ناهض حتّر
يطالب الأردنيون – بالإجماع – بمبادرة سياسية رسمية واحدة: طرد السفير الإسرائيلي من عمان.
ولا بد أن نلاحظ أن الإجماع الوطني الأردني، يتجاهل، وبحس عالٍ بالمسؤولية، التركيز على مطالب أخرى، أكثر تشدداً، تلقى ترحيباً في الشارع. فهو، إذاً، يستشعر الممكن والضروري، ولا يخوض معركة تعجيز في ظل معطيات معروفة الحدود. وهي، على كل حال، تسمح– بدون أي خسائر– بالاستجابة لمطلب الإجماع الشعبي، أردنياً وعربياً.
نحن، بالطبع، نرفض المزايدات التي تريد أن تعلق عجز النظام العربي على المشجب الأردني – مثلما نرفض التعاطي مع المطالب السياسية غير المدروسة؛ ولكننا لا نستطيع أن نفهم، بالمقابل، إصرار الحكومة الأردنية على تجاهل التطورات التي تسمح لها باتخاذ خطوة الحد الأدنى، وفي الوقت المناسب… لتحقيق مكاسب جمة:
1) فالإجراء المشروع بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، احتجاجاً على المجازر التي يرتكبها المحتلون الإسرائيليون في الضفة الغربية، سوف يضيف ثقلاً– ولو صغيراً– للضغوط العربية والدولية على التحالف الأميركي– الإسرائيلي الذي يشن حرب إبادة ضد الفلسطينيين؛
2) وسوف يظهر إجراء كهذا – على بساطته – مدى الاستقلال السياسي الأردني ليس إزاء السياسات الأميركية فقط، ولكن أيضاً، إزاء “التنسيق” الإلزامي مع مصر. إن صورة الدولة الأردنية سوف تتعزز، بذلك، محلياً وعربياً ودولياً.
3) واستجابة الحكومة الأردنية للإجماع الوطني الأردني، سيجعلها في صلب هذا الإجماع … ويتيح لها التفاهم المؤثر مع أطراف المعادلة الوطنية، حول مسار التحرك الأردني في الأزمة.