ناهض حتّر
في سوق العقارات، فوضى شاملة، تحرك فوضى اقتصادية واجتماعية واخلاقية.
الرابحون قلّة والخاسرون كثر. على رأس الخاسرين: خزينة الدولة، أي المال العام.
الخزينة هي التي تستثمر في البنى التحتية، و(تسلّع) الاراضي، أي تجعلها سلعة مرتفعة الثمن. وهي التي سوف تستثمر في توفير الخدمات – والأهم في توفير المياه – وهذا عبء استراتيجي – لآلاف وآلاف الشقق الجديدة. وهي (الخزينة)، التي ستضطر الى مواجهة العبء الاجتماعي، وحل مشكلة السكن للفقراء المتزايدين.
ماذا تأخذ الخزينة بالمقابل؟ ملاليم لا غير. فالقسم الاكبر من البيوعات العقارية يتم بتقديرات متساهلة جداً، بحيث ان الخزينة لا تحصّل ال¯ (10) بالمئة (رسوم نقل الملكية) على القيم الفعلية للصفقات بل، ربما، على ما لا يزيد عن ربع تلك القيم.
وهذه المشكلة يمكن حلها – فقط – في اطار حل المشكلة الاكبر، اي من خلال تمكين الخزينة من الحصول على حصتها العادلة من الارباح المتحققة في الصفقات العقارية، وهذا ممكن – وضروري – من خلال فرض ضريبة الربح الرأسمالي (بين 35 و50 بالمئة) على ارباح تلك الصفقات.
عندما يشتري مستثمر – أو يكون مالكا ل¯ – قطعة ارض قيمتها، سنة ،2002 تساوي (أ) ويبيعها، اليوم، من دون أي استثمار جديد، بقيمة (أ زائد)، يكون قد حقق ربحاً رأسمالياً صافياً. وهو لا يدفع على هذا الربح، أية ضريبة، مع أنه تنطبق على ارباح البيوعات العقارية، ضريبة موصوفة وموجودة هي ضريبة الربح الرأسمالي، وينبغي تفعيلها فوراً لتشمل العقارات.
فرض هذه الضريبة سيؤدي الى التزام المشتري بتسجيل القيمة الحقيقية التي دفعها فعلاً ثمناً للعقار الذي اشتراه، لئلا يسجل على نفسه – عند البيع اللاحق – عبئاً ضريبياً أكبر بكثير من الرسوم.
ضريبة الربح الرأسمالي – وضبط الرسوم – سوف تحصّل حقوق الخزينة والمجتمع بصورة عادلة من تجارة العقارات، وسوف تسهم، في الوقت نفسه، في ضبط سوق العقارات، ومنع المبالغة في الأسعار، وغسيل الأموال بالعقارات… الخ. أي ان الضريبة على الربح الرأسمالي، هنا، سوف ترشّد السوق العقارية، وتدفع بالاستثمارات نحو المشاريع الانتاجية والخدمية والتجارية، المولدة – بعكس السوق العقارية – لفرص العمل.
(اقتراحنا يشتمل على اعتماد ،2002 سنة أساس لتقييم أسعار العقارات، والبدء بتحصيل الربح الرأسمالي على البيوعات العقارية المنفذة اعتباراً من مطلع 2003).