عالم الاقتصاد المصري محمود عبد الفضيل ل»السفير«: انخفاض اسعار النفط اتجاه هيكلي ولا عودة الى الماضي الذهبي المطلوب اجراءان عاجلان: التوجه نحو اليورو ومحاربة الفساد

عالم الاقتصاد المصري محمود عبد الفضيل ل »السفير«انخفاض أسعار النفط اتجاه هيكلي.. ولا عودة الى الماضي الذهبيالمطلوب إجراءان عاجلان: التوجه نحو »اليورو« ومحاربة الفساد******كتب ناهض حتر:نصح العالم الاقتصادي المصري، الدكتور محمود عبد الفضيل، بعدم التفاؤل المفرط في امكانية عودة اسعار النفط الى سابق عهدها، وقال ان الاسعار لم تعد تخضع لأي إرادة نفطية ل »اوبك« او اعضائها، وذلك لان انهيار الاسعار هذه المرة، ليس ظاهرة مؤقتة، بل يعبر عن استمرار لاتجاه هيكلي يعود الى فقدان المنتجين للسيطرة على المعروض من النفط في السوق الدولية«.وكان كبار منتجي النفط (السعودية وايران والجزائر وفنزويلا والمكسيك) قد توصلوا الى اتفاق على تخفيضات جديدة في الانتاج النفطي تزيد عن مليوني برميل يوميا، ومثلما طالب العراق علنا ومنتجون آخرون ضمنا، فقد تحملت السعودية الحصة الاكبر من هذه التخفيضات.وتوقع وزير النفط السعودي علي النعيمي ان تتحسن اسعار النفط في غضون اشهر من بدء تنفيذ اتفاق التخفيضات الذي يشمل المنتجين داخل منظمة الدول المصدرة للنفط »اوبك« وخارجها، ما يزيد الامل في خفض الزيادة في العرض العالمي من السلعة التي كانت محور الاقتصاد الكوني خلال ربع القرن الماضي.وفي ما يأتي نص المقابلة مع الدكتور عبد الفضيل:{ ان اسعار النفط العالمية صعدت بالفعل، يوم الجمعة الماضي، في اعقاب اتفاق المنتجين الخمسة الكبار على التخفيضات الجديدة.صحيح ان هذه الاسعار عادت وفقدت بعض مكاسبها. ولكن السعر القياسي لمزيج »برنت« اغلق في اليوم نفسه على 60،12 دولارا للبرميل مرتفعا 42 سنتا عن مستواه لليوم السابق، بينما كان وصل اثناء المعاملات الى 19،13 دولارا للبرميل مسجلا اعلى مستوى له منذ خمسة اشهر؟ نعم. الأسعار قد ترتفع ارتفاعا طفيفا، ولكنها، برأيي، لن تعود لتحقق المستوى الحقيقي الذي بلغته اواخر السبعينات واوائل الثمانينات وذلك للاسباب التالية: 1 تعدد مصادر الانتاج والمعروض النفطي من خارج »اوبك« (وخصوصا نفط بحر قزوين). 2 كما يلعب المخزون النفطي دورا كبيرا في التأثير على المعروض من النفط، فهناك الآن مخزون استراتيجي كبير لدى المستهلكين، ولبضعة شهور، ما يؤثر على حجم المعروض، ويفسد »حصص« الانتاج التي يتم الاتفاق عليها بين المنتجين. 3 وعلى مستوى الطلب، هناك انخفاض في الطلب العالمي كاتجاه وليس كحالة طارئة، بمعنى ان معدلات الطلب على النفط لن تكون مواكبة لمعدلات النمو الاقتصادي، جراء سياسات الحفاظ على الطاقة، ووجود بدائل ناجمة عن كثافة استخدام النفط في العمليات الانتاجية. وهذا الاتجاه لن يؤثر عليه، جديا، تحسن الطلب المحتمل على النفط من بلدان جنوب شرق آسيا، فهذا التحسن لن يحدث انقلابا، وسيظل في اطار المحددات العالمية للسوق العالمية.{ أي أن اسعار النفط ستظل تتذبذب حول المؤشر الحالي؟ مهما ارتفعت الاسعار، فلن تصل الى الاسعار الحقيقية التي سادت المرحلة النفطية التي شهدناها منذ العام 1975. المرحلة النفطية انتهت، كذلك، لن يكون للمتغير النفطي كل ذلك الثقل الذي كان له خلال الخمس والعشرين سنة الماضية، من حيث دوره في تمويل البنى التحتية والنمو في بلدان الخليج او دوره في توليد مدخرات للعاملين العرب من الدول المصدرة للعمالة (وخصوصا مصر والاردن والسودان…).اليورو{ كيف يواجه العرب مأزق سقوط المرحلة النفطية؟ هناك اجراءات أولية ينبغي اتخاذها في مقدمتها 1 ربط اسعار النفط باليورو بدلا من الدولار الاميركي. 2 محاربة الفساد.لقد اتاحت ولادة اليورو هامشا جديدا للمناورة امام البلدان العربية المنتجة للنفط، لكي تضمن القيمة الشرائية لعوائدها النفطية. فسعر اليورو قد يكون اكثر استقرارا واقل تقلبا من الدولار، بالنظر الى ان اليورو يستند الى »سلة« من العملات القوية.كذلك تشير التنبؤات الى ان الدولار يتجه نحو التراجع في قيمته، نتيجة الانخفاض النسبي لكفاءة الاقتصاد الاميركي في المنافسة مع الاتحاد الاوروبي والبلدان الاسيوية.ان ربط سعر برميل النفط ربطا مطلقا بالدولار الاميركي يعني، مع اتجاه قيمة العملة الاميركية الى الانخفاض، ان الدول النفطية ستحصل على سلع وخدمات اقل لقاء نفطها، وهذا ما تستطيع ان تتلافاه بالاتجاه نحو اليورو.على صعيد آخر، فإن البلدان العربية التي لها معاملات مع بلدان منطقة اليورو تستطيع باستخدامه كعملة لتسوية المعاملات ان تخفض كلفة التحويل بين العملات الاوروبية الاحدى عشر في سلة اليورو وبينه وبين الدولار.شيء آخر يستفاد من اليورو. وهو ان المصارف المركزية تستطيع اليوم تنويع تركيبة الاحتياجات من النقد الاجنبي من خلال اعادة تركيب النسب وتنويع المخاطر في هذه التركيبة، بالتخلص من الارتباط الاحادي بالدولار.محاربة الفسادوالاجراء الثاني العاجل الذي ينبغي على العرب المبادرة اليه الآن، هو محاربة الفساد، فإذا كان هناك في المرحلة النفطية، هامش للتبديد لا يعصف بعمليات التنمية، فقد ضاق هذا الهامش، واصبح الفساد قضية بالغة الخطورة تهدد مستقبل التنمية عداك عن نزاهة الحكم واخلاقيات العمل.{ من أجل ذلك خصصت بحثك الى المؤتمر القومي العربي التاسع لمناقشة قضية الفساد؟ بالتأكيد، فالفساد اصبح قضية القضايا بالنسبة للتنمية العربية التي ينهشها نوعان من الفساد: الفساد الصغير المتفشي بين صغار الموظفين والوسطاء. وهذا النوع من الفساد صار نمطا للحياة اليومية. واسباب ضعف القيمة الشرائية للاجور والرواتب ودولرة المعاملات (كما في لبنان) هذا الفساد الذي تفرضه ضرورات الحياة يؤدي الى اضعاف اخلاقيات العمل وكسر ضوابط حسن الاداء على مستوى المايكرو (المشروع/ الوحدة الانتاجية) اما الفساد الكبير الذي يرتبط باقتصاد الصفقات فهو يشكل خطورة كبيرة ويؤدي الى خسائر ضخمة في عمليات التنمية: ومن سماته التداخل بين الفساد الاداري والمالي حيث يتم التواطؤ بين السياسيين ورجال الاعمال في الداخل والشركات الاجنبية، ما يؤدي الى تشويهات كبيرة اهمها: 1 العبث بالاولويات التنموية من حيث تقديم او تأخير المشروعات وفقا للمصالح الخاصة وليس الضرورات التنموية. 2 تضخم تكاليف المشروعات وعدم تنفيذها بكفاءة. 3 عدم اختيار التكنولوجيا الملائمة.. وفي النهاية تبديد الموارد العامة في بلدان تحتاج لكل مبلغ مدخر ولكل دولار من النقد الاجنبي للانفاق الاستثماري.