صفقة تعيد «إخوان» الأردن إلى «بيت الطاعة» الحكومي

عمان ــ
بعد التلويح بمقاطعة الانتخابات البرلمانية في أعقاب انسحابهم من الانتخابات البلدية في تموز الماضي، قرّر «الإخوان المسلمون» في الأردن المشاركة، وأعلنوا قائمة من 22 مرشحاً لانتخابات المجلس النيابي، الذي يتألّف من 100 مقعد، بينها ستة مخصّصة للكوتا النسائية، في خطوة تعبر عن التزامهم صيغة «المشاركة وليس المغالبة».
وجاء قرار المشاركة بعد مفاوضات مع رئيس الوزراء معروف البخيت، سمحت بعدها الحكومة لـ«الإخوان» بالإبقاء على كتلتهم النيابية في مقابل شرطين هما استبعاد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، المقرب من «حماس»، زكي بني إرشيد وخطه وأنصاره، واستبعاد مشروع القائمة الموحدة للمعارضة التي دعا إليها بني إرشيد. ورغم التزوير العلني الذي شهدته الانتخابات البلدية في تموز الماضي، قبلت قيادة «الإخوان» بضمانات شكلية لنزاهة الانتخابات النيابية. وكان «المركز الوطني لحقوق الإنسان» قد أصدر تقريراً بالخروق غير المسبوقة التي شهدتها الانتخابات البلدية، كما طالب بإلغاء مناقلات الأصوات غير القانونية الكثيفة التي تمت أثناء تسجيل المقترعين للانتخابات النيابية. وكان الإسلاميون في مقدمة منتقدي هذه الخروق، وطالبوا بضمانات قضائية وإجرائية للحياد الحكومي، إلا أنهم تراجعوا، بعدما حصلوا على ضمان بفوز القسم الأكبر من مرشحيهم.
المرشحون الإسلاميون الاثنان والعشرون ينتمون إلى فئتين من المعتدلين، وهم مخضرمو الحركة الإسلامية وقيادات جديدة ليبرالية الطابع. وتمثّل هذه الترشيحات، من الناحية التقنية، تقدماً ملموساً في مجال المستوى والثقافة والأداء، مقارنةً بأعضاء الكتلة الإسلامية السابقة التي تميزت بأدائها الضعيف، وكانت خليطاً من المتطرفين وخطباء المساجد والوجهاء المحليين.
وربما أرادت قيادة «الإخوان» أن تلجم، باختيارها شخصيات ذات مستوى، المعارضة الداخلية للنهج التصالحي مع الحكومة، وخصوصاً أن الأخيرة لا تزال تشن حملة قص الأجنحة الاقتصادية والخيرية للحركة الإسلامية.
ويطرح المراقبون الأردنيون تساؤلات عن مصير بني إرشيد وأنصاره، بعدما جرى عزلهم فعلياً عن دائرة القرار «الإخواني»: هل ينفصلون في حزب خاص؟ أم يجددون الصراع داخل الحركة الإسلامية بين التيارات المتشددة والمعتدلة؟ أم ينخرطون هم أيضاً في بيت الطاعة الحكومي؟