بهدوء | بين الملف النووي والملفات الإقليمية؛ منعطف خطير

سعى الأميركيون للتفاوض مع الإيرانيين في الملفات الإقليمية على هامش التفاوض على «النووي»؛ ورفضت إيران. ولكن، في المسار الواقعي للأحداث، جرت تفاهمات ميدانية، هنا وهناك، خصوصا في العراق. في الأثناء، تمكن اليمين الأميركي، بالتفاهم مع شركائه الإقليميين، وعلى الأرجح بمبادرة سعودية وتركية، من إقرار استراتيجية تقوم على الفصل بين الاتفاق النووي الغربي ــــ الإيراني (الذي اتضح أنه آتٍ حتماً) وبين التصعيد السياسي والعسكري ضد حلفاء طهران في المنطقة، في مسعى محموم لإحداث تغيير في موازين القوى على الأرض، يحرم طهران وحلفاءها من حصد ثمار الاتفاق النووي، إقليمياً.
على هذه الخلفية، يمكن فهم توقيت العدوان السعودي على اليمن، وكثافته وشدته واجراميته. وبينما يحظى هذا العدوان الآثم بغطاء أميركي ــــ عربي شامل، نلاحظ أن ردة الفعل الإيرانية ــــ والروسية ــــ لا تنسجم مع حجم الحرب المتوقع لها أن تتطوّر، برياً وبحرياً؛ وإذا كنا لا نشك، لحظة، بأن السعودية تورطت في مستنقع سيستنزفها، فلا بد أن نعترف بأن المحور المعادي هو، اليوم، مَن يملك المبادرة، على كل الجبهات.
الإشارة الأولى في إطار استراتيجية الفصل بين الملف النووي والملفات الإقليمية، كانت قد جاءت من عمان، الأكثر قرباً وتفاهماً مع جهاز صُنع القرار الأميركي؛ فكان مدهشاً ذلك التزامن بين الخطاب الرسمي الأردني في التصالح والحوار مع الجمهورية الإسلامية، والقيام، في الوقت نفسه، بالتصعيد العلني للتدخل الأمني في سوريا. هناك، بالطبع، مصالح سياسية واقتصادية أردنية خاصة، تدفع نحو تطبيع، بل وتعزيز العلاقات مع إيران، ولكن المبادرة الأردنية، هنا، تأتي في سياق استراتيجية الفصل بين إيران وحلفائها.
وبينما يجري النقاش حول حقول التعاون الأردني ــــ الإيراني، قامت الحكومة الأردنية بنسف تفاهم، مستمر منذ أربع سنوات، مع الحكومة ــــ والفصائل المسلحة ــــ السورية، لإدامة العمل الاعتيادي في معبر جابر ــــ نصيب، وضمان الوجود العسكري والجمركي الرسمي السوري، بالاتفاق مع المسلحين، وأحياناً بتوجيه ضربات لأي محاولة لخرق التفاهم الحدودي. فجأة، أقدم الجانب الأردني على إغلاق المعبر، والسماح للمسلحين بالاستيلاء عليه. ولا يمكن تفسير هذه الخطوة، إلا بالارتباط مع الدعم التسليحي الكثيف الذي ساعد المسلحين على اسقاط بصرى الشام، والإعلان عن برنامج تدريب للعشائر السورية في الأردن. من الواضح أننا أمام مرحلة جديدة من الحرب على سوريا، عنوانها إقامة مناطق أمنية ــــ إدارية كاملة، خارج سيطرة دمشق وسيادتها. مركز الأولى في درعا في الجنوب (أردنية ــــ سعودية)، وهناك خطر جدي بامتدادها إلى السويداء، التي ينخرها نشاط كثيف لأجهزة الاستخبارات الإقليمية المعادية، ومركز الثانية في إدلب في الشمال (تركية ــــ قطرية؛) حيث جرى حشد أعداد غير مسبوقة من المسلحين، وتزويدهم بالأسلحة والمعلومات والدعم اللوجستي، ما أدى إلى سقوط المدينة، بينما يجري التفكير بصوت عالٍ لتوسيع نطاق «عاصفة الحزم» لتشمل سوريا أيضاً.
البؤرة الثالثة، البالغة الخطورة، هي التي تنشأ في مخيم اليرموك؛ تجلّى هناك، التفاهم السعودي ــــ التركي ـــ القَطري في سيطرة تحالف «النصرة» ــــ «داعش» على المخيم الدمشقي. لقد تحولت الفصائل الفلسطينية إلى أشلاء، وفقدت سيطرتها وقدراتها، وسيتم إفراغ المخيم الفلسطيني الرئيسي من آخر من بقي من سكانه.
يُتّخَذ القرار، الآن، في الأردن، على نطاق ضيق جداً، وبمؤثرات لا تنظر إلى المصالح الاستراتيجية للبلاد. ولذلك، فإن الأوساط التي تدرك تلك المصالح، بالغة القلق إزاء احتمال الربط الموضوعي بين استيلاء «النصرة» على معبر نصيب، واستيلاء «داعش» على مخيم اليرموك؛ فالأرجح أن مخطط تصفية الوجود الفلسطيني، السياسي والديموغرافي، في سوريا، يتساوق مع التطورات الحاصلة. وسيكون الملجأ لبنان، وبالدرجة الأولى، الأردن.
مع تحرير تكريت، يبدو الاتجاه معاكساً في العراق. لكن، في الواقع الملموس ــــ وعلى رغم تقديرنا العالي لبطولات الجيش والحشد العراقيين ــــ ليس الأمر كذلك؛ فقد سهّل رئيس الوزراء، حيدر العبادي، تمرير صفقة سياسية حافظت على النفوذ الأميركي في الحملة، وأدت إلى نجاة قيادات إرهابية أساسية، يبدو أن واشنطن تسعى إلى ادماجهم، لاحقاً، في التسوية السياسية العراقية.
أخيرا، فإن اصطفاف «حماس» في حلف «عاصفة الحزم» والتفاهم السعودي ــــ المصري ــــ التركي ــــ القطري، سينتهي بـ «تهدئة» طويلة مع الإسرائيليين، وبانغماس حمساوي أكبر في الحرب على حلف المقاومة؛ سواء من خلال تقليص نفوذه في فلسطين، أم من خلال الإفادة من الدعم السياسي المعنوي لوقوف الفلسطينيين، في رام الله وغزة معاً، إلى جانب الرياض، أم من تفعيل مشاركة المقاتلين الحمساويين في سوريا، كما حدث في إدلب.
فعلياً، نحن نعيش لحظة انكفاء إيراني في كل الملفات الإقليمية؛ هل هو انكفاء مؤقت ينتهي بالتوافق الإيراني ــــ الغربي حول الملف النووي، أم أنه، بالعكس، سوف يستمرّ، ويتحوّل إلى نهج؟ سؤال ستجيب عليه، قريباً، موازين القوى المتبدلة بين التيارات السياسية في الجمهورية الإسلامية.