انموذج من حملة اعلامية تستهدف الاردن/ الدولة مؤيدو «الترانسفير» العلنيون!

شيحان
ناهض حتّر
ترى، اي «مخاطر» تلك التي تحملها اجراءات تنظيمية خجولة اتخذتها عمان للحد من الهجرة الفلسطينية الى الاردن، على «العلاقات الاردنية -الفلسطينية»؟ سؤال مطروح على السيد علي العبد الله (؟) الذي ندد (السفير [26/6/2001] بتلك الاجراءات، فاعتبرها تستهدف «الاردنة الكاملة» لفلسطينيي الاردن، و«فصلهم»، بالتالي عن قضيتهم! بدون ان يوضح لنا الرابط بين الامرين: فهل ان اطلاق حرية الهجرة من مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية الى المملكة هو الذي يضمن الحفاظ على هوية فلسطينيي الاردن، ويحمي ارتباطهم بقضيتهم… ام انه يقود في الواقع الى «فلسطنة» الاردن الذي يدعي العبد الله ان (70) بالمئة من سكانه من اصول فلسطينية؟ فماذا اذا تطورت هذه النسبة الى (80) بالمئة و(90) بالمئة…. الا يعني ذلك اننا نمضي بسرعة نحو تحقيق الاستراتيجية الشارونية، اي: فلسطين الاسرائيلية والاردن الفلسطينية؟
«المخاطر على العلاقات الاردنية-الفلسطينية» جرى، على كل حال احتواؤها.
فقد نفذت الحكومة الاردنية ما اراده العبد الله حرفيا: استقبلت رسول الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، الوزير جميل الطريفي الذي جاء الى عمان من اجل «حل مشكلة القيود الموضوعة على سفر الفلسطينيين من الضفة الغربية الى الاردن» وقد غادر الطريفي العاصمة الاردنية، بعد ما توصل مع المسؤولين الاردنيين الى حل سريع يقضي «بتجميد» القيود المنوه عنها، سوى ان هذه النتيجة لا ترضي العبد الله، فهو لا يريد فقط ازالة القيود على سفر الفلسطينيين الى الاردن، ولكنه يريد ازالة كل الاجراءات الاردنية الناجمة عن قرار ذلك الارتباط مع الضفة الغربية العام 1988، والتي تقيد الاقامة الدائمة للفلسطينيين في الاردن او نشاطهم الاقتصادي والاجتماعي» او «الالتحاق بوظيفة عامة» او حرمان ابناء الاردنية المتزوجة من فلسطيني من الجنسية الاردنية ،او –أخيرا- تقييد النشاط السياسي للمنظمات الفلسطينية في البلاد، وباختصار فان السيد العبد الله الذي لا يعترض على قرار فك الارتباط مع الضفة الغربية (ويلح على قيام كيان فلسطيني مستقل) يرفض، في الوقت نفسه اي نتائج ناجمة عن ذلك، ويعتبرها «عملية تمييز» ضد الفلسطينيين! وهو بذلك لا يلتفت مطلقا الى المصالح الاردنية، ولا يقيم لها اي وزن كان.
واقتراحه بتنظيم العلاقات الاردنية-الفلسطينية على اساس كونفدرالي، لا يلحظ ان الكونفدرالية تقوم بين كيانين مستقلين لكل منهما حدوده ومواطنوه ومصالحة، والسؤال هو لماذا يقبل الاردنيون-اعنى الشرق أردنيين-شراكة كونفدرالية مع الفلسطينيين تقوم على الغاء وجودهم المستقل، ولا تعطيهم في بلدهم اكثر من وضع الاقلية المهمشة؟
الكونفدرالية عند السيد العبد الله، تقوم على الحاق الاردن «بالكيان الفلسطيني المستقل» في قلب انتقامي لمعادلة «المملكة الاردنية الهاشمية» قبل حزيران 1967 حين كانت الفدرالية تلك تقوم على الحاق الضفة الغربية بالاردن، وتهميش الفلسطينيين، اذن ليست ثمة فرصة لاقامة علاقات متوازنة ديمقراطية بين الشعبين فاحدهما ينبغي ان يلحق الاخر، ومن وجهة نظر العبد الله، فهو لا يفكر بالاردن وشعبه ومصالحه، بالاساس لان هذا «الاردن» ليس وطنا بل هو عبارة عن كيان «نشأ ليكون-استكمالا لوعد بلفور-حاجزا بين اسرائيل والدول العربية» فالاردن اذن ليس حتى «دولة» عربية! والاشتباك السياسي والعسكري الفلسطيني مع الاردن خاصة العام 1970 وما تلاه حدث، عن العبد الله «على حفيظة استعادة الفلسطينيين في الاردن الى حظيرتهم الفلسطينية، والبحث عن صيغة مستقبلية تعاقدية» اي من اجل تغيير صيغة التعاقد الاردني-الفلسطيني، فبأي اتجاه؟
ويا ليت العبد الله، ناقش بنزاهة تعقيدات العلاقات الاردنية -الفلسطينية، واعطى قراءه معلومات بدلا من الانشاء التضليلي فربما كان ذلك مدخلا الى حوار مثمر، ولكنه اختار التعمية وطمس الحقائق، وتركيب المعطيات على هواه، وهو اما انه غير مطلع على الشؤون الاردنية، واما انه مغرض، وللتوضيح سأورد تاليا بعض الحقائق الاساسية:
• تعتبر الحكومة الاردنية جميع اللاجئين والنازحين المقيمين في الاردن، والحاصلين على الجنسية الاردنية اردنيين بدون تمييز من اي نوع بل ان وضع هؤلاء الاردنيين من اصل فلسطيني، هو وضع تفضيلي، فبالاضافة الى انهم – كمواطنيهم الشرق اردنيين – يمارسون حقوقهم السياسية بالكامل، فهم يسيطرون على النشاط الاقتصادي ويملكون اكثر من 80 بالمئة من الثروة، والمناصب القيادية في القطاع الخاص، ويتبلور لدى النظام الاردني اتجاه نحو منح هؤلاء المزيد من الامتيازات، خصوصا وان الولايات المتحدة الامريكية تضغط على عمان بقوة وباستمرار، من اجل احاطة الاردنيين من اصل فلسطيني، بالمزيد من الرعاية، وابراز دورهم وحضورهم السياسي في البلاد.
بالمقابل تعتبر الحركة الوطنية الشرق اردنية اللاجئين والنازحين الفلسطينيين في البلاد لاجئين ونازحين لا بد من عودتهم الى ارض وطنهم فلسطين، ويعد ممثلو هذه الحركة، من وجهة نظر الحكومة الاردنية، «عدائيون» و«معارضون جذريون».
• بالاضافة الى الاردنيين من اصل فلسطيني المقيمين في الاردن، هناك قسم منهم يقيم في الضفة الغربية، ويتمتع هؤلاء بالجنسية الاردنية، بكامل حقوقها، ويحملون «البطاقة الصفراء» التي تتيح لهم الانتقال متى يشاؤون الى الاقامة في الاردن، وممارسة كل اشكال النشاطات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بدون اي قيود ويشكل هؤلاء الخزان الاساسي للهجرة من مناطق السلطة الفلسطينية باتجاه الاردن، ذلك ان هجرتهم مغطاة قانونيا ولا يعتبرون بالاساس مهاجرين او زوارا.
• تعتبر الحكومة الاردنية مواطني الضفة الغربية الاخرين، «فلسطينيين» ولكنها تمنحهم جوازات سفر اردنية غير مرقمة بالرقم الوطني، وتفرض ازاءهم قيودا محدودة هي اقل نوعيا من القيود التي تفرضها على رعايا الدول العربية الاخرى، لجهة الاقامة والحقوق الاخرى، ويحصل هؤلاء على البطاقة الخضراء، التي تتضمن تسهيلات عديدة لا تصل الى درجة المواطنة.
وقد افادني رئيس الوزراء الاردني، المهندس علي ابو الراغب، شخصيا بانه يعيش في الاردن حوالي ست مئة الف فلسطيني من اصحاب البطاقات الخضراء ومن نازحي قطاع غزة -الذين لم يحصلوا قبل حزيران1967، على الجنسية الاردنية -في حين اعلنت الحكومة الاردنية، مؤخرا ان عدد اصحاب البطاقات الخضراء -بدون نازحي قطاع غزة-المقيمين في الاردن هو 82 الفا (الصحف الأردنية [29/6/2001]).
ونرجو من القارئ ان يلاحظ ان السيد العبد الله يندد في الواقع باي قيود اردنية ازاء انتقال او اقامة او نشاط هذه الفئة الاخيرة من رعايا السلطة الفلسطينية، ولعلنا لا نظلمه اذا ما استنتجنا انه، بذلك، لا يريد اي قيود على عملية «الترانسفير» الشارونية.
• يشكل الاردنيون من اصل فلسطيني-بالاضافة الى الفلسطينيين المقيمين في الاردن في الاردن- ما نسبته 52.5 بالمئة من السكان في الاردن، وهي نسبة كبيرة مرشحة للتزايد مما يهدده بالفعل، بفلسطنة الكيان الاردني، ويفتح، بالتالي، الباب امام مخاطر فعلية، وربما كان احتواء هذه المخاطر، يتطلب، ابتداء، وقف سيل الهجرة الفلسطينية الى الاردن، قبل التوصل الى معالجة وطنية – ديمقراطية لمشكلة الديموغرافيا والهوية في المملكة، تأخذ بعين الاعتبار، وفي الوقت نفسه، ايجاد حلول ملموسة للمشاكل الملموسة، والحفاظ على هوية الدولة الأردنية وتماسكها، وعلى الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني ازاء اسرائيل.
***
القيود الاردنية على الهجرة الفلسطينية الى البلاد، لم تصمد في الماضي، ولن تصمد اليوم، امام جملة ضغوط متداخلة دولية وعربية وفلسطينية ومحلية ولدى الحديث عن الضغوط الاخيرة (المحلية) يبرز البعد الاجتماعي المغيب، عادة، في النقاش حول تلك الهجرة، فالبورجوازيون الفلسطينيون في الضفة الغربية، ليسوا غرباء في الاردن، فلهم فيه مصالح كبرى وعزوة ومراكز قوة ونفوذ وجماعات ضغط، ومن شرائح الفئات البورجوازية المختلفة- الكبيرة والمتوسطة والصغيرة – تتشكل الهجرة الفلسطينية الجديدة الى الاردن -اما فقراء الفلسطينيين تحت الاحتلال فبالاضافة الى أنهم لحم الانتفاضة/المقاومة وعظمها ووقودها- فهم عاجزون اقتصاديا، عن اتخاذ قرار حر بتغيير مكان الاقامة، فهذا القرار يحتاج الى تمويل غير متاح لمعظمهم، خصوصا بالنسبة لاولئك الذين يفتقرون الى حاضنة اجتماعية-سياسية في عمان.
«الترانسفير»، اذن، عملية قائمة لا مجرد «مشروع» في خطط شارون، وهذه العملية مستمرة ومتصاعدة، تحفزها همجية الاحتلال، من جهة، وقمعية وفساد السلطة الفلسطينية من جهة اخرى، ويسهلها (1) وجود التشابك المتعدد الاشكال في المواطنة على ضفتي النهر(2) الضغوط السياسية تشابك قانوني وواقعي متعدد الاشكال في المواطنة الاردنية/الفلسطينية (3) الضغوط السياسية، وخصوصا الامريكية (4) قوة اللوبي الاقتصادي-السياسي الفلسطيني في عمان (5) وجود شبكة متشعبة من العلاقات العائلية والاقتصادية وسواها بين الشرائح البورجوازية الفلسطينية المختلفة المستويات، على ضفتي النهر.0