لا تتقرّر طبيعة الانتفاضات من خلال طبيعة الآلام الاجتماعية للكتل الجماهيرية المشاركة فيها, بل من خلال برامج القوى السياسية المهيمنة على وعي تلك الكتل وحركتها. ولم يعد خافيا أن تلك القوى, في عالمنا العربي, تتمثل في الإخوان المسلمين والسلفيين والجماعات الإسلامية الأخرى. وهي, كلها, قوى نيوليبرالية في المجال الأساسي المحدّد, أي المجال الاقتصادي الاجتماعي. فهي تؤمن بأولوية القطاع الخاص وبالخصخصة وحرية الأسواق والتجارة وتقديم التسهيلات – حتى المتعارضة منها مع السيادة الوطنية وأولويات المجتمع والبيئة – للاستثمارات الأجنبية. أي أنها كمبرادورية بالكامل. ولأنه من المستحيل الجمع بين الكمبرادورية الاقتصادية والتحرر الوطني, أي الجمع بين سياسات جذب الاستثمارات والاندماج في السوق الرأسمالية المعولمة من جهة, واتباع سياسات معادية أو حتى مستقلة إزاء الامبريالية والصهيونية من جهة أخرى, نرى القوى الإسلامية في السلطة, أو في الطريق إلى السلطة, تنقلب على خطابها السابق المعادي للغرب وإسرائيل, نحو خطاب التعاون أو المهادنة معهما.
يظنّ اللبناني فواز طرابلسي, ومعه يساريون آخرون, أن شعار ‘عمل, حرية, خبز’ قد ‘وضع حق العمل والعدالة الإجتماعية في صلب العملية الديموقراطية’. ولكن قوى تجديد النيوليبرالية نفسها ترى أن العمالة الرخيصة في مصر, مثلا, مهدورة بسبب احتكار البزنس من قبل النخبة الحاكمة المُطاح بها والتي كانت ترفض توسيع صفوفها, وتعرقل, بالتالي, التوسع في الاستثمارات وفرص استغلال العمل.
‘الحق في العمل’ ليس شعارا ضد النيوليبرالية, فهو لا يتعارض مع حق المُلكية ولا مع حق الشركات في تنظيم الدولة والمجتمع لصالح توسعها. بل إنه, وحده, ليس حتى شعارا ديموقراطيا, فلكي يكون كذلك, ينبغي ربطه بشروط العمل الإنسانية والحق في الأجر المتناسب مع تكلفة سلة العيش الكريمة, وكذلك مع الحق في التنظيم النقابي والإضرابات العمالية الخ.
أما ‘ الحرية’, فلا يمكن النظر إليها بمعزل عن محتواها الاجتماعي والسياسي: حرية البزنس, حرية الاستغلال, حرية الشركات, أم حرية النضال ضد البزنس والاستغلال والشركات? حرية التبعية للغرب الرأسمالي, أم حرية النضال ضد الامبريالية? حرية المهادنة والتطبيع مع العدو الإسرائيلي,أم حرية المقاومة? حرية الطائفة أم حرية المجتمع? حرية الفرد السلوكية والثقافية أم حرية الجماعات الفاشية في قمع تلك الحرية?
ومَن يُغفل هذه الأسئلة حول شعار’الحرية’, يكون مجرد ليبرالي وليس يساريا معاديا للنيوليبرالية التي وجدت, بالمناسبة, أنه من المستحيل عليها الاستمرار من دون تأمين الخبز للجماهير الجائعة. ولذلك, فهي تفهم وتتفهّم مطالبة الكتل الجماهيرية المهمّشة المجوّعة بما يقيم أودها. ولذلك, طورت مفهوم ‘ المسؤولية الاجتماعية للشركات’. وهو ما يعادل العمل الخيري الديني المنظم. أهذا ما يسمونه بالعدالة الاجتماعية? ولكن اليساري هو من يريد اجتثاث الفقر وليس توفير الخبز للفقراء, وهو مَن يسعى إلى الثورة الاجتماعية وليس إلى العدالة الاجتماعية.
العرب اليوم