياسي الكثيف لعرقلة التطور السياسي في المدينة التي تُعَدّ جارة عمان القريبة والمؤثرة على أمن العاصمة. وهي, إلى ذلك, ذات أهمية رمزية كبرى في البلاد, وتُعرَف عن شبابها الصلابة والميول العنيفة.
على هذه الخلفية, إني أتهم كل أولئك الذين عرقلوا ويعرقلون جهود الحراك الديموقراطي في السلط وجوارها بالمسؤولية عن تجدد الاشتباكات المحلية الانقسامية المؤسفة المخجلة بين شباب ..هم الذخيرة المرجوة للحركة الوطنية الأردنية.
وفي منطقة لم يخترقها الحراك الشعبي إلا بصورة محدودة, بقي هنالك مجال للأيدي السوداء أن تثير المواجهات الجهوية العشائرية بالتحريض المريض والتعبئة التي تُستخدَم لأغراض سياسية محلية أو لأغراض المصالح الشخصية.
إني أتهم الأيدي السوداء والمصالح السوداء التي تثابر على التحشيد الجهوي العشائري زخما لتثبيت زعامة أو الحصول على مقعد نيابي, يدفع ثمنهما الشباب غاليا من خلال تحوّلهم من ذوات واعية فاعلة على المستوى الفردي والاجتماعي والوطني إلى جموع مستَلَبة تمشي وراء غرائز مريضة.
ولا يعي الحكم المحلي كل ذلك, أو أنه يعيه ويشجعه! والنتيجة في الحالتين هي نفسها. فما إن تنطلق شرارة في السلط وجوارها, حتى تندلع الأخطاء في المعالجة وتُتَخذ أسوأ القرارات التي تقود إلى تصعيد الموقف, وبالتالي الوصول إلى نقطة تدخّل الدرك. ومع التدخّل الدركي العنيف الاستفزازي تبدأ سلسلة جديدة من الأخطاء – يهيأ لي أحيانا بأنها تفتقر إلى العفوية – ثم ينخرط الدركية والسلطية, كالمعتاد, في اشتباكات… تصل, كما حدث أمس, إلى حد الاضطرار إلى تدخّل قوات خاصة من الجيش ! .
إني أتهم الإدارة الأمنية للحدث بأنها كانت وراء التصعيد اللاحق بما أفرطت به من قسوة وعنف غير مبررين, أججا الوضع بدلا من المعالجة الحكيمة لضبطه. منذ الظهر, كانت هنالك شكاوى من العنف المفرط ومن شبهات حول النزاهة في إدارة العملية الأمنية. وقد وصلتني هذه الشكاوى من عديدين في الميدان, ولا أظنّ أنها غابت عن المسؤولين في عمان, فهل غابت? أم أنه جرى إهمالها? أم أن القسوة في السلط وجوارها أصبحت جزءاً من العقيدة الأمنية?
تكرار المواجهات الجهوية والعشائرية والمواجهات بين الأمن والأهالي في المدينة الأردنية الأعرق, ليست حدثا هامشيا طارئا يمكن القفز عنه, بل هي حدث متكرر في ظاهرة لا نريدها أن تتأصل, ولا نريد تسطيحها في ‘وثيقة وجهاء’, ولا تجدي معها القوّة مهما كانت مفرطة. هذه الظاهرة ينبغي تفكيكها وإنهاؤها بجهد سياسي ديموقراطي يبذله شباب السلطية والعبابيد. وهم لا يريدون من الوجهاء وأصحاب النفوذ ورجال الحكم المحلي والجهات الأمنية, إلاّ كفّ أياديهم عن المدينة, لتنطلق, اخيرا, إلى القرن الواحد والعشرين.
(العرب اليوم)