الوزير السابق والمعارض القومي سليم الزعبي ل»السفير«: الحفاظ على الاردن له الاولوية والاصلاح ضن القواسم المشتركة

الوزير السابق والمعارض القومي سليم الزعبي ل »السفير«:الحفاظ على الأردن له الأولويةوالإصلاح ضمن القواسم المشتركة*****يرتبط اسم الوزير الاردني السابق سليم الزعبي (وزميله الوزير السابق محمد فارس الطراونة) بتلك الاستقالة المدوية، العام 1991، من المنصب الوزاري، احتجاجا على قبول الحكومة الاردنية، المشاركة في مؤتمر »مدريد« للسلام في الشرق الأوسط.وعندما تسأل الزعبي: ولكن اين »مدريد« مما آلت اليه الامور في »اوسلو« ثم في »وادي عربة«؟ يؤكد انه كان ل »مدريد« سياق حدثت التراجعات التالية في اطاره. »وقد اعترضنا منذ البداية، على السياق كله«.التقينا الزعبي في بيروت حيث يشارك في »المؤتمر القومي العربي« التاسع (وهو عضو امانته العامة) وسألناه عن برنامج المعارضة الاردنية في العهد الجديد، فقال: »لدي اولا، تحفظ على عبارة العهد الجديد، فهذا العهد استمرار للعهد السابق، دستوريا وسياسيا« ويتابع ان الاردن »مرتبط بمعاهدة مع اسرائيل، وبعلاقات دولية من الصعب عليه ان يحدث تغييرات جذرية في اطارها، ومع ذلك، فالحركة الوطنية الاردنية تطرح في هذه المرحلة، مشروعا للتلاقي على قواسم مشتركة للحفاظ على بلدنا ومصالح شعبنا الاساسية«.{ أهذه »القواسم المشتركة« تندرج تحت اطار »الملكية الدستورية« في الوثيقة التي طرحتها النائب توجان فيصل؟ أنا لم اوقّع على هذه الوثيقة، لانها لم تنتج عن حوار مستوفٍ لشروطه. وانا الآن اعتقد انه من المبكر طرح برنامج محدد. ولعله من العدل ان ينتظر الجميع فترة كافية حتى يتم الحكم بإنصاف على توجّهات الحكم، فمن المعادلات العربية والاقليمية والدولية القائمة، في إطار الحرص على فهم المرحلة واخطارها والتقدم الى الامام بخطى تخدم مصلحة الاردن والشعب الاردني، بدون شروط مسبقة للتعامل الايجابي مع العهد…«.{ ولكن، على الاقل، في ظل تفاهم؟ فلنقل »قواسم مشتركة« تحظى باتفاق الجميع، وأحددها كالتالي: 1 علاقات متوازنة مع العرب (بحيث لا يكون الاردن محسوبا على محور عربي ضد آخر). 2 اولوية العلاقة (في مختلف المجالات) مع العرب على العلاقة مع اسرائيل. 3 رفض التورط في الكونفدرالية الاردنية الفلسطينية طالما لم تتحقق شروطها وهي زوال الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني، وبالذات، حق العودة.{ ولكن: يبدو ان رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات مستعجل في ما يتصل بالكونفدرالية؟ ربما يفكّر هو بالخروج من ورطته، بعد ان وصلت مسيرة »اوسلو« الى مأزق كبير، لقد طرح عرفات، بدعوته العاجلة الى الكونفدرالية، علاقة استفهام كبيرة، وقد تنبه الاردن الرسمي والشعبي لخطورة بالون الاختبار الذي اطلقه السيد ياسر عرفات.بالنسبة للاردن، اعتقد ان الكونفدرالية غير مطروحة الآن، وقد تم الاعلان عن هذا الموقف رسميا، لقد استهجن شعبنا تصريحات السيد عرفات، وفعلت الحكومة الاردنية حسنا عندما اعلنت، وبسرعة، رفضها البحث في إقامة الكونفدرالية الا بعد قيام الدولة الفلسطينية، واعتقد ان هذه سياسة ثابتة واتوقع ان تستمر خصوصا وانها تحظى بإجماع شعبي.{ اذا كان يبدو انه من الممكن التوصل الى »قواسم مشتركة« مع الحكم في السياسة الخارجية، فهل هذا ممكن في الشأن الداخلي، خصوصا لجهة الاصلاح السياسي؟ لقد عشنا هذه »القواسم« منذ بداية التحول الديموقراطي في انتخابات العام 1989 وحتى العام 1992، وكانت تلك تجربة مفيدة للبلاد، داخليا وخارجيا، والمطلوب الآن ان يُعاد الاعتبار للحياة الديموقراطية وتعزيزها، وهذا يتطلب، بداية، ثلاثة اجراءات: 1 إلغاء قانون الانتخابات الحالي المعمول به منذ العام 1993 (وهو قانون »الصوت الواحد«). وإقرار قانون انتخابات جديدة يحقق المساواة ويسمح بأن يكون النائب ممثلا سياسيا للشعب لا لعشيرة او منطقة جهوية على اساس غير سياسي. 2 التأكيد على الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية واستقلالها. 3 إلغاء قانون المطبوعات لسنة 1998 الذي يحدّ من حرية الرأي والتعبير.{ ولكن الازمة الاردنية ذات طابع اقتصادي بالأساس، أليس كذلك؟ لا يمكن الفصل بين الاصلاح السياسي والخروج من الازمة الاقتصادية الاجتماعية، ليس كإطار عام، بل كعلاقة مباشرة، ففي الشأن الاقتصادي الاجتماعي نواجه في الاردن ثلاث مهمات متاحة هي: 1 ادارة موارد الدولة بحكمة وكفاءة على اساس الاولويات الوطنية والاجتماعية. 2 حماية الفئات الشعبية من الآثار الضارة لبرنامج التصحيح الاقتصادي الذي يؤدي حكما، الى تزايد نسب البطالة والفقر بكل أشكاله. 3 محاربة الفساد واستئصاله، ولعل تنفيذ هذه المهمات غير ممكن بدون مجلس نيابي قوي ومشارك في اتخاذ القرار، أو بدون صحافة حرة، او بدون استقلال كامل للقضاء، اذ مهمات الاصلاح كما ترى، متداخلة.{ نفهم اذن انك تميل الى برنامج اصلاحي معتدل: بينما تتعالى اصوات تنطلق من ان المرحلة الجديدة في الاردن تطرح مهمة الاصلاح الجذري، وصولا الى ملكية دستورية على النسق البريطاني؟ الاردن في وضع صعب، وتواجهه تهديدات مختلفة. ورأيي اننا اذا توصلنا الى تفاهم داخلي على الحد الادنى من القواسم المشتركة للاصلاح، يجنّبنا الصراع، ويحشد الجميع للحفاظ على البلد وحقوق الشعب الاساسية، فإن ذلك يحقق المصالح الاردنية والعربية بصورة أكفأ.أجرى الحوار : ناهض حتر