منطقة خطر
العدد 82
ناهض حتّر
اقرا الاتفاق الاقتصادي الاردني-الفلسطيني؛ واكتشف كيف يُغْزل «شعر البنات» من خطابة وابتسامات وأضواء تلفزيونيّة… ثم ابتسم! وحيّي هذه العبقريّة التي أظهرها الوفدان في التحايل على الطلاق بالعناق… واحزنْ على حالنا مُطلّقين ولكن مُعلّقين… مهجورين ونأمل بالوصال، ونخجل لاننا متْروكون، فنتركُ أنفسنا على الغارب، يميل بنا المركب حيث يميل!
لم يعط الجانب الفلسطيني للجانب الاردني شيئاً… سوى القبلات… وفيما عدا ذلك قال لا لكل ما يستطيع أن يرفضه من المطالب الاردنية، وكنّا نعرف هذا، وكتبنا فيه قبل اعلان النتائج… وعندما صادف موعد نشر ما كتبناه مع موعد اعلان «النتائج الباهرة»، لم نغيّر حرفاً من تحليلنا، ليس لاننا نعرف الخبايا والنوايا، ولكن لاننا قرأنا بامعان اتفاقية «اوسلو» بين المنظمة و«اسرائيل»، ودرسنا، بدون أوهام، الحركة السياسية العرفاتية في كل محطاتها… وانتهينا الى نتيجة، تتأكد كل يوم، وهي أن المشروع السياسي العرفاتي هدف ويهدف الى تكوين نفسه بوصفه وكيلا عاما للهيمنة «الاسرائيلية» في الشرق الأوسط، وشروط هذه الوكالة هي-لا الارض ولا الحقوق الوطنية الفلسطينية-محور التفاوض بين «اسرائيل» وقيادة المنظمة… وبالتالي، محور العملية السلمية الجارية منذ احتفال البيت الابيض الكرنفالي في ١٣ ايلول ١٩٩٣.
لقد قدمت قيادة المنظمة «لاسرائيل» كل شيء: الاعتراف بها، وبالاحتلال… والتعهد لها بلعب دور الشرطي «الوطني» ضد الانتفاضة، ودور رأس الجسر الاقتصادي الاسرائيلي في الوطن العربي… لقاء ماذا؟ أليس لقاء دور الشريك الاصغر التابع للمركز «الاسرائيلي» المهيمن شرق اوسطيا؟! فلماذا تمنح قيادة المنظمة، الحكومة الاردنية، ما «حصلت» عليه؟ أمن أجل عيون العروبة التي تساوي عندها اقل من شيكل؟!
قيادة المنظمة الساعية الى تكوين بورجوازية متبلورة سياسيّاً في «الشرق الاوسط» تنظر الى الاردن من زاويتين، اولاً، بوصفه سوقاً وامكانية استثمارية-أي بوصفه موضوعاً وليس «ذاتاً»-وثانياً، بوصفه مكاناً تمارس فيه، عندما تضطر، «ضغوطا سياسية» الى ان يتاح لها دوراً ما في ترتيباته السياسية!!
وبعد،
إذا كانت الحكومة الاردنية، وهي تهلّل «لاتفاقها» مع قيادة المنظمة، مدركةً لحقائق الأمور… يكون ذلك التهليل ذكاءً… أما اذا كانت تبني حساباتها على ما ورد في ذلك الاتفاق والخطابات التي تلته… فيا ويل هذا البلد!
وبعد البعد،
انصح للحكومة الاردنية، أن تتعاطى مع الاقتراح الذي جاء به وزير الخارجية السوري، فاروق الشرع… جدّيا، وخصوصاً، قبل قمة جنيف!