ناهض حتّر
اصلاح النظام الانتخابي الاردني هاجس وعقدة. فمن الاكيد ان «النظام» الحالي فقد صدقيته، وبينما تريد الحكومة اصلاحه، اداريا، على اساس الدائرة الصغيرة الفردية، تطالب المعارضة بقيادة الاسلاميين، بنظام مختلط، فردي على مستوى الدائرة ونسبي على مستوى المملكة. وقد ناقشنا هذين الخيارين، وبيّنا ان الاول ينطلق من اجندة لا ديمقراطية، والثاني من اجندة حزبية خاصة تريد الافادة من التعقيد الديمغرافي السياسي، لمصلحتها، على حساب الكيان الوطني والوحدة الوطنية.
البديل الوطني الديمقراطي، في رأيي، هو نظام انتخابي يقوم على الاتي:
(1) اعتماد المحافظة، دائرة انتخابية، بحيث يكون لدينا 12 دائرة انتخابية لكل منها عشرة مقاعد، اي على اساس المساواة بين المحافظات بغض النظر عن تحديد سكانها؛ ويتم تضمينها مقاعد الكوتات المسيحية والشركسية-الشيشانية؛
(2) على ان يتم تسجيل الناخبين من ابناء المحافظات، المقيمين خارجها، في المحافظات الاصلية، وتسجيل الآخرين حسب منطقة السكن حكما؛
(3) تجري الانتخابات داخل الدائرة/المحافظة على اساس القائمة على النظام النسبي-وليس الاكثري- بحيث تحصل القائمة التي اقترع لها 6 بالمئة من الناخبين على مقعد نيابي.
وسوف يحدث هذا النظام الانتخابي، تغييرات سياسية عميقة في البلاد، من دون المساس بل بتأكيد وتعزيز التركيبة الوطنية، والاندماج الوطني التلقائي في اطار الهوية الواحدة للمملكة ومن هذه التغييرات:
(1) تنشيط الحياة السياسية- وبالتالي: التنموية والثقافية- في المحافظات، وزيادة وزنها النسبي في النظام السياسي وآليات اتخاذ القرار الوطني؛
(2) تأكيد العلاقة السياسية مع المكان باعتباره اطارا للانتماء والمشاركة؛ وهذا ينطبق على ابناء المحافظات وعلى المقيمين فيها من خارجها
(3) تفعيل حركات سياسية تبدأ من القاعدة، وبالعلاقة مع الاحتياجات الفعلية للتطور الشامل في المحافظات؛
(4) ومن الطبيعي ان تنشأ، في هذا السياق، تحالفات اجتماعية-سياسية توحيدية على مستوى المحافظات، وعلى مستوى المملكة من خلال الحاجة الى تبادل الاصوات بين القوائم السياسية بين محافظة واخرى؛
(5) وبدراسة عيانية مفصلة -نعفي القارى منها ههنا- لن يكون بامكان تيار سياسي واحد، ان يسيطر على البرلمان -او حتى الحصول على حصة رئىسية من مقاعده- وذلك لان جدلية العمل السياسي المقترحة سوف تغير، جذريا، عوامل الفوز الانتخابي، لجهة الربط المحكم بين امكانيات الفوز ذاك، وبين الاحتياجات والتحالفات المحلية.
(6) بالتوصل الى برلمان يمثل الوطن والمجتمع والتيارات، سوف تستعيد هذه المؤسسة المركزية في النظام السياسي الاردني، حيويتها ودورها، وتغدو اطارا للتسويات الاجتماعية والتنمية المتوازنة، وتضع حدا للفوضى السياسية من جهة، ولغياب المشاركة الشعبية الفاعلة في صنع القرار من جهة اخرى.
(7) تحقيق التدامج الوطني على الارض، بوسائل اجتماعية-سياسية-ثقافية، منطلقة من الحراك الواقعي للمجتمعات المحلية، وتنبذ، كليا، الطوائفية الديمغرافية السياسية.