ناهض حتّر
بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة، تظل الاسئلة الاقتصادية الاجتماعية الاساسية مطروحة:
1- إعفاءات وتخفيضات ضرائبية جديدة لصالح الاثرياء وتضخم ارباحهم وتحويلاتهم الى الخارج واستهلاكهم الاستفزازي والهدر، بينما تعتمد الخزينة على ضريبة المبيعات والضرائب غير المباشرة، يدفعها المجتمع وتشلّ الطلب المحلي وتفقر الادخار الاجتماعي وقدرة الفئات الشعبية على المشاركة في الاستثمار.. ام ضريبة دخل تصاعدية – حسب الدستور – تؤمن نوعا ما من اعادة توزيع الثروة، وتعزيز دور الدولة الاقتصادي – الاجتماعي، وتحسين الخدمات العامة ومكافحة الفقر والجوع؟!
2- أمزيد من الخصخصة الشاملة الزاحفة الى الخدمات العامة ومنها الطبابة والتعليم – ام وقفة لمراجعة استراتيجية الخصخصة ورسم حدودها الوطنية والاجتماعية؟
3- هل ستبقى السوق العقارية، حرة من كل قيد، تستنزف الاراضي وتهيج قطاع الاسكان في مضاربات مجنونة تحرم حتى الطبقة الوسطى من احلام امتلاك المنزل العائلي، وتزحم عمان وتشوه ريفها.. ام تدخل حكومي في سوق العقارات، من خلال فرض ضريبة الربح الرأسمالي على البيوعات العقارية، وتنظيم استخدام الاراضي وقطاع الاسكان الاجتماعي؟
4- هل سيتحمل الفقراء، المزيد والمزيد من اعباء فاتورة النفط وهدر الموارد المالية الحكومية ام ان هنالك بديلا اجتماعيا لانقاذ الوطن من البرد والجوع؟
5- أمزيد من الانفاق بالعجز – والمزيد من الاقتراض – لتمويل برامج الليبرالية الجديدة .. ام سياسة مالية متزنة، وموازنة اجتماعية؟
6- هل سيتواصل ترحيل مشكلة المديونية الى ما لا نهاية، ام هناك وقفة مراجعة للسيطرة – أقله – على اتجاه الاحداث؟
7- هل سيبقى التعليم.. والتعليم العالي والبحث العلمي، احتكارا لعقلية مغتربة ام انه سيعود الى ركائزه الوطنية والاجتماعية؟
ابتداء من مجانية التعليم – بكل مستوياته – ومرورا بتمكين المبدعين من الفئات الشعبية، وانتهاء بافشاء العلاقة المستدامة بين البحث العلمي والتنمية.
8- هل ستنجح محاولات الليبراليين الجدد للعبث بأموال الضمان الاجتماعي واسسه.. ام ان الحكومة الجديدة ستطوي هذا الملف بصورة حاسمة ونهائية؟
9- هل سنعرف الحقيقة حول «مشروعات» البيوعات العقارية الكبيرة للاراضي ذات الملكية العامة ام ان الغموض سوف يستمر .. وتستمر معه المفاجآت؟ هل يمكن ان تعطينا الحكومة الجديدة «كشفا بالحساب» يظهر الابيض من الاسود؟
10- هل ستبقى جهة الاقتراض (وزارة التخطيط) منفصلة عن جهة ادارة المديونية (وزارة المالية) ام تجرؤ الحكومة الجديدة على سدّ هذه الثغرة بالغاء وزارة التخطيط (وكر الكمبرادور) وتوحيد جهة الاقتراض والسداد – كما يجب – في وزارة المالية).