أحزاب

ناهض حتّر
يمكن تصنيف جميع الأحزاب والتيارات والشلل والصالونات السياسية الأردنية – فكريا- الى خمسة أحزاب.

1- الحزب الوطني

2- الحزب اليساري

3- الحزب القومي

4- الحزب الليبرالي

5- الحزب الإسلامي

وهذا التبسيط لا يعني انه لا توجد خلافات – احيانا جذرية- داخل الحزب الواحد، ولا يعني انه لا توجد خطوط اتصال موضوعية فيما بينها، كالخطوط التي تجمع الوطنيين واليساريين او الاسلاميين والقوميين- في السياسة- والاسلاميين والليبراليين في الاقتصاد.

كذلك، فانا لا أُهمل الزعامات الشخصيّة ومصالحها المباشرة في تلافي اندماج مكوّنات الحزب الواحد. كما لا أُهمل الارتباطات التقليدية التي لبعض المنظمات بمثيلاتها العربية.

ومع ذلك كلّه، فإن الخارطة الحزبية الأردنية، أصبحت، بالفعل، كاريكاتورية.. خصوصا بالنظر الى أحزاب بلا حزبيين وبلا تاريخ او فعالية، وجدت- بحكم القانون- لتلبية طموحات فردية، بعضها مضحك فعلاً.

والخارطة الحزبية الحالية هي في صورة مُرضية تماما لأعداء الديمقراطية، فلا ديمقراطية من دون أحزاب فاعلة جماهيرية قادرة على تأمين حضورها ومشاركتها في الحياة السياسية الوطنية.
ولكن اذا كان هناك إرادة سياسية لتغيير تلك الصورة البائسة، فمن الممكن ان يلعب قانون جديد للأحزاب دورا ايجابيا من خلال التمييز بين «1» «الجمعية السياسية» – التي يمكن تسجيلها بمجرد «علم وخبر» ومن دون أية شروط تتعلق بالعضوية أو البرامج او المقرات الخ- وبين «2» الحزب السياسي المعتَرف به رسميا.
وهذا الاعتراف لا قيمة له إذا كان اعترافا إداريا. وانما المطلوب اعتراف سياسي، يتضمن مساعدات مالية وإدارية ووسائل إعلاميّة وتسهيلات حركية، واعفاءات، وكذلك نسبة من مقاعد النواب والاعيان والحقائب الوزارية.
ولكي يحصل الحزب السياسي على الاعتراف والامتيازات، ينبغي ان يكون قادرا على تنظيم صفوف القسم الرئيسي من التيار الذي يمثله، وتقديم قائمة بالمؤسسين من شخصيات وفاعليات معروفة، مدعومة بما لا يقل عن عشرة آلاف توقيع من ستة محافظات على الأقل. ومن البدهي ان يكون الحزب المعترف به قادرا على تقديم مرشحين جديين في نصف الدوائر الانتخابية فأكثر.
ان أي مبادرة حزبية لن تنجح في تلبية هذه الشروط من دون طرح برنامج سياسي ذي وزن، ومن دون استنهاض جميع القدرات والشخصيات والفاعليات التي تنسجم مع ذلك البرنامج، وهو ما سيؤدي، عمليا، الى تجاوز الانقسامات بشتى أنواعها، طالما ان «الوحدة» هي الشرط الذي لا غنى عنه للحصول على الاعتراف. والنتيجة الأهم هي انشاء هيكلية حزبيّة جديدة متجذرة في بنية الدولة الاردنية.
وربما أن الجميع – من الحكم او المعارضة- لا يريد الوصول الى هذه النتيجة السعيدة. فنادي المسؤولين لا يريد مؤسسات تنظم الهيكلية الحكومية. ونادي الأحزاب لا يريد الاندماج في مسؤولية الدولة. مكتفيا بخدمة اجنداته.

غير ان قوة ما – في الدولة والمجتمع – لا بد لها ان تجد مخرجا من حالة الشلل القائمة.