الأردن بعد الملك حسين حزق وقلق في الداخل وترقب عربي ودولي الحسين بن طلال : 46 عاما من الملك فوق برميل بارود سياسي بنى الاردن الحديث وتركه بين مخالف السلام الاسرائيلي

الحسين بن طلال: 46 عاماً من الملك فوق برميل بارود سياسي.. بنى الأردن الحديث وتركه بين مخالب السلام الإسرائيلي*****كتب ناهض حتر:مات ملكاً.. وعلى سرير المرض!فمن كان في مرحلة الخمسينيات والستينيات يجزم بذلك؟ربما كان الملك حسين نفسه يخشى نهاية أخرى من معطيات او من مخاوف لم تتبدد أبداً. ففي حزيران العام 1993، وبعد أقل من سنة على الاستقبال التاريخي الذي حظي به الملك العائد معافى من اصابته الأولى بالسرطان، أعلنت المخابرات الأردنية انها احبطت محاولة اغتيال خططت لها عناصر عشائرية اسلامية، واستهدفت الملك الذي كان يخطب بين ضباطه وجنوده.ونفى المتهمون الثمانية التهمة، وافرجت عنهم المحكمة لعدم وجود أدلة كافية، لكن القصة تظل معتمدة في اسطورة النجاة التي عاشها الملك حسين من انقلابات ومحاولات اغتيال فشلت جميعاً، بعضها حقيقي وبعضها مصطنع، لكن نجاة نظامه من التحديات التي واجهها على مدى ستة وأربعين عاماً من حكمه، تجربة سياسية فريدة حقاً.ولد الملك الحسين بن طلال بن عبد الله في عمان في الرابع عشر من تشرين الثاني العام 1935. وهو يُعد، حسب الرواية الرسمية، الحفيد الثاني والأربعين للرسول العربي (ص) وكان له دور كبير في تحديث الأردن، مثلما كان له الدور نفسه في تعقيد مشاكله. وهكذا، ترك الأردن، بلداً حديثاً ولكن في وضع خطر، مهدداً باستقلاله من قبل الإسرائيليين الذين اتاحت لهم معاهدة »وادي عربة« ادماج البلاد في »منظومتهم« الأمنية الاقتصادية السياسية، ومهدداً بحرب اهلية او، اقله، حالة فوضى تنسجها التناقضات التي بقدر ما ادارها الملك »بحكمته« قوّاها برغبته في الاستمرار.كان الملك حسين أثيراً عند جده الملك عبد الله الذي قدم الى الأردن العام 1921، من الحجاز، بهدف »تحرير سوريا ولبنان من الاستعمار الفرنسي« ولكنه سرعان ما عقد اتفاقاً مع وزير المستعمرات البريطاني ونستون تشرشل، يقضي باقامة إدارة كلية في شرق الأردن تحت رئاسته يكون هدفها حماية الحدود الأردنية السورية والأردنية الفلسطينية من هجمات الثوار الأردنيين والعرب الذين كانوا يتخذون من الأردن قاعدة لهم. وقد قبل عبد الله بهذه التسوية التي أدت الى اعلان استقلال امارة شرق الأردن العام 1923. وبعد عقد من الصراع العنيف مع العشائر الأردنية، استطاع عبد الله أن يقيم، خصوصاً في الأربعينيات، إدارة وجيشاً حديثين. وجدد مطامحه لاقامة دولة سوريا الكبرى تحت زعامته. وهي مطامح شجعها الانكليز ضد الوجود الفرنسي في سوريا ولبنان. وفي إطار هذا المشروع اقترح عبد الله على الحركة الصهيونية منح اليهود حكماً ذاتياً في فلسطين على أن يدعموا مشروعه. وكان هذا الأساس في العلاقات بين الفريقين.وقد شارك الجيش الأردني في الحرب الفلسطينية الأولى العام 1948، في إطار هدف مسبق هو ضم أكثر ما يمكن من الأراضي التي اعطاها قرار التقسيم »للدولة الفلسطينية« للمملكة الأردنية الهاشمية. وفي هذا السياق، دفع الملك عبد الله بقواته الى قتال شرس، وقيل، أيضاً، انه تفاهم مع اليهود على حدود هذا القتال، كما قدم لهم لاحقاً تنازلات في الأراضي الفلسطينية، ودعا الى حوار مع إسرائيل، ما كلفه حياته على يد الفلسطيني مصطفى عجو. وعندما اغتيل عبد الله، العام 1951، في المسجد الأقصى، كان حفيده حسين برفقته. وظلت هذه الحادثة تطبع وجدانه، وتشكل سلوكه السياسي الذي اتسم دائماً بالمرونة وعدم الذهاب في المواجهة الى النهايات في المعارك التي خاضها مع المعارضة الأردنية والانظمة القومية العربية والقوى الفلسطينية. وعندما وقع، العام 1994، المعاهدة الأردنية الإسرائيلية، تذكر الملك حسين، في كلمته بالمناسبة، حادثة اغتيال جده الذي مضى كما قال »شهيد السلام«.درس الملك في مدرسة ابناء البورجوازية الأردنية في الاربعينيات، وهي الكلية العلمية الاسلامية، حيث زامل عدداً ممن اصبحوا لاحقاً من كبار المسؤولين في عهده. ويذكر أن حسين الفتى كان ابناً لأسرة تعاني الضيق المالي بسبب الحرمان الذي فرضه عبد الله على ابنه طلال. الذي اصبح ملكاً لأقل من عام حين اقصي عن العرش في ظروف غامضة لمصلحة ابنه الأكبر حسين في آب 1952، لكنه انتظر حتى الثاني من أيار 1953 ليتسلم سلطاته الدستورية بمجرد بلوغه سن الرشد.بدأ حسين عهده في مواجهة ثلاث قوى هي الانكليز والسياسيون التقليديون و»الضباط الأردنيون الاحرار«. واختار التحالف مع الأخيرين، بل انه انتمى الى تنظيماتهم ورعاها، ما اتاح له طرد القائد الانكليزي للجيش الأردني، الجنرال جون باغوت غلوب والضباط الانجليز من قيادة الجيش، العام 1956.في العام نفسه، شجع الملك حسين الذي تبنى أيضاً سياسات عربية الاتجاه، إجراء انتخابات برلمانية حرة اسفرت عن نجاح المعارضة القومية واليسارية، وحصولها على اغلبية المقاعد النيابية، فكلف زعيم المعارضة، آنذاك، سليمان النابلسي، تشكيل حكومة ائتلافية ضمت زعماء وطنيين وبعثيين وناصريين ويساريين. وقد ألغت هذه الحكومة المعاهدة الأردنية البريطانية في الثالث عشر من آذار العام 1957 في ذروة الوفاق بين الملك حسين والاحزاب الوطنية والضباط الأحرار.وارسى الملك وقد تخلص من نفوذ الانكليز والسياسيين التقليديين شعبيته، وصورته كملك شاب ومتواضع وقريب من الناس، يفكر، على العكس من حلفائه المؤقتين، بالتحالف مع الغرب وليس مع الرئيس المصري جمال عبد الناصر. فاتهم حكومة النابلسي بأنها تتغاضى عن »الخطر الشيوعي الذي يجتاح البلاد«، قبل أن يقيلها في العاشر من نيسان العام 1957، ويعلن حلّ الاحزاب، بينما تكفلت محاولات انقلابية مجهضة في الاعوام 1957، 1958، 1960، بتطهير القوات المسلحة من الضباط الاحرار والعناصر غير الموالية.ومنذ ما تعتبره الحركة الوطنية الأردنية »انقلاباً ربعياً« في نيسان 1957، تحالف الملك حسين مع الغرب ومع الانظمة العربية الموالية له، وخصوصاً مع العراق الملكي. وكان الملك، منذ سنة، يميل الى المشاركة في »حلف بغداد«، ولكن اضطر تحت ضغط الشارع والاحزاب الوطنية والضباط الاحرار، الى الانسحاب من المفاوضات الهادفة لإنشائه. وانخرط الآن في الجبهة المعادية للناصرية. ووضعته الوحدة المصرية السورية من جهة والعداء السعودي الهاشمي التقليدي من جهة أخرى، في وضع صعب ما حدا به الى الضغط لاقامة »الاتحاد الهاشمي« بين الأردن والعراق، وهو اتحاد اطاحت به الثورة العراقية في الرابع عشر من تموز 1958، فأصبح العرش الهاشمي في عمان مهدداً، بصورة جدية من معارضة داخلية قوية وجيش لم يكن مضمون الولاء بعد، بالإضافة الى الضغط الاقليمي من مصر وسوريا والسعودية والعراق، ما أدى الى التدخل البريطاني العسكري في البلاد، لتأمين حماية النظام.استفاد الملك حسين من الصراع بين الناصرية والجمهورية العراقية بزعامة عبد الكريم قاسم، فاستعاد العلاقات مبكراً مع العراق، إلا انه عاش أياماً صعبة من العزلة وعدم اليقين والاحتياج الى الحماية البريطانية، حتى الانفصال المصري السوري، ونشوب الحرب المصرية السعودية في اليمن، ما دفع بالرياض ليس الى المصالحة مع عمان فحسب، ولكن أيضاً، الى دعمها اقتصادياً لقاء مشاركة القوات الأردنية في معارك اليمن ضد الجمهوريين والجيش المصري.مطلع الستينيات، وجد الملك حسين نفسه محتاجاً الى قاعدة اجتماعية داخلية راسخة غير البدو (وهم اقلية) فبدأ علاقات مع نخبة أردنية جديدة من ابناء العشائر الأردنية، مثلها رئيس الوزراء الراحل وصفي التل الذي توصل مع القصر الى تسوية اجتماعية اقتصادية سياسية، يتم بموجبها القيام باصلاحات ذات طابع ناصري في الداخل واتباع سياسات معادية للناصرية في الخارج. ونتج عن هذه التسوية بناء وتعزيز القطاع العام وتعميم الخدمات الصحية والتعليمية وتطوير السوق الداخلية الحديث الإدارة واقامة عدة مشاريع تنموية في الريف، واستيعاب ابناء العشائر في الاجهزة الحكومية والقوات المسلحة، وفي الوقت نفسه اطلق عفو عام واستعداد لاستيعاب المعارضين في الإدارة والجيش، العام 1965، عملية واسعة اسست قاعدة اجتماعية متينة للنظام الأردني مكنته من تجاوز ازمتين كادتا توديان به وهما حرب حزيران العام 1967، والصراع مع القوى الفلسطينية التي سيطرت على الشارع بين عامي 1968 و1970. ففي الحالتين استند الملك حسين الى قاعدة صلبة في الريف الأردني. وقد مكنت المساعدات العربية الضخمة التي حظي بها الأردن في السبعينيات تعزيز هذه القاعدة عبر المزيد من الخدمات والمشاريع التنموية، والوظائف بدينار قوي.قبيل حزيران العام 1967، انتقل الملك حسين الى المصالحة مع عبد الناصر، بل واستدعى ضباطا مصريين لقيادة الجيش الاردني، وتجاهل نصائح ملحاحة من قيادات سياسية اردنية ومن الولايات المتحدة، لعدم المشاركة في حرب حزيران التي انتهت بخسارة المملكة للقدس الشرقية والضفة الغربية، ما ادخل النظام والبلاد في ازمة حادة.وعانى الاردن منذ العام 1967 وحتى العام 1970 من العدوان الاسرائيلي المستمر، وحاولت القوات الاسرائيلية، في الحادي والعشرين من آذار العام 1968، اختراق الجبهة الاردنية لاحتلال مرتفعات السلط، ولكن المقاومة الباسلة للجيش الاردني والمقاومة الفلسطينية، افشلت العدوان. ومذ ذاك تزايد نفوذ المنظمات الفلسطينية في البلاد، ما اصبح هاجس الملك حسين الرئيسي، وقد نشأ ازدواج في السلطة ادى الى صدام حتمي بين النظام الاردني والمنظمات الفلسطينية في ايلول العام 1970، وقد اسس هذا الصدام لانشقاق اردني فلسطيني حاول الملك حسين بإلحاح تجاوزه لاحقا باعتباره ملكا على الضفتين. ولذلك فقد اتبع منذ اغتيال رئيس وزراء الاردن القوي وصفي التل العام 1971، سياسة تقرب من الفلسطينيين، ورفض ضغوط النخبة الاردنية للانفصال. واعترافا منه بعدم امكانية الاستمرار في تجاهل الشخصية الفلسطينية المستقلة، تقدم في الخامس عشر من آذار العام 1972، بمشروع المملكة العربية المتحدة القاضي بقيام اتحاد كونفدرالي اردني فلسطيني.وبالرغم من انه اضطر في القمة العربية بالرباط العام 1974 تحت ضغوط فلسطينية وعربية، الى »الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني« الا ان الملك حسين تابع سياسته الفلسطينية التقليدية، فلم يتخذ اية اجراءات ادارية او قانونية بناء على قرارات الرباط، حتى العام 1988 حين اعلن »فك الارتباط الاداري والقانوني مع الضفة الغربية«، ومرة اخرى من دون ان يؤدي ذلك الى الإضرار بالوضع القانوني للفلسطينيين في الضفة الغربية (وفي الاردن طبعا) باعتبارهم اردنيين.رفض الملج حسين في تشرين الاول 1973، ضغوط القيادات العسكرية الاردنية للمشاركة في الحرب على الجبهة الاردنية، ولكنه ارسل قوات للمشاركة في القتال على الجبهة السورية.ومذ ذاك، بدأت الاجواء تتحسن بين عمان ودمشق. وفي بداية العام 1975، قام الملك حسين بمحاولات حثيثة لتعزيز العلاقات الاردنية السورية، فزار دمشق عدة مرات. وفي العام 1976، قام بمبادرات لتحسين العلاقات الاردنية الفلسطينية، وبدأت السياسات الاردنية، تنسجم مع الموف العربي العام، في اجواء التضامن العربي للحقبة النفطية.واستمرت العلاقات الاردنية السورية بالتحسن الى ان شابها التوتر بسبب تأييد الملك حسين، ضمنا، مبادرة الرئيس المصري انور السادات السلمية وزيارته لاسرائيل العام 1977. واعلن الملك حسين رسميا، تأييده مبادرات السادات، في الحادي والعشرين من كانون الثاني العام 1978، لكن اسرائيل لم تقابل ذلك بتليين موقفها بخصوص الضفة الغربية، ما دفع حسين الى معارضة اتفاقات »كامب ديفيد«، والمشاركة في الاجماع العربي ضدها في القمة العربية في بغداد العام 1979، ومذ ذاك، تحالف مع الرئيس العراقي صدام حسين، وشهدت العلاقات الاردنية العراقية، طوال العقد التالي ازدهارا كبيرا، ووقف الملك حسين، بقوة، الى جانب العراق في كل مراحل الحرب العراقية الايرانية التي اندلعت العام 1980.وقدم العراقيون مساعدات ضخمة للاردن، وساهموا في استثمارات واسعة في البنى التحتية وميناء العقبة والصناعة والنقل والمصارف، ما ادى الى قفزة تحديثية واسعة في البلاد وخصوصا في الاقتصاد والادارة والقوات المسلحة. لكن بسبب التوسع غير المدروس والفساد، اضطرت الحكومة الاردنية الى الاقتراض الخارجي، بينما كانت المساعدات العراقية والخليجية في النصف الثاني من الثمانينيات، تتناقص.حين انكشفت الازمة الاقتصادية الاردنية التي كانت تضغط على جماهير الريف، طوال العقد، عن مديونية خارجية ثقيلة وانهيار في سعر صرف الدينار، ما اجبر حكومة زيد الرفاعي وقتذاك على البدء بإجراءات »تصحيح« اقتصادي حسب وصفة صندوق النقد الدولي، وأدت هذه الاجراءات التي تضمنت زيادة في اسعار المحروقات وسلع اخرى، الى انتفاضة شعبية واسعة في الريف الشرق اردني، وكانت هذه الانتفاضة ايذانا بالانفصال السياسي بينه وبين النظام الذي سارع الى تعديل سلوكه السياسي نحو اعادة الحياة الحزبية والبرلمانية، بهدف اساسي هو استيعاب الاوساط المدينية (الفلسطينية الطابع) والمعارضة الحزبية الممنوعة حتى ذاك، واعادة تنظيم القاعدة الاجتماعية للنظام، عن طريق برجزتها »وفلسطنتها«. وادت حرب الخليج الثانية الى تسريع هذا الانتقال، حيث وفد الى البلاد ثلاثمئة الف فلسطيني من الكويت ودول الخليج، وعزز هؤلاء الحضور الفلسطيني في الاردن سكانيا واقتصاديا، واصبح الفلسطينيون، لاول مرة، مساوين للاردنيين من حيث العدد، وساهم برنامج التصحيح الاقتصادي القائم على الخصخصة وضغط الانفاق العام وتراجع دور الدولة الاقتصادي الاجتماعي، في تعميق الفجوة الاقتصادية بين الاردنيين ومعظمهم موظفون او عسكر ، حيث انهارت القيمة الشرائية لرواتبهم بالدينار، وتراجعت فرصهم التعليمية والوظيفية، وتوقفت المشاريع التنموية في مناطقهم، وبين الفلسطينيين، ومعظمهم في القطاع الخاص الذي لم تتحسن فرصه فحسب، بل واعتبر منذ الآن، عماد الدولة التي ساهم الحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق منذ 1990، في تجفيف مواردها واضعاف التيار الشرق اردني في بيروقراطيتها.وشهد الريف الاردني حركة مطلبية وسياسية متنامية مع مطلع التسعينيات. وإثر التوقيع على المعاهدة الاردنية الاسرائيلية، العام 1994، والانقلاب ضد العراق العام 1995، تبلورت معارضة شرق اردنية متسعة، عبرت عن نفسها بصور مختلفة، ولكن بالاساس بالانتفاضة العنيفة العام 1996 ضد حكومة عبد الكريم الكباريتي الذي كان، في آن معا، عنوانا لسياسات الخصخصة والعداء للعراق والكونفدرالية. وقد اجبرت هذه الانتفاضة النظام على اللجوء، مرة اخرى الى الامير حسن الذي كان تعرض في ظل حكومة الكباريتي، الى هجمة قوية، اعلاميا وسياسيا، والى تقليص صلاحياته الى حد منعه، علنا، من التدخل في الشؤون الحكومية او الاتصال بالوزراء.وكان الامير حسن اعلن معارضته لسياسات الكباريتي اي ان عودته الى موقع القرار في حكومتين متتاليتين مذ ذاك، لم تؤد سوى الى الحفاظ على التوازنات بين تيارين، الأول يريد الاحتفاظ بالكيان الأردني مستقلا وهو لا يرفض الكونفدرالية فقط ولكنه لا يريد أي مشاركة أردنية في مفاوضات المرحلة النهائية للقضية الفلسطينية، ويعبر عن اتجاهات معادية للتطبيع والخصخصة، ويحرص على العلاقات مع العراق وعلى أولوية القطاع العام. وانفجرت معارضة هذا التيار، مرة أخرى في مظاهرات الجنوب المؤيدة للعراق في شباط 1998 وفي نشاطات سياسية وحزبية وشعبية خلال العام. والثاني يريد اندماجا أردنيا فلسطينيا في كونفدرالية مفتوحة على إسرائيل ما يكفل اندماج البورجوازية الأردنية الفلسطينية في السوق العالمي. وهذا التيار يؤيد بالطبع العملية السلمية والخصخصة… ويعادي العراق وسوريا.وقد اتخذ التيار الأول طابعا أردنيا، واتخذ التيار الثاني طابعا »فلسطينيا« بالرغم من التقاطعات، وتعمق ذلك للأسف على مدار عقد كامل لم يشارك فيه الفلسطينيون في الانتفاضات الأردنية بينما انسحبت النخبة الفلسطينية بعامة، من العمل السياسي المعارض الى الاندماج أكثر فأكثر في النظام وخياراته الاقتصادية والسياسية.وإذا كان الملك حسين قد أعطى منذ العام 1995 إشارات عديدة على اتجاه السفينة، فإنه لم يقل نعم واضحة للكونفدرالية حتى قالها في »واي ريفر« عندما غادر فراش المرض للمرة الأولى، لكي يشارك في المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية المتعثرة في تشرين الأول الماضي بينما كانت المرة الثانية حين قدم الى عمان في التاسع عشر من كانون الثاني الماضي لكي يتخذ الترتيبات الداخلية المتلائمة مع الكونفدرالية. أهم المحطات السياسية:1953: الجلوس على العرش.1956: طرد الجنرال كلوب والضباط الانكليز انتخابات حرة حكومة سليمان النابلسي الوطنية الديموقراطية.1957: بدء الحملة ضد الشيوعية والناصرية حل الأحزاب.1958: الاتحاد الهاشمي مع العراق ثورة على النظام الهاشمي في العراق مصاعب داخلية واقليمية قوات بريطانية في الأردن.1962: المصالحة مع السعودية المشاركة في الحرب اليمنية ضد القوات المصرية.1967: المصالحة مع عبد الناصر حرب حزيران 1967 احتلال القدس والضفة الغربية.1970: الصدام مع المقاومة الفلسطينية.1973: المشاركة في حرب تشرين ولكن على الجبهة السورية.1974: القمة العربية بالرباط الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني.1975: تعزيز العلاقات مع سوريا.1979: المشاركة، بعد تردد، في »الاجماع العربي« ضد كامب ديفيد.1980: تحالف مع العراق. تأييد بغداد في الحرب العراقية الإيرانية.1988: إعلان قرار فك الارتباط الاداري والقانوني مع الضفة الغربية.1989: انتفاضة شعبية في الريف الأردني انتخابات عامة تشريع الأحزاب.1990: تأييد ضمني لدخول العراق إلى الكويت.1994: التوقيع على المعاهدة الأردنية الإسرائيلية بدء علاقات »السلام الدافئ« بين الدولتين.1995: انقلاب على التحالف مع العراق، استقبال المنشق العراقي حسين كامل وتأييد الدعوة لإسقاط الرئيس العراقي صدام حسين.1996: انتفاضة شعبية عنيفة في الريف فشل المحاولة الأولى لإطاحة الحرس القديم وتشكيل الكونفدرالية.1998: مظاهرات مؤيدة للعراق تتحول الى حركة احتجاج شعبي تفاقم التوتر السياسي في البلاد حكومة تحت إدارة ولي العهد الأمير حسن الموافقة على الكونفدرالية الأردنية الفلسطينية.1999: إعفاء الأمير حسن وتعيين الأمير عبد الله وليا للعهد، ووريثا للعرش.الملك حسين: سيرة شخصية وُلد في 14 تشرين الأول العام 1935. والده: طلال بن عبد الله (توفي العام 1972) ووالدته زين الشرف (توفيت العام 1994) وأشقاؤه: محمد، حسن وبسمة. درس في مدرسة المطران والكلية العلمية الاسلامية بعمان، وتابع دروسه الثانوية في كلية فكتوريا بالاسكندرية في مصر. وفي العام 1950، التحق بكلية »هارو« لدراسة الأدب والتاريخ ثم بكلية »ساند هيرست« العسكرية وكلتاهما في بريطانيا. زوجاته: الأميرة دينا عبد الحميد (1955 1957) والبريطانية انطوانيت غاردنر التي أعلنت إسلامها وأصبح اسمها »منى« (1961 1972) والفلسطينية علياء طوقان وتوجت ملكة (1972 1978) والأميركية من أصل سوري اليزابيت حلبي التي أعلنت إسلامها أيضا وأصبح اسمها »نور« (1978). أولاده: عبد الله (1962)، فيصل (1963)، علي (1975)، حمزة (1980)، هاشم (1981). وبناته: عالية (1956)، وزين وعائشة (توأمان 1968)، هيا (1974)، إيمان (1983)، راية (1986). مؤلفاته: »من الصعب أن تكون ملكا« (1962) و»حربنا مع إسرائيل« (1986). رياضي وطيار محترف وهاو للمراسلة بالمذياع وسباق السيارات.