ناهض حتّر
اعلنت الوزيرة ناديا السعيد ان “الوضع الحالي ملائم” لبيع الحصة الباقية للحكومة في شركة الاتصالات الاردنية.
“ملائم” لماذا؟ ولمن؟ الاجابة عند اولئك الذين – على الرغم من الاحتجاجات النيابية – قرروا الابقاء على السعيد وزيرة للاتصالات. الوزيرة تحفظ الدرس .. وسوف تنفذ “المهمة” حسب المطلوب.. وبالريموت كنترول!
مجلس النواب؟ الاحزاب؟ الرأي العام؟ الحس السليم والمنطق العملي؟ دعك من كل ذلك. “فالمستشار المالي جودمن ساكس يدرس الخيارات والآليات المناسبة لعملية البيع”. والوزيرة تنتظر قراره لكي تعلن عنه، ولكنها – على كل حال – ملتزمة بأن “حصة الحكومة ستكون مباعة بالكامل للقطاع الخاص” قبل نهاية العام الحالي.
وهذا درس بليغ في الديمقراطية البرلمانية .. ولكن – مع ذلك – تبقى الاسئلة التالية:
– لماذا تحرم الخزينة نفسها من ارباح الاسهم الحكومية في الاتصالات. وهي – اي الخزينة – تحتاج الى كل قرش يأتيها؟
– واذا كان سهم الاتصالات في حالة صعود .. فلماذا تتخلص الحكومة من اسهم صاعدة؟
– واين ستذهب الاموال الناجحة عن بيع تلك الاسهم؟ هل هناك مشروع اقتصادي وطني يتطلب تمويلاً عاجلاً؟ هل هناك تسوية على قسم المديونية العامة بشروط ممتازة .. ولم يبق سوق التمويل؟ ام ان المطلوب هو ان نبيع .. ثم يجري التصرف بالمال برنامجا لتشجيع الاستثمار الاجنبي؟!
السعيد تردد صلاة الخصخصة، ولا تقدم الاجابات. انها، فقط، تسعى الى «تنفيذ سياسة الحكومة في فتح سوق الاتصالات» ولكن السوق مفتوحة كلياً يا وزيرة. الاسهم الحكومية في «الاتصالات»، لا تعرقل المستثمرين ابداً. ثم ان الامر لا يتعلق بـ «تكنولوجيا جديدة» ولا بـ «شريك استراتيجي» ولا لـ «تحديث الادارة» وسواها من الحجج التي اعلنت عند بيع حصة الحكومة في «الاتصالات» سابقاً. هل كانت تلك الحجج خدعة؟ هل اصبحت الخصخصة الآن من اجل الخصخصة .. الهة الليبرالية الجديدة الكمبرادورية .. الالهة التي علينا ان نصلي في محرابها – من دون اسئلة – وهي التي اوحت للحكومة بـ «سياستها العامة المعتمدة لتنظيم قطاع الاتصالات» والا .. فمن الذي اعتمد تلك السياسة التي تقدس خروج الاستثمار العام من قطاع الاتصالات – ومن كل القطاعات – من دون مبرر اقتصادي او رؤية مجتمعية او استشارة ممثلي الامة – مصدر السلطات؟!.