البديل

ناهض حتّر
نقبل بقرار اجماع وطني على تحرير اسعار النفط ،فوراً، وليس على ثلاث مراحل، التحرر من المساعدات الاجنبية، ولكن، في اطار صفقة شاملة، تنفذها حكومة وطنية، وتشمل ما يلي:

1) التفاهم الوطني على خطوط عامة لاعادة هيكلة الاقتصاد الوطني على اساس الأولويات الاجتماعية، مع الاخذ بالاعتبار الاحتياجات الاكثر الحاحاً للمجتمع.

2) وقف الخصخصة- وخصوصاً تلك التي لا تستدعيها ضرورات فنية عاجلة-

3) وقف التسهيلات للمستثمرين الاجانب في التشريعات والانظمة والاجراءات. ونحن لا نعني بالطبع التسهيلات الادارية والفنية، ولكن تلك التي تكلف الخزينة اموالاً لا طائل من خسارتها.

4) تقييد الاستيراد. وخصوصاً للمنتجات الزراعية والسلع والخدمات التي لا غبار على جودة بدائلها المحلية.

5) تنظيم مؤسسات الدعم الاجتماعي، وربطها بالتنمية المستدامة.

6) اقرار قانون جديد للضريبة على الدخل تعفي الفقراء «الموظفين وصغار التجار والمهنيين» نهائياً. ثم تتصاعد من 15 الى 25 الى 35 الى 50 الى 75 بالمئة على الدخول السنوية التي تزيد عن 50 الف دينار.

7) اقرار ضريبة الربح المفاجئ – وخصوصاً في الصفقات العقارية – والرسوم التصاعدية على مساحات البناء، والتشدد في تقدير قيمة العقارات المباعة لضمان حصول الخزينة على رسوم التسجيل، فعلاً.

8) وقف الاستعانة بشركات الخبرة الاجنبية.

9) خفض الضريبة العامة على المبيعات الى 7بالمئة.

10) خفض الانفاق العام، الجاري والرأسمالي، بحوالي الربع.

هذه الوصفة من عشرة بنود. من شأنها ان تعيد التوازن – نسبياً- للتركيبة الاقتصادية – الاجتماعية في البلاد: تحافظ على الحد الادنى من الحماية للفئات الشعبية والمنتجات الوطنية والمشاريع الصغيرة وتلزم الرأسماليين، الاجانب، المحليين المساهمة في تمويل الموازنة العامة، وتسمح، في النهاية، بتحسين قدرة البلد على احتمال مصاعب ارتفاع اسعار النفط وخدمة المديونية.

سياسياً: مستعدون للتقشف وبذل المزيد من العمل، لقاء العودة الى دستور ،52 ونظام انتخابي ديمقراطي تحت اشراف القضاء، وتعزيز الحريات، واتباع سياسة خارجية مستقلة في الشأنين العراقي والفلسطيني، ورفض التوطين، وطرح مسألة اللاجئين، اقليمياً ودولياً.