ناهض حتّر
بمناسبة زيادة اسعار المحروقات، استذكر من مروجو السياسات الحكومية فجأة، فضائل الوطنية! وتغنوا بمبدأ «الاعتماد على الذات».
سيكون مطلوبا من ابو محمد، في عجلون او الطفيلة او السلط.. ان يعتمد على ذاته، ويخفض التدفئة بنسبة 33 بالمئة او الطعام بالنسبة نفسها ،بل عليه ان يفهم ان دعم المحروقات – بالاساس – غلط وتشوّه في الاقتصاد الوطني لا نرضاه لبلدنا الحبيب! لكن قد نقبله حرصا على الخطوط الجوية الوطنية التي تمثل الاردن في عواصم العالم! «فالملكية الاردنية» لا تستطيع، بعد، الاعتماد على ذاتها مثل ابو محمد، وستواصل الخزينة دعم «فيول» طائراتها لمدة سنتين!
مرحى للاعتماد على الذات! وبالذات عندما تواصل الحكومة الاردنية – باسمنا – تأييد السياسات الامريكية التي ادت الى «نهاية مرحلة المنح النفطية». ولماذا يكون ذلك قدرا لا يُرد يا معالي نائب الرئيس؟! حيث ترحل الولايات المتحدة عن العراق، وتتغير موازين القوى في المنطقة لمصلحة الشعوب العربية – ولو جزئيا- فان المنح النفطية ستأتينا مجددا، انها- بالاحرى – ليست منحا بل حقنا في نفط امتنا، لكن الدكتور مروان المعشر يعمل بالاتجاه المعاكس.
ودلالة ذلك اصراره على ارسال سفير اردني لدعم الحكومة العراقية والاسهام «بنصيبنا» في انجاح المشروع الامريكي في العراق.
حكومة الليبرالية الجديدة برئاسة عدنان بدران، منحازة ضد الاغلبية الشعبية، ولولا ذلك، فان خيارات ادارة ازمة اسعار النفط، عديدة، بما في ذلك معادلة التحرير الكامل لاسعار النفط وتعددية الاسعار على اساس تصاعدي، والسؤال اذن: لماذا القرار القاطع المانع الجامع المستعجل؟ لماذا لم تجر دراسة الخيارات في لجنة وطنية؟ وفي الصحافة؟! وفي المجلس النيابي ؟! وبأي حق تتخذ «المجموعة الاقتصادية» القرار نيابة عنا جميعا؟ هل هم حريصون على تخفيض الاعباء عن الخزينة «600 الف دينار يوميا» حسنا لماذا لا تحرصون ايضا على ارباح الخزينة من الاسهم الحكومية في الشركات التي تريدون خصخصتها« الآن الأن وليس غدا»!؟
مفاجىء هذا الحرص على اموال الخزينة حقا، خصوصا بعد تبديد اموال الخصخصة ذات اليمين وذات الشمال لخدمة الكمبرادور وتسهيل الاستثمار الكمبرادوري!
انسوا كل ذلك. ودعونا نعد الى ابو محمد الذي يكاد يشج رأسه ويغلق مزرعته لان الاف الاطنان من المنتجات الزراعية المستوردة تغزو السوق المفتوحة«الحرة» من اية حماية للزراعة الوطنية! فهنا مع الضربة الجديدة المتمثلة في زيادة اسعار المحروقات، سوف يواجه ابو محمد، سلسلة متتالية من ارتفاعات الاسعار، بينما منتجاته تسقط في المنافسة، وبأقل التضخم راتبه التقاعدي، وتستنزف البطالة شباب ابنائه، ويواجه ضنك الدنيا وحيدا.. معتمدا على ذاته التي تتحطم!
فشل السياسات الحكومية في ادارة مصالح البلاد ، خارجا وداخليا اقتصاديا واجتماعيا، يجب ان تتحمله هذه السياسات ورجالها، لا الاغلبية الشعبية التي لم تسمّ وزيرا ولم تشترك في رسم سياسة او اتخاذ قرار.
تسألون عن البديل؟! دعوا ممثلي الشعب يتحملون المسؤولية.