ناهض حتّر
مدة الدورة العادية لمجلس النواب، اربعة اشهر، وبتأجيلها شهرين، يبقى منها شهران فقط. صحيح انه يمكن تمديدها ثلاثة اشهر اخرى «المادة 79 – 3 من الدستور» الا ان ذلك ليس مؤكدا، كما انه من الصعب ان نتوقع، مسبقا، ما اذا كان سيتم عقد دورة استثنائية للمجلس النيابي، في الربيع، او الصيف القادمين.
وبالمحصلة، فان المهمات التشريعية تتراكم على البرلمان – الذي تكتظ جعبته بعشرات القوانين المؤقتة – بينما لا تزيد قدرة اعضائه على الرقابة – خارج الدورات – عن قدرة المواطن المهتم بالشأن العام.
الدورة الاستثنائية الاخيرة للمجلس النيابي، جرى فضها بعد ايام من انعقادها، انجزت، خلالها، مهمة وحيدة هي منح الثقة لحكومة عدنان بدران. ومن المتوقع ان تكون المهمة الوحيدة للمجلس، في دورته العادية، اقرار الموازنة العامة لسنة .2006 ويبدو ان الحياة النيابية في بلدنا، تقتصر على اداء هاتين المهمتين: الثقة بالحكومات «من دون الزامها بتنفيذ شروط الثقة او مراقبتها» واقرار الموازنات العامة التي تستطيع الحكومات ان تفعل بها ما تشاء بعد اقرارها!
الديمقراطية الاردنية، على كل حال، لا تقع دستورياً، في باب الالزام. فهناك امكانية لتأجيل الانتخابات العامة كلها مدة سنتين.
وخلال الاعوام 2001 و 2002 و ،2003 استفادت حكومة علي ابو الراغب من هذه الامكانية، فعطلت الحياة النيابية، واصدرت 211 قانوناً مؤقتاً ما يزال معظمها مؤقتاً «وسارياً» وبعد شهر عسل قصير في عهد حكومة فيصل الفايز عاقبت حكومة عدنان بدران، البرلمان بسبب تمسكه – قصير النفس – بدوره السياسي الدستوري.
فهي لم تعد تطيقه – رغم انه رضخ ومنحها الثقة – وربما تنسب بحلّه بعد ان يقر موازنة العام القادم. فهناك، ايضاً، الامكانية الدستورية لحل المجلس النيابي – من دون استقالة الحكومة او الدعوة لانتخابات عامة جديدة – بالاضافة الى امكانية تقليص فترات انعقاد المجلس الى الحد الذي يشُّل دوره.
بعد كل ذلك، يغدو من النافل، النقاش حول تطوير الديمقراطية الاردنية، او البحث في تفاصيل قانون الانتخابات العامة او القوانين الناظمة للحياة السياسية، من دون العودة الى دستور ،1952 حين كان التوازن بين السلطتين، التنفيذية والتشريعية، مضموناً. اولاً، باستحالة حل المجلس النيابي من دون استقالة الحكومة والدعوة الى انتخابات عامة في غضون شهرين، وثانياً، باستحالة تأجيل الانتخابات العامة، وثالثاً، بفترة انعقاد مدتها ستة اشهر للدورة العادية لا يمكن اختصارها، ويمكن تمديدها لستة اشهر اخرى، ورابعاً، باستحالة اصدار قوانين مؤقتة الا في حالات محددة بالكوارث والحرب والنفقات المستعجلة التي لا تتحمل التأجيل.
ومن دون هذه الضمانات الدستورية، تصبح الحياة النيابية شكلية.