ناهض حتّر
كانوا ثلاثة قادة فلسطينيين على شاشة “الجزيرة” في برنامج “اكثر من رأي”: (1) الدكتور مصطفى البرغوثي، المرشح الرئاسي “حوالي 23 بالمئة من الاصوات” وامين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية.
(2) السيد حسن يوسف القيادي في حركة المقاومة الاسلامية «حماس»
(3) السيد غسان الشكعة، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني «عن حركة فتح».
وقد اوردت الاسماء والصفات الكاملة بالنظر الى الاهمية الاستثنائىة للحوار – الذي قاده الاعلامي القدير سامي حداد – وخصوصاً بالنظر الى الاهمية الاستثنائىة للسؤال الذي طرحه البرغوثي:
– لماذا لا تسعى السلطة الفلسطينية وم.ت.ف الى اشراك اللاجئين والنازحين والمهجرين الفلسطينيين خارج الوطن، في الانتخابات الفلسطينية «المجلس الوطني»؟
والسؤال مهم جداً.
اولاً – لانه يطرح للمرة الاولى من قبل قيادي فلسطيني على هذا المستوى.
وثانياً – لاننا نعيش – او هكذا يفترض – زمن التحولات الديمقراطية في المنطقة العربية.
وثالثا – لانه من غيرالمعقول ان يفاوض ممثلو ثلث الفلسطينيين «في الضفة والقطاع» عن كل الفلسطينيين في المهاجر والمنافي، حول الحل النهائي للقضية الفلسطينية بما في ذلك قضية العودة. ان قضية فلسطين في النهاية، هي قضية كل الفلسطينيين – وليست خاصة بالضفة والقطاع – ولا بد من التمثيل الديمقراطي لكل الفلسطينيين في الهيئات التي ستوقع على الحل النهائي.
في خلفية الصورة، هناك، بالطبع، التسهيلات التي منحتها البلدان العربية والاجنبية للعراقيين، المقيمين فيها للمشاركة في الانتخابات العراقية. فلماذا لا يتم تطبيق المبدأ نفسه على الفلسطينيين؟ ان اي اتفاق لا يحظى بموافقة جميع الفلسطينيين – عبر ممثليهم المنتخبين ليس ولن يكون شرعياً. ولذلك فان شمول جميع الفلسطينيين في العملية الديمقراطية الفلسطينية هو جزء لا يتجزأ من الحل.
حسن يوسف كان اكثر حدة. فقد اعلن ان عدم مشاركة فلسطينيي اللجوء والمهاجر في الانتخابات الفلسطينية هو «خيانة» وشطب لحق العودة.
بالمقابل، لم يعترض الفتحاوي غسان الشكعة على المبدأ. ولكنه، بالطبع، ليس متحمساً. وانا افهم ذلك – ولا اتفهمه:-
اولاً – من مصلحة « السلطة الفلسطينية» ان تظل العملية الديمقراطية تحت سيطرتها في الضفة والقطاع، حيث تمتلك عناصر القوة والوظائف والتأثير المباشر. ومن نافلة القول ان مشاركة فلسطينيي الخارج – المتحررين نسبياً من سيطرة «السلطة»، سوف تغير، نوعياً، في تركيبة السياسة الفلسطينية.
ثانياً: لعل «السلطة الفلسطينية» قد توصلت الى اتفاق على اساس رؤية بوش للحل النهائي للقضية الفلسطينية. وهذه «الرؤية» لا تلحظ حق العودة، وتنطلق من حل مشكلة اللاجئين على اساس توطينهم سياسياً في اماكن وجودهم – ماعدا لبنان – وبالتالي فان الالتزامات الدولية «للسلطة الفلسطينية» تمنعها من الخوض في موضوع اشراك اللاجئين والنازحين في العملية السياسية الفلسطينية.
لكن غسان الشكعة لم يعترف بذلك، بل ادعى ان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قد طلبت من البلدان العربية الرئيسية المضيفة للاجئين، تمكينهم من انتخاب ممثليهم في «المجلس الوطني الفلسطيني» فهل هذا صحيح؟!
البرغوثي طالب الشكعة بالاعلان عن «الحقيقة» لكن الاخير اعتذر بحاجة «السلطة» الى دعم البلدان العربية التي لا تريد «السلطة»، اغضابها.