التعديل الوزاري اداري… وليس سياسياً السياسة أولاً

العرب اليوم
ناهض حتّر
“اخبار طيبة لحكومة الفايز، فهل تستطيع القيام بمراجعة شاملة وتأكيد حضورها؟”
انفردت «العرب اليوم»، أمس، بخبر من مصدر خاص، ملخصه تجديد الثقة الملكية برئيس الوزراء فيصل الفايز الذي حصل على «ضوء اخضر لإجراء تعديل وزاري موسع على حكومته في ايلول المقبل، يتضمن فصل الوزارات المدموجة ادارياً»، وهي فكرة فشلت في التطبيق، وأصبح من الضروري التراجع عنها. وبالمحصلة، فالتعديل، اذن، اداري وليس سياسياً.
ولن تواجه حكومة الفايز مشكلة مع البرلمان. فهي تستطيع ان توسع صفوفها بالاستناد الى الثقة النيابية السابقة، مثلما تستطيع ان تتمسك بالاصول الدستورية وتطلب هذه الثقة مجدداً، وسوف تحصل عليها.
وهكذا، يمكننا القول ان حكومة الفايز في وضع مريح سوف يتعزز باستقطاب وزراء جدد بخلفياتهم الاجتماعية وعلاقاتهم النيابية، فاذا اضفنا الى ذلك ان الحكومة الحالية تحظى بعلاقة ودية مع الصحافة وخطوط مفتوحة مع الاحزاب السياسية، نصل الى استنتاج مطمئن للغاية.
غير ان هذه الصورة الزاهية، تنقصها الروح. فحكومة الفايز لم تتقدم خطوة واحدة باتجاه تحقيق برنامجها الرئيسي في التنمية السياسية، وسط شعور عام قوي بتراجع المشاركة السياسية والحريات.
وكان الرئيس الفايز قد اعطى الكثير من وقته للاتصال بالقوى السياسية والشخصيات والهيئات والاوساط الاجتماعية والثقافية والنقابية. ومع ذلك، فقد كانت المحصلة هي تزايد الهوة بين المجتمع… والحكومة. وهناك، بالطبع، عامل موضوعي يقف وراء هذه النتيجة، يتمثل في التباين بين المواقف الحكومية والمواقف الشعبية في السياسة الخارجية.
الا ان هذا التباين، بحد ذاته، يعكس الفشل في الحوار الوطني وصولاً الى تفاهمات.
ولعل اكثر النزيف في صدقية الحكومة الحالية، حدث نتيجة الاداء الفعلي للوزارات. وهو ما يريد الفايز الوقوف عليه في لحظة مراجعة. واحسب انه لا يخفى عليه ان فضيحة تسريب أسئلة التوجيهي، كانت مؤثرة جداً على هيبة الحكومة وصورتها. ولم يقبل الفايز، عندها، التضحية بوزيره للتربية خالد طوقان. وسحب، بذلك، من رصيده. اما الاستنزاف السياسي للحكومة الحالية، فقد حققته، بلا ريب، الناطقة الرسمية باسم الحكومة أسمى خضر، في سلسلة من تصريحات «النفي».
في لحظة المراجعة، ربما يكون من الضروري عدم الاكتفاء بمناقشة الابعاد الادارية للتقصير أو الفشل. وطالما ان حكومة الفايز، ما تزال تحظى بالثقة الملكية والنيابية وطالما ان علاقاتها مع المجتمع، بتياراته المختلفة، ما تزال ودية، فان رئيس الوزراء يستطيع ان يجدد شباب حكومته وحضورها، عبر توضيح نهجها ازاء ثلاث مسائل، هي:
1- السياسة الخارجية، تأكيداً على التزامها بالثوابت الوطنية المعروفة، وخصوصاً لجهة الالتزام بعدم التدخل في فلسطين والعراق.
2- التنمية السياسية، تأكيداً على التزامها بإنجازات ملموسة وعاجلة في مجال تطوير الحياة السياسية، وآلياتها وقوانينها الخ.
3- التوضيح العلني للقصص الغامضة التي اصبحت عديدة ومتداولة اعلامياً وشعبياً.
وكل ذلك لا يغني، بالطبع، عن احداث نقلة نوعية في اداء الوزارات، ادارياً وبرامجياً وصولاً الى مناخ سياسي ملائم لمراجعة شاملة في الشأن الاقتصادي-الاجتماعي.