عاجل إلى الرئيس:«المجلس الأعلى للثقافة والآداب والفنون»

العرب اليوم
ناهض حتّر
وزارة الثقافة ميتة بالاصل. فلتدفن. اعني لا تعطوا هذه الجثة اسماً آخر ولا تثقلوا البديل المقترح: «المجلس الأعلى للثقافة والآداب والفنون»، بالمهمات الادارية والموظفين. ولا تستعجلوا «التعيينات» اخرجوا هذه المساحة من الحسابات الحاصلة، والضغوط، والافكار المسبقة… ففي هذه المساحة بالذات، هناك العديد من المفكرين… لماذا لا تستشيرونهم؟!
اعرف، بالطبع، ان الثقافة هي آخر ما يشغل الحكومات الاردنية. فهل جاء وقت التغيير؟ حسناً: لا تفكروا بكيفية اعادة تنظيم النشاط الثقافي لا تشغلوا وقتكم بهذه المهمة. فلينجزها المثقفون! وستكون هذه تجرية تحسب لكم، في انشاء انموذج ديمقراطي لاعادة تاسيس دور الدولة… في المجال الثقافي:
اولاً -خذوا القرار بتفكيك بيروقراطية وزارة الثقافة – المكلفة، نهائياً واخلاء المبنى المستأجر في شارع وصفي التل وتوزيع الموظفين حيث ترون.
ثانياً-إذا كنتم تنوون خدمة الثقافة الأردنية «أ» اتركوا للمثقفين، الاستقلال السياسي والتنظيمي «ب» لا تبددوا الاموال على الادارة ومصاريفها، بل لدعم المبدعين والنشاطات الابداعية: التفرغ الابداعي، والنشر، والعروض المسرحية والموسيقية، والمعارض التشكيلية.
ثالثاً-لا تتعجلوا البديل اذا كان الهدف واضحاً ومحدداً، وهو تقديم الدعم الفعال للابداع والثقافة الرفيعة… فدعوا المثقفين يجيبون على الأسئلة المطروحة: كيف! وبأي اتجاه، وما هي الآليات؟ ومن ينفذها! وربما يكون الانسب هو عقد اجتماع يحضره ممثلون عن الهيئات الثقافية، ومثقفون، ومبدعون في كل المجالات، وانتخاب لجنة تاسيسية، تناقش اوراقاً وتعد التوصيات بشأن المجلس، ونظامه، ودوره وآلياته.
***
وانا اتصور ان يتكون المجلس في النهاية من الفعاليات التي تحضر الاجتماع التأسيسي كالتالي:
– رئيس رابطة الكتاب، او ممثل عن الهيئة الادارية للرابطة.
– رئيس اتحاد الكتاب، او ممثل عن الهيئة الادارية للاتحاد.
– نقيب الفنانين ومسرحي وموسيقي من مجلس النقابة.
– رئيس رابطة التشكيليين، أو ممثل عن الهيئة الادارية للرابطة.
– ممثل عن المنتديات الثقافية النوعية.
– ممثل عن المنتديات والجمعيات الثقافية في المحافظات.
– وثلاث شخصيات ثقافية مرموقة «من وزن د. هشام غصيب، د. احمد ماضي، د. عبد الرحمن ياغي…» يكون من بينها رئيس المجلس.
بذلك يكون المجلس ذا صيغة تمثيلية، سواء بالانتخاب «8 اعضاء» او بالاعتراف بالمكانة والدور «3 اعضاء…».
***
وينبغي الا يكون للمجلس، في رأيي، اي ملحقات ادارية. وربما كان ملائماً ان يقيم في مقر «المجلس الاعلى للاعلام». وياليته يحتفظ بالحد الادنى من الاداريين «3 الى 5» معتمداً آلية واحدة، في نشاطاته، هي: التمويل، سواء على شكل استثمارات او منح.
الشكل الاستثماري: المساهمة «مع القطاع الخاص» في تأسيس دار وطنية للنشر، مستقلة وتعمل على اسس اقتصادية. وتصدر عنها سلاسل كتب ومجلات، يدعمها «المجلس» الذي يراقب عمل الدار، ويشارك في رسم سياساتها، من خلال ممثليه في ادارة الدار التي يجب ان تكسر حاجز التوزيع العربي امام الكتاب الاردني، المنح: ويقدمها «المجلس»، على ثلاثة اشكال:
– منح للروابط والمنتديات.
– منح لدعم النشاطات الابداعية المختلفة.
– منح التفرغ، المرتبطة بانجاز اعمال ابداعية.
***
هكذا، ينشأ «المجلس» من قلب الفعاليات الثقافية والابداعية، فلا يكون هيئة غريبة فوقية ازاء تلك الفعاليات.
وبدلا من الغرق في الادارة، سيتفرغ «المجلس» لتحديد الاتجاهات العامة للنشاط الثقافي الوطني، وتحديد المعايير المهنية والابداعية للدعم الحكومي في المجال الثقافي… وبما ان «المجلس» يتشكل من ممثلي الهيئات الثقافية القائمة والعاملة في الميدان، فسوف يكون فعالاً في معالجة مشكلات هذه الهيئات، ودعمها معنوياً ومالياً.
***
والآلية التي نقترحها لعمل «المجلس»، من شأنها ان توفر فرصاً متساوية امام المثقفين والمبدعين الاردنيين للحصول على الدعم، وفق معايير محددة وشفافة، وضمن سقوف مالية مدروسة ومتوازنة. كذلك، فان تحويل «الوظائف الدائمة» الى وظائف مؤقتة وتكليفات لانجاز مهمات معينة حسب الاختصاص، سيؤدي الى اتساع نطاق الاشخاص المؤهلين للافادة من هذه الوظائف والتكليفات، وتحسين نوعية الاداء.
***
وهذه افكار اولى اكتبها من واقع تجربتي كمنظم ثقافي، وقراءتي لمشكلات النشاط الثقافي طوال ربع القرن الماضي، وانا واثق انه سيكون لدى العديد من الزملاء والزميلات في هذا الحقل، افكار خلاقة… اذا ما طلب منهم الاسهام في النقاش في اطر ديمقراطية كالتي اقترحناها.